علمت «الشرق الأوسط»، أن دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في معتقل غوانتانامو، من المقرر أن يتم الإفراج عنها في غضون الأيام المقبلة، إذ تمثل هذه المجموعة، والتي لم يكشف عن قوامها، سادس دفعة تسلمها واشنطن إلى الرياض.
وقال المحامي كاتب الشمري وكيل عائلات المعتقلين السعوديين في غوانتانامو، انه يتوقع أن يتم الإفراج قريبا عن دفعة جديدة من مواطني بلاده من معتقل غوانتانامو الأميركي، غير أنه لم يكشف عن عدد الدفعة الجديدة. وسلمت واشنطن في الخامس والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي الرياض، دفعة جديدة من المعتقلين السعوديين في غوانتانامو قوامها 13 رجلا، بالإضافة إلى آخر تركمنستاني.
ويرتفع عدد السعوديين المفرج عنهم من غوانتانامو، إلى 38 شخصا، سلمتهم واشنطن للرياض على خمس دفعات، كان آخرها الدفعة التي ضمت 15 سعوديا، كأكبر دفعة تعاد في إطار عملية يسعى من خلالها إلى تسليم كافة المعتقلين السعوديين إلى بلادهم، ما عدا من ثبت بحقهم تهم دعم الإرهاب. ويتبقى في معتقل غوانتانامو بعد الإفراج عن الدفعة الخامسة من المعتقلين السعوديين، قرابة الـ91 سعوديا، من أصل 450، لا تزال الولايات المتحدة الأميركية تحتجزهم في معتقل غوانتانامو، في حين ذكرت وزارة الدفاع الأميركية في وقت سابق، أنه بعد الإفراج عن دفعة السعوديين الجديدة، يرتفع عدد الذين أفرج عنهم حتى الآن من غوانتانامو إلى 310 أشخاص.
إلى ذلك، تسعى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية إلى توكيل محامين أميركيين للدفاع عن اثنين من مواطني بلادها، كان قد عرضا على لجان عسكرية في وقت سابق، وذلك بناء على طلب تقدم به شقيق المعتقل جبران القحطاني للمحامي الشمري، بحجة عدم تعاون شقيقه مع التحقيقات التي تجرى معه داخل المعتقل، إذ يقف موقف الرافض للتعاون مع المحامي الأميركي الذي تبنى الدفاع عنه، أمام اللجان العسكرية. وطالب المحامي الشمري، اللجنة المكلفة بالدفاع عن المعتقلين السعوديين في غوانتانامو، بالتحرك السريع لتوكيل محامين عن كل من: غسان الشربي وجبران القحطاني، خصوصا بعد صدور قرار المحكمة العليا الأميركية القاضي بعدم شرعية اللجان العسكرية المقامة لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو، وهما اللذان تم عرضهما على تلك اللجان العسكرية من أصل 10 معتقلين، وجهت اليهم اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
وكانت اللجنة المكلفة لمتابعة قضية معتقلي غوانتانامو في السعودية، قد عقدت اجتماعها الثالث، صباح أمس الأربعاء، وسط غياب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، والمحامي أحمد مظهر رئيس فريق المحاماة السعودي المنحل، إذ لم يحضر هذا الأخير لأي من الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها اللجنة.
وقالت لـ«الشرق الأوسط» مصادر حضرت الاجتماع، ان الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بدأت بمخاطبة الجهات الرسمية، للحصول على موافقة لعقد المؤتمر الدولي، والمخصص لمناقشة قضية المعتقلين في غوانتانامو، والمقرر عقده في العاصمة السعودية الرياض، بعد صيف هذا العام، الأمر الذي اعتبره كاتب الشمري، خطوة في الاتجاه الصحيح، غير أنها أتت متأخرة، على حد تعبيره، في حين تمنى أن تكلل المساعي الرسمية باستعادة كافة مواطني بلاده من معتقل غوانتانامو بالنجاح، قبيل عقد هذا المؤتمر.