بوش: لبنان أحدث نقطة ساخنة في صراع عالمي أوسع بين الحرية والإرهاب

قال إن تخليص اللبنانيين من «الإرهابيين والنفوذ الأجنبي» سيؤدي إلى حياة أفضل

TT

وضع الرئيس الاميركي جورج بوش الحرب في لبنان في اطار صراع اوسع نطاقا مع الارهاب. وقال ان أي خطة لإنهاء العنف هناك، ينبغي ان تعالج التهديد الذي يمثله «حزب الله».

وبعد يوم واحد من اعلان بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير انهما سيحاولان ان يعرضا مشروع القرار هذا الاسبوع، انتهز الرئيس الاميركي مناسبة حديثه الاذاعي الاسبوعي لالقاء الضوء على اهدافه. وقال بوش «فيما نعمل على حل هذه الازمة الحالية ينبغي ان ندرك ان لبنان هو احدث نقطة ساخنة في صراع اوسع في انحاء المنطقة بين الحرية والارهاب». وأشار بوش الى العراق في حديثه الاذاعي، وكرر اعلان هدفه باقامة نظام ديمقراطي «في قلب الشرق الاوسط». وقال ان تخليص لبنان من «الارهابيين والنفوذ الاجنبي» سيؤدي الى حياة افضل هناك في نهاية الامر. وأضاف «هذه المرحلة من الصراع في الشرق الاوسط مؤلمة ومأساوية. لكنها ايضا فرصة لتغيير اوسع نطاقا في المنطقة». وتماشيا مع الهدف طويل المدى لرئاسته، قال بوش إن «غياب الحرية» في الشرق الاوسط ربى الحنق و«الارهاب» مما أدى إلى هجمات 11 سبتمبر (ايلول) على نيويورك وواشنطن التي قتل فيها حوالي ثلاثة آلاف شخص. وربط بوش الذي يعارض وقفا سريعا لاطلاق النار منذ بدء القتال في 12 من الشهر الجاري بين أمن بلاده، وحرب إسرائيل ضد حزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة «إرهابية». وأوضح بوش «السبيل الوحيد لتأمين وطننا هو تغيير مسار الشرق الاوسط بقتال آيديولوجية الارهاب ونشر أمل الحرية».

وأشار الرئيس الاميركي إلى أن تجربة 11 سبتمبر «أوضحت أنه لم يعد يمكننا قبول الوضع الحالي في الشرق الاوسط». وتابع «لعقود.. سعت السياسة الاميركية إلى تحقيق السلام في الشرق الاوسط عن طريق تعزيز الاستقرار في الشرق الاوسط.. لكن هذه السياسة لم تحقق لنا أيهما».

وسعى بوش إلى مقارنة هذه السياسة بالجهود الاميركية لإحلال الديمقراطية في أفغانستان والعراق، وكلتا الدولتان تطلبان تدخلا عسكريا، وإحلالها في لبنان حيث سحبت سورية قواتها العام الماضي في ظل موجة احتجاجات عارمة وضغوط دولية. واستطرد بوش «لقد أظهر أعداء الحرية قدرتهم على عرقلة جهودنا بهجمات قاتلة لكنهم سيفشلون في النهاية». وأوضح أن السبب في ذلك هو «لان ملايين البشر الذي عانوا من عقد من القمع والعنف سيختارون العيش في أمن مع جيرانهم».

واتفق بوش وبلير على ضرورة الاسراع بتشكيل قوة متعددة الجنسيات من اجل لبنان للمساعدة على تعجيل توصيل المعونات الى آلاف اللبنانيين النازحين وفي تحقيق الاستقرار على الحدود.

وقال الرئيس الاميركي «سنعمل مع حلفائنا على استصدار قرار يضع اطار عمل لانهاء العنف بسرعة ويفوض القوة متعددة الجنسيات».

وأضاف «سيؤكد هذا الاجراء تصميم المجتمع الدولي على مساندة حكومة لبنان وهزيمة تهديد حزب الله ورعاته في الخارج».

ويحمل بوش حزب الله وراعييه ايران وسورية المسؤولية عن العنف. لكن الازمة التي جاءت وسط تزايد اعمال العنف الطائفية في العراق جعلت بوش في موقف دفاعي فيما يتعلق بسياسته الخارجية الخاصة بالسعي الى نشر الحرية في الشرق الاوسط. وتعرض اسلوب بوش في الشرق الاوسط للانتقاد في رد الديمقراطيين على حديثه الاذاعي.

وقال بيل ريتشاردسون حاكم ولاية نيو مكسيكو الذي يُحتمل ان يكون احد المرشحين في انتخابات الرئاسة عام 2008 ان ادارة بوش كان يمكن ان تعالج الازمة بين اسرائيل ولبنان بقدر اكبر من الكفاءة لو كان لها مبعوث الى الشرق الاوسط موجود في المنطقة. وقال ريتشاردسون في الحديث الاذاعي للحزب الديمقراطي «لو كان لنا مبعوث دائم الى الشرق الاوسط في المنطقة لكنا في وضع افضل لنزع اسلحة حزب الله وحماية اسرائيل وتنفيذ وقف لاطلاق النار متفق عليه مع قوة دولية مشروعة لحفظ السلام على الارض». كما ذكر ريتشاردسون ان الادارة اثبتت فشلها في الدبلوماسية. وانتقد ضمن قضايا أخرى السياسة في العراق «حيث تدفع موجات من العنف الدموي البلاد نحو حرب اهلية»، بلا نهاية منظورة.

الى ذلك، قالت وزارة الخارجية الاميركية ردا على انتقادات لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان ان التعريف «القانوني» للحرب على الارهاب بالنسبة للولايات المتحدة هو الحرب على شبكة «القاعدة» وتشعباتها، التي ستنتهي مع إلقاء هذا التنظيم سلاحه. واوضح روبرت هاريس المستشار القانوني في وزارة الخارجية الاميركية «عندما تتحدث الولايات المتحدة عن اتخاذ بعض الاجراءات بموجب قانون النزاعات المسلحة، فهي لا تتحدث عن اجراءات عامة ضد الارهاب بل عن تحركات محددة ضد القاعدة والمرتبطين بها». وجاء كلام هاريس خلال مؤتمر صحافي ردا على تقرير صدر اول من امس عن لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف.

وتتألف اللجنة من 18 رجل قانون مستقل وقد رفضت في تقريرها مفهوم «الحرب على الارهاب» الذي تعتمده الولايات المتحدة لانه يتضمن امكانية «اعتقال اشخاص الى ما لا نهاية» على ما اوضح شون شيرر، وهو عضو أسترالي في اللجنة. وبموجب اتفاقات جنيف يمكن لدولة ان تحتجز اسير حرب حتى نهاية النزاع. وقال ساندرا هودجكينسون المكلفة مسائل جرائم الحرب في وزارة الخارجية الاميركية ان الولايات المتحدة ستقرر متى ينتهي النزاع «آخذة في الاعتبار كل العناصر». وأوضحت «تكون المرحلة الاولى على سبيل المثال عندما تصدر قيادة القاعدة امرا بوقف قتل اميركيين. لكن يجب ان يتبعوا ذلك باجراءات القاء السلاح ووقف الهجمات». وختمت تقول «كما هي الحال في حرب تقليدية عندما يكون القتال مع دولة اخرى، فإن اعلان وقف اطلاق نار او هدنة هو عنصر مهم للغاية لكن لا قيمة له اذا تواصل القتال».