أكد فرانسوا فاول مبعوث الأمين العام للامم المتحدة للصومال تواجد قوات إثيوبية داخل الصومال.
وقال فاول الذي كان يتحدث في نيروبي بعد أن عاد لتوه من زيارة قام بها الى مقديشو استغرقت يوما واحدا، «ان القوات الإثيوبية موجودة في الأراضي الصومالية ولكن بأعداد أقل من تلك التي تحدثت عنها وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية».
وجاءت تصريحات مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة بعد إنهائه زيارة للصومال التقى خلالها كلا من الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد في بيداوة ورئيس المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية في العاصمة مقديشو، الشيخ شريف شيخ أحمد لحثهما على المشاركة في مفاوضات الخرطوم.
وقد استمع فاول الى وجهات نظر متباينة من طرفي النزاع في الصومال، فالحكومة الانتقالية في بيداوة أكدت مشاركتها في المفوضات دون شروط مسبقة، الا أن رئيس المحاكم الإسلامية الشيخ شريف شيخ أحمد اشترط خروج القوات الإثيوبية من الأراض الصومالية قبل بدء المفاوضات.
من جانبها، اتهمت الحكومة دولة اريتريا بتزويد المحاكم الإسلامية بالسلاح والذخيرة ومعدات عسكرية أخرى وأنها أقامت جسرا جويا بين أسمرا ومقديشو لهذا الغرض. وقال صلاد علي جيلي نائب وزير الإعلام الصومالي ان طائرة شحن عسكرية اريترية هبطت صباح اليوم في مطار العاصمة التي تسيطر عليه المحاكم الإسلامية وأفرغت أطنانا من الأسلحة والذخيرة متجهة لصالح المحاكم الإسلامية». ونفى «يوسف محمد سياد» مسؤول الشؤون الأمنية في المحاكم الإسلامية هبوط طائرة تحمل السلاح في مطار مقديشو وقال سياد انه ليست هناك علاقات بين اريتريا والمحاكم الإسلامية.
وكانت كل من الحكومتين الصومالية والإثيوبية قد اتهمتا ارتريا بدعم ميليشيات المحاكم الإسلامية عسكريا «لزعزعة المنطقة» الأمر الذي نفته اريتريا. وقد نقلت الدولتان إثيوبيا واريتريا جانبا من نزاعهما الى الساحة الصومالية عامي 1998 و1999 عندما تحالفت اريتريا مع عدد من أمراء الحرب لفتح جبهة شرقية على إثيوبيا وكذلك تسهيل دخول آلاف من المقاتلين الإثيوبيين المعارضين بأسلحتهم الى داخل إثيوبيا. وردّت إثيوبيا بضرب مواقع الميليشيا الصومالية التي كان يقودها آنذاك حسين فارح عيديد (وزير الداخلية الصومالي الآن) في بيداوة (مقر الحكومة حاليا) مما أدى الى انهزام قوات عيديد وخروجها من المنطقة لصالح امراء الحرب الموالين لإثيوبيا. ويبدو أن سيناريو مشابها يحدث في الصومال ولكن باختلاف التحالفات هذه المرة فإثيوبيا هي حليفة الحكومة الانتقالية وهي شاركت في إنشائها وحتى فرضت كثيرا من الأسماء في المقاعد النيابية والحكومية. وعلى الرغم من نفي قادة المحاكم الإسلامية بتلقي دعم عسكري من اريتريا فإن الأمم المتحدة أكدت ذلك من خلال تقريرها الأخير عن الدول المتهمة بتوريد أسلحة وذخيرة الى أطراف صومالية مختلفة.
وبغض النظر عن تأكيدات المبعوث الدولي الى الصومال بتواجد قوات إثيوبية في الصومال وما يقال عن دعم اريتري للمحاكم الإسلامية الا أنه بات واضحا أن الصراع بين إثيوبيا واريتريا انتقل الى الساحة الصومالية ليضع منطقة القرن الأفريقي على حافة حرب جديدة.