برأت المحكمة الابتدائية أمس بمدينة جرسيف في منطقة الريف بالشمال، سبعة أعضاء من جماعة العدل والاحسان الأصولية من تهمة عقد اجتماعات بدون تصريح مسبق من السلطات الإدارية، وهي التهمة التي توبع الأعضاء السبعة بعد اعتقالهم ضمن 53 عضوا في 15 من يونيو (حزيران) الماضي أثناء عقدهم «مجلسا للنصيحة» في بيت أحد اعضاء الجماعة يدعى حسن بلفضيل. وجاء حكم البراءة بعد إحالة ملف الأعضاء السبعة للمداولة، وتم تقديمهم إلى المحكمة في حالة سراح بتهمة «عقد اجتماعات بدون تصريح مسبق لدى السلطات الإدارية».
وآزر الأعضاء السبعة في جماعة العدل والاحسان مجموعة من المحامين من مختلف هيئات المحامين بالمغرب الذين قدموا مرافعات أكدت قانونية الجماعة وقانونية اجتماعاتها الداخلية، مفندين دعاوى النيابة العامة في كون الاجتماعات تحتاج إلى تصريح مسبق، كما عرف محيط المحكمة توافد عدد من أعضاء الجماعة إلى حد لم تستطع معه المحكمة استيعاب الحضور الذين امتلأت بهم جنبات ساحة المحكمة وقاعة الحكم.
وبمدينة ميسور قضاء جرسيف، برأت المحكمة الابتدائية أحد أعضاء الجماعة يعمل بائعا متجولا من المنسوب إليه، وهي تهم تتعلق بتوزيع كتب ومنشورات الجماعة؛ من بينها مؤلفات زعيمها عبد السلام ياسين، مع إعادة جميع المحجوزات التي ضبطت معه وقت اعتقاله، فيما قضت المحكمة نفسها بالغرامة في حق عضو آخر توبع في نفس الملف.
وفي السياق ذاته، حددت المحكمة الابتدائية بمدينة تازة يوم 26 من الشهر الجاري موعدا للنطق بالحكم في قضية 15 عضوا من الجماعة متابعين بتهمة عقد تجمعات بدون تصريح على خلفية اعتقالهم أثناء عقدهم مجلسا للنصيحة الشهر الماضي.
يشار إلى أن عدد المعتقلين في صفوف الجماعة تعدى 3000 عضو جرت متابعة عدد منهم بتهم مختلفة فيما ظلت السلطات في كل مرة تخلي سبيل الآخرين تباعا، وفي أحيان كثيرة من دون أن تنجز في حقهم أية محاضر.
وفي موضوع ذي صلة، استنكرت جمعيات بمدينة الناظور الاتهامات التي وجهت إليها بخصوص دعمها لما تتعرض له جماعة العدل والاحسان من تضييق على يد السلطات في مختلف المدن المغربية؛ بما فيها مدينة الناظور، وبخاصة بعد استغلال وقفات احتجاجية من قبل بعض الجمعيات الأمازيغية للاحتجاج على التوجه الفكري والممارسات التي تتبناها «العدل والاحسان».
وانتقدت الجمعيات الأمازيغية بالناظور استغلال الحركة الأمازيغية ووضعها في واجهة الصراع السياسي مع الإسلاميين، ونددت بالممارسات التي تحاول استغلالها للزج بها في متاهات سياسية لا تعنيها.
وجاء في البيان الذي وقعت عليه جمعيات من بينها جمعية ثانوكرا للثقافة والتنمية بالناظور، وجمعية تمازغا للثقافة والتنمية العروي، وجمعية ثانوكرا للثقافة والتنمية بالناظور «نندد بكل الأطراف المستعملة كأدوات لإشعال فتيل الصراع بين الإسلاميين والحركة الأمازيغية ونحمل المسؤولية الكاملة للسياسة المنتهجة على جميع المستويات الاقتصادية، الثقافية، والاجتماعية والدينية».
وكانت شعارات رفعت خلال وقفات احتجاجية نظمتها جمعيات في مدينة الناظور قد انتقدت الممارسات التي تتعرض لها مدينتهم من تصعيد أمني بين السلطات الأمنية و«العدل والاحسان».