اصدر النائب العام الفلسطيني أحمد المغني صباح امس قراراً يقضي بوقف العمل بنظام الرقم الهاتفي الخاص والمحجوب المعمول به لدى شركة الاتصالات الفلسطينية وشركة جوال، بعد أن تبين أن ضباط المخابرات الإسرائيلية يستغلونه في توجيه رسائل انذار لسكان البيوت المرشحة للتدمير بإخلائها. وقال بيان صادر عن النائب العام أن بعض العابثين الذين وصفهم بـ«الفئة المارقة»، تستغل ما أقدمت عليه المخابرات الإسرائيلية من اجل ترويع الاهالي الآمنين. وأكد البيان أنه استثنى من القرار الوزراء او من في حكمهم وأعضاء المجلس التشريعي.
واشار الى ان شركتي جوال والاتصالات الخلوية تبديان استعدادا وتفهما كبيرا للعمل الفوري على تطبيق هذا القرار لما فيه من مصلحة وطنية تقتضيها خصوصية الوضع الفلسطيني الحالي.
ويذكر أن جيش الاحتلال قام بتدمير ستة منازل على الأقل في قطاع غزة بعد أن تلقى مالكوها مكالمات هاتفية من اشخاص عرفوا انفسهم بأنهم من جيش الاحتلال.
يشار الى أن جيش الاحتلال حذر من أنه سيقوم بتدمير كل منزل يستخدم لتخزين الذخيرة والوسائل القتالية. ويستخدم جيش الاحتلال طائرات حربية من طراز «اف 16» في القاء قنابل تصل زنتها الى نصف طن في تدمير البيوت المستهدفة. من ناحيتها دعت لجنة المتابعة العليا التي تمثل الفصائل الفلسطينية، الفلسطينيين الى عدم مغادرة منازلهم في حال تلقوا اتصالات تدعوهم لاخلائها. وجاء في بيان صادر عن هذه القوى، ان «العدو الإسرائيلي لجأ إلى أسلوب جديد وخطير في توسيع نطاق الهدم وتدمير المنازل والمؤسسات الفلسطينية، من خلال رسائل التهديد بالإخلاء والإقدام على هدم منازل وبنايات بأكملها».
وأضاف البيان «تلفت لجنة المتابعة العليا أنظار المواطنين الفلسطينيين وتدعوهم لعدم الاستجابة للتهديدات الإسرائيلية والدعوات المشبوهة بإخلاء المنازل والبنايات والمؤسسات، وتطالب الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية والصليب الأحمر بالتدخل العاجل لحماية مواطنينا». وحثت اللجنة على القيام «بالفعاليات الجماهيرية التي تظهر رفض هذا الأسلوب وتفضح مخاطر هذا الأسلوب العدواني الجديد». من ناحية ثانية تلقى القائمون على مجمع المكاتب الحكومي «ابو خضرة» ومركز شرطة حي الشجاعية مكالمة تدعو لإخلائهما.