فشل المؤتمر الدولي حول لبنان، الذي عقد في روما امس، في التوصل الى خطة واضحة، بشأن وقف فوري لاطلاق النار بين اسرائيل وحزب الله، لكنه اكتفى بالتعهد بالعمل «بشكل عاجل» من اجل تحقيق هذا الهدف. وعبر المشاركون في المؤتمر، وهم مسؤولون كبار من 15 دولة، بالاضافة الى الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والبنك الدولي، عن دعمهم لخطة تهدف الى تشكيل «قوة دولية بتفويض من الامم المتحدة» لنشرها في جنوب لبنان من دون تحديد عديدها او الجهات المشاركة فيها.
وأعلن وزير الخارجية الايطالي ماسيمو داليما، في مؤتمر صحافي عقده امس في ختام اللقاء، أن المؤتمر فشل في الاتفاق على إطار لوقف إطلاق النار. وقرأ نص البيان الختامي، الذي اشار الى ان المؤتمرين أعربوا عن تصميمهم على العمل فورا من اجل التوصل بشكل عاجل الى وقف لاطلاق النار، ينهي العنف الحالي والاعمال العدوانية، على ان يكون وقف اطلاق النار قابلا للاستمرار ودائما وكاملا.
وقالت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس، التي تعارض بلادها التوصل الى وقف فوري لاطلاق النار، خلافا لغالبية الدول المشاركة في المؤتمر، «نريد وقف العنف بشكل ملح». لكنها عبرت عن رغبتها في ان يتم ذلك «على اساس يكون هذه المرة دائما». واكدت ان «هذه المنطقة شهدت العديد من اعلانات وقف اطلاق النار التي خرقت». واوضحت رايس بخصوص تشكيل القوة الدولية بان «اجتماعات متعددة الاطراف حول هذه القوة، ستجري في الايام المقبلة لبحث مهمتها بشكل خاص». وحثت رايس ايضا سورية وايران على تغيير سياستهما في الشرق الاوسط ولبنان خصوصا. وقالت رايس «حان الوقت ليتخذ كل خياره بشأن دوره في الشرق الاوسط»، مؤكدة انه «لا يمكن العودة الى الوضع القائم سابقا».
من جهته عبر وزير الخارجية الفرنسي فيليب دوست ـ بلازي عن اسفه لان المشاركين لم يتمكنوا من الاتفاق الا على وقف «عاجل» لاعمال العنف، مضيفا ان باريس كانت تفضل لو تم التوصل الى وقف «فوري» للعنف.
ويدعو البيان اسرائيل الى ابداء «اقصى درجات ضبط النفس» في تحركاتها الميدانية، ويرحب بموافقة الدولة العبرية على اقامة ممرات انسانية والسماح برحلات انسانية الى لبنان. وتعهدت الدول المشاركة ايضا في هذا البيان، بمساعدة الحكومة اللبنانية على مواجهة الوضع ونقل مساعدات انسانية فورية.
وضم هذا الاجتماع وزراء خارجية 14 دولة (الولايات المتحدة وايطاليا وفرنسا والمانيا وبريطانيا واسبانيا واليونان وقبرص وكندا وروسيا وتركيا والسعودية ومصر والاردن) ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة. كما حضر الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والممثل الاعلى لسياسة الاتحاد الاوروبي الخارجية خافيير سولانا ورئيس البنك الدولي بول ولفوويتز. ولم يحضر اللاعبون الاساسيون في الصراع الاجتماع. حيث لم تدع إسرائيل كما لم تتلق سورية وإيران الداعمان الرئيسيان لحزب الله دعوة لحضور المؤتمر. من جهته أكد مدير الدبلوماسية العامة في قسم شؤون الشرق الادنى في وزارة الخارجية الاميركية البيرتو فيرنانديز أمس، ان «الجميع يعتبر من المهم اشراك سورية وايران في المساعي الدولية لوقف اطلاق النار في لبنان»، ولكنه شدد على انه «يجب الا يكون ذلك على حساب سيادة لبنان». وشدد فيرنانديز، في اتصال هاتفي مع «الشرق الاوسط»، على أهمية «اجماع جميع المشاركين في مؤتمر روما على البيان الختامي واتفاق الجميع على ضرورة انهاء العنف في لبنان».
وذكر المسؤول الاميركي، الذي كان ضمن الوفد المرافق لرايس في مؤتمر روما أمس، أنه «ما زال الكثير من العمل امامنا لمساعدة لبنان». وأضاف: «علينا عدم المبالغة في انجازات مؤتمر روما، ولكن جميع الاطراف الدولية متفاهمة الآن». ورداً على سؤال حول امكانية اشراك ايران وسورية في المساعي الدولية واللقاءات، من اجل وقف اطلاق النار في لبنان، قال فرنانديز: «كل شيء جائز»، موضحاً ان «هذا المؤتمر سيؤدي الى الكثير من اللقاءات المستقبلية، وعلى نطاق اوسع، من اجل مساعدة لبنان». واعترف فيرنانديز بنفوذ كل من دمشق وطهران في بيروت، وضرورة اشراكهما في التوصل الى اتفاق نهائي. ولكنه انتقدهما لدعم حزب الله، قائلاً: «لا ترضى الدولتان بان تكون هناك ميليشيا مسلحة خاصة على اراضيها، ولكنهما ترضيان بوجود حزب الله في لبنان». ولكنه اردف قائلاً: «الحديث المباشر مع دمشق أو طهران يجب ألا يكون على حساب سيادة لبنان». وأكد وزير الخارجية الالماني فرانك فالتر شتاينماير امس في روما أهمية نشرة قوة استقرار دولية في لبنان كوسيلة أساسية للحل السياسي الدائم في المنطقة، قائلا: «هذه القوات سيحالفها النجاح في حال قبول دول المنطقة بوجودها ووضوح القرار الدولي بتحديد مهامها وتوفر وسائل التنفيذ». وشدد الوزير الالماني على ضرورة أن يكون هدف هذه القوات هو دعم نفوذ الحكومة الشرعية في لبنان، بالاضافة إلى توفير القدرة للجيش اللبناني لفرض نفوذه على جميع أنحاء البلاد.
ورفض شتاينماير العودة مرة أخرى إلى الاوضاع قبل التصعيد العسكري، وأشار إلى ضرورة التعامل السياسي مع الموقف بعد هجمات حزب الله الصاروخية على الحدود الدولية المعترف بها شمال إسرائيل. وأكد الوزير الاولوية التي يجب أن يحظى بها إيقاف إطلاق النار وتوفير الظروف الملائمة لذلك لايقاف معاناة المدنيين واستئناف العملية السياسية مع ضرورة إطلاق سراح الجنود الاسرائيليين المحتجزين.
وطالب شتاينماير باستئناف مشاورات مجلس الامن الدولي والتوصل في النهاية إلى التطبيق الكامل للقرار رقم 1559 الذي ينص ايضا على نزع سلاح حزب الله. وذكر الوزير أن هدف عملية السلام يجب أن يتضمن الحرص على سيادة لبنان عبر دعم مؤسسات الدولة وضمان حدود آمنة لاسرائيل مع استمرار عملية السلام في المنطقة. وناشد الوزير الالماني أطراف الصراع احترام القانون الدولي، مشيرا إلى استعداد بلاده تقديم المساعدات الانسانية. ووقف المشاركون في المؤتمر الدولي حول لبنان في روما امس دقيقة صمت في ذكرى المراقبين الدوليين الاربعة الذين قتلوا في قصف اسرائيلي على جنوب لبنان اول من امس.