وجه القضاء الموريتاني أمس تهمة التآمر لقب نظام الحكم الى خمسة رجال اعتقلتهم السلطات الشهر الماضي. ويخضع هؤلاء الرجال الخمسة الذين قالت السلطات إنهم مساعدون وأقارب للرئيس السابق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع الذي أطيح في أغسطس (آب) الماضي، للاعتقال منذ 19 يونيو (حزيران) الماضي، ووجه لهم الاتهام بـ«التآمر لتغيير النظام الدستوري». وفي حال ادانتهم، فانهم قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن 20 عاما والسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة.
وقال مسؤولون وقت حدوث الاعتقالات التي تمت قبل أيام من موافقة الموريتانيين على اصلاحات دستورية واسعة النطاق في استفتاء، ان الخمسة أجروا اتصالات مع ولد الطايع الذي يعيش في منفاه بقطر بعد إطاحته في انقلاب سلمي. ومن بين الخمسة الذين وُجِّهت اليهم اتهامات قائد سابق للبحرية وابنه رجل الاعمال وسفير سابق لدى الامم المتحدة ومسؤول كبير سابق بالجيش.
وعين المجلس العسكري الذي حل محل الطايع حكومة مؤقتة وتعهد بانتقال كامل للحكم الديمقراطي المدني يصل ذروته مع انتخابات رئاسية تجرى في مارس (آذار) 2007. ويحظر الدستور الجديد، الذي اقر بأغلبية ساحقة في استفتاء الشهر الماضي، تجديد أي رئيس للبلاد فترته لاكثر من مرة. ولن يُسمحَ لأعضاء المجلس العسكري الحاكم بترشيح أنفسهم لرئاسة البلاد.