وزير من حزب الله: لن نقبل بقوة دولية والحكومة ترى مصلحتها في نشر الجيش اللبناني جنوبا

بري اشترط وقف النار وتبادل الأسرى وعودة النازحين... ثم درس المطالب الأخرى

TT

يجتمع مجلس الوزراء اللبناني اليوم لدراسة نتائج المؤتمر الدولي المنعقد في روما وسط تباينات داخلية واضحة لم تصل الى حد الخلاف بعد حول ما ستكون عليه صورة الوضع اللبناني بعد انتهاء الازمة القائمة التي تساهم في منع تظهير الخلاف، فقوى «14 اذار» وفي مقدمها رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ترفض عودة الوضع الى ما كان عليه قبل العملية الاسرائيلية لجهة «امساك فئة من دون غيرها بقرار السلم والحرب»، كما قال عدد من قادة «14 اذار». وفي المقابل، يظهر اصرار الثنائي الشيعي، حركة امل التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري وحزب الله، على عدم القبول بالشروط الدولية وتركيزهما على ضرورة وقف النار اولا، ثم بحث موضوع السلاح والقوة الدولية «لبنانيا» وفي وقت لاحق.

وفيما بعث الرئيس بري، الذي يفاوض باسم حزب الله، برسالة الى مؤتمر روما كرر فيها هذه المطالب، قال وزير من حزب الله لـ«الشرق الاوسط» ان الاولية هي لوقف النار. وأشار وزير العمل طراد حمادة الى ان الحزب ينتظر عودة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة الى بيروت واجتماع مجلس الوزراء للاستماع الى ما عاد به من روما «حيث يفترض به ان يقدم تقريرا عن المؤتمر» مشددا على «ان الشروط التي تحاول الولايات المتحدة واسرائيل فرضها لن تمر» ومعتبرا ان ما يحدث «كشف عن اهداف جديدة للحرب».

واذ لاحظ حمادة وجود «تحسن في الموقف العربي» رأى «ان هناك ادراكا واسعا لحقيقة الحرب بعدما كشفت اهدافها» محذرا من «ان توكيل اسرائيل القيام بها امر لا يمكن تمريره». وقال: «سنرى ما الذي يحمله الرئيس السنيورة من روما ومدى قبولنا به او عدمه». واضاف: «اذا ارادوا التبادل (الاسرى) فاهلا وسهلا. واذا انسحبوا من مزارع شبعا واعطونا خرائط الالغام، بعدها نرى مصلحتنا كلبنانيين في تقرير الاستراتيجية المناسبة للدفاع عن لبنان. كما ترى الحكومة اين مصلحتها في الوصول الى بسط سيادتها». واكد «متانة الموقف الداخلي» نافيا امكانية حصول خلافات داخلية. واعتبر ان الحرب وحدت اللبنانيين.

وتضمن برنامج الرئيس بري لـ«الحل» في الجنوب في رسالته الى مؤتمر روما وقف اطلاق نار« فوري». كما ابدى الاستعداد التام «لاجراء تبادل بين الاسرى اللبنانيين والجنديين الاسرائيليين بواسطة ايطاليا مثلا وفورا. واذا كانت ايطاليا مستعدة لان تقوم بهذا الامر خلال ايام فنحن حاضرون خلال ايام. واذا كانت مستعدة خلال اسبوع فنحن مستعدون خلال اسبوع. واذا كانت مستعدة خلال يوم واحد اي يوم اعلان وقف اطلاق النار، فنحن مستعدون اذا اعلن وقف اطلاق النار صباحا ان يتم التبادل مساء اليوم ذاته، ليصار بعد ذلك فورا تحت ظل وقف اطلاق النار الى عودة المهجرين والاطفال المشردين والمرضى وكل الناس الى بيوتهم والى منازلهم. اما الاقتراحات الاخرى فقابلة للبحث». وقال: «كلنا ايمان بأن الدولة اللبنانية هي سيدة الاراضي اللبنانية. والجيش اللبناني موجود في الاصل في الجنوب ويمكن دائما تعزيزه. وقوات اليونيفيل دائما موجودة في الجنوب ويمكن دائما تعزيزها. اما ما يسمى بقوات الطوارئ الدولية المقترحة التي لم ترد بأي قرار من قرارات الامم المتحدة سابقا، فاننا نرى ان المصلحة تقضي ان تكون في الجانب الاسرائيلي وليس في الجانب اللبناني، لان الجانب الاسرائيلي هو الذي يعتدي على لبنان دائما. وحزب الله الان ليس في نهاريا ولكن لواء غولاني والمظليين الاسرائيليين موجودون في الاراضي اللبنانية، ولبنان ليس الآن في طبريا، بينما اسرائيل هي في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا. لذلك القوات الدولية التي يجب ان تمنع الانتهاكات يجب ان تكون في الجانب الاسرائيلي، في جانب المعتدي دائما». واضاف: «انني لا اطلب اي شيء قبل وقف اطلاق النار. نحن نريد السلام ولكن لا يمكن ان نقبل الاستسلام». ورأى «ان الحل بيد الاميركيين، فهم بإمكانهم ان يقولوا لإسرائيل ان توقف اعتداءاتها وان تنسحب من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وان يتم تبادل الاسرى وتسليم خرائط الالغام وتنهي اطماعها».

وكان الرئيس بري التقى امس وزير الاعلام غازي العريضي موفدا من النائب وليد جنبلاط. وقال العريضي عقب اللقاء: «نحن على مستوى الحزب واللقاء الديمقراطي، في تواصل يومي مع دولة الرئيس بري ومباشر بينه وبين وليد بك، ومن خلالنا ايضا، لمعالجة كل القضايا التي تطرح ومحاولة تثبيت الوحدة الوطنية بما يوجه به الرجلان الكبيران في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها لبنان. وبطبيعة الحال تقديم كل الاتصالات والمعلومات التي ترد اليهما كل في موقعه في ظل هذه الحركة الكبيرة الواسعة من الاتصالات الدولية والاقليمية التي تجري للوصول الى وقف اطلاق نار شامل وفوري على الساحة اللبنانية».

وسئل عن قول الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ان الملف السياسي بأيد امينة وهل هذا يعني انه فوض الحكومة اللبنانية ان تأخذ كل القرارات، فاجاب: «الحكومة اللبنانية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب كلهم اياد امينة في ادارة هذا الصراع، ادارة هذه المعركة، لان معركة التفاوض توازي معركة الصراع الميداني على الارض. ما يطمئن هو ان موقف الحكومة موقف موحد بالإجماع. وسبق وأعلنا ان كل القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء، صدرت بالإجماع. قلنا ونكرر امرا معروفا، التواصل مستمر بين دولة رئيس مجلس الوزراء ودولة الرئيس بري. ودولة الرئيس بري هو رئيس مجلس النواب، مفوض ايضا من الاخوة في حزب الله وممثل في الحكومة وحزب الله موجود في الحكومة. وبالتالي لا مشكلة في هذا الامر. واعتقد ان هذا الجانب من كلام سماحة السيد نصر الله في مقابلته امس (الاول) يعزز اكثر فأكثر وحدة الموقف الحكومي... كل ما يقوم به دولة رئيس مجلس الوزراء مطروح على طاولة مجلس الوزراء. كل ما يجري معه من لقاءات واتصالات هو بتصرف جميع الوزراء بمن فيهم الاخوة وزراء المقاومة ووزراء حركة امل. وكل ما يجري ايضا على مستوى الاتصالات مع دولة الرئيس بري او دولة رئيس مجلس الوزراء هو موضع تشاور بينهما... لذلك لا اعتقد ان ثمة قلقا في هذا الجانب». وسئل العريضي عما سمعته قوى «14 آذار» من رايس، فاجاب: «الكلام نفسه الذي قيل والذي قالته لدولة رئيس مجلس النواب. ليس ثمة شيء استثنائي او شيء خاص. .. المطلب اللبناني مطلب موحد، نحن نتحدث الى الجميع باستثناء اسرائيل بطبيعة الحال».

الى ذلك قال رئيس كتلة نواب «حزب الله» النائب محمد رعد امس: «لقد بات واضحا ان الحرب الصهيونية التي يخوضها العدو ومن ورائه الادارة الاميركية ضد لبنان، تستهدف اساسا تدمير الارادة الوطنية اللبنانية الحرة والمستقلة واخضاع اللبنانيين واذلالهم وابتزازهم ليكونوا رأس جسر لتحقيق المشروع الاميركي ـ الصهيوني في تشكيل ما تسميه رايس الشرق الاوسط الجديد وهو العنوان الدبلوماسي للسيطرة الاستعمارية على لبنان والمنطقة».

واضاف: «ازاء اهداف هذه الحرب المتوحشة... لم يعد من الحكمة ان يطرح احد افكاره الخاصة ويقدمها على اساس انها مسلمات ليوظفها الاميركيون وليستفيدوا منها لمنح العدو الصهيوني فرصة تلو أخرى كي يتمادى في تدمير ما تبقى من البلاد».

واشار الى «ان الموقف الذي التزمته الحكومة اللبنانية هو تحقيق وقف فوري شامل للنار والشروع في التفاوض غير المباشر لتبادل الأسرى والمعتقلين، وكل ما عدا ذلك لا يعبر الا عن وجهات نظر خاصة من هنا وهناك». وقال: «ان المقاومة مستمرة في مواجهتها للعدوان مهما تمادى الصهاينة فيه، ولن نقبل بأي شرط مذل يتعارض مع المصلحة الوطنية والسيادة الوطنية والاستقلال الوطني».