بدأت الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا بسلسلة من المشاورات غير الرسمية حول مشروع قرار دولي يلزم ايران بالتخلي عن تخصيب اليورانيوم بعد عودة ملفها الى مجلس الأمن. وأجرى ممثلو الدول الست المشاورات غير الرسمية أول من أمس في نيويورك حول الازمة النووية الايرانية من دون ان يتخذوا قرارا نهائيا حول المشروع بعد فشل روسيا والصين في ارسال تعليمات لمندوبيها بشأن هذا الملف.
ولم يدل السفير الفرنسي لدى الامم المتحدة جان مارك دو لا سابليير، الذي تتولى بلاده رئاسة المجلس للشهر الحالي، باي تصريح في ختام الاجتماع المغلق الذي دام عشرين دقيقة. وضم الاجتماع الى جانب دو لا سابليير ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وروسيا والمانيا التي ليست من الدول الدائمة العضوية في المجلس.
ووزع خلال الاجتماع مشروع قرار «حازم» يفرض على ايران وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم، ولكن ممثلي روسيا والصين اعلنا انهما لم يتلقيا تعليمات من حكومتيهما؛ الامر الذي لم يسمح بتحقيق تقدم في مناقشة المشروع. ومشروع القرار الذي يجري الاعداد له هو نسخة منقحة من مسودة قدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا اوائل مايو (ايار) لكن لم يتم تبنيها. ويشمل مشروع القرار تهديدات بفرض عقوبات لتقييد البرنامج النووي الايراني الذي يخشى الغرب من انه قد يكون مقدمة لصنع قنبلة. وكان من المقرر ان تستمر المشاورات مساء امس في مقر الأمم المتحدة، في حين ذكر دبلوماسي آخر ان اجتماع أمس يؤكد ان الملف الايراني ما زال يشكل اولوية رغم الازمة اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الاسبوع الماضي، ان مشروع قرار دولي سيقدم اعتباراً من مطلع هذا الاسبوع الى مجلس الأمن بعد ان قررت الدول الست اعادة الملف الايراني الى مجلس الأمن.
من جهة أخرى، اعلنت وزارة الخزانة الاميركية أول من أمس انها جمدت ارصدة شركتين ايرانيتين لدعمهما برامج لانتاج صواريخ. وقالت الوزارة في بيان ان الشركتين وهما «سنام اندستريال غروب» و«يا مهدي انداستريز غروب».
وقال مساعد وزير الخزانة المكلف الاستخبارات المالية والانشطة الارهابية ستيورت ليفي «طالما تهدد طموحات ايران النووية الاسرة الدولية ستتحرك الولايات المتحدة للتصدي لجهود ايران لبيع وشراء معدات تسمح بتطوير اسلحة دمار شامل وصواريخ قادرة على حملها».
واتخذت وزارة الخزانة هذه الخطوة في اطار مرسوم رئاسي يجيز تجميد ارصدة مؤسسات وافراد تعتبر واشنطن انهم طرف في شبكات سرية لتهريب اسلحة الدمار الشامل. كما تحظر الوزارة التعامل مع هذه المؤسسات. وجاء في البيان انه تقرر تجميد ارصدة الشركتين لعلاقتهما بهيئة صناعة الطيران الايرانية التابعة لوزارة الدفاع والتي تشرف على البرامج الايرانية لانتاج الصواريخ.