يبدو أن مسألة نشر قوة دولية على الحدود بين لبنان وإسرائيل بموجب الفصل السابع، كما لوح الرئيس الاميركي جورج بوش ورئيس مجلس الوزراء البريطاني توني بلير، في ظل الوقائع الميدانية والمعطيات السياسية اللبنانية تثير الكثير من الأسئلة، لاسيما أن مجلس الوزراء اللبناني قدم خطة شاملة للحل، وافق عليها حزب الله الذي حرص على إبقاء هامش للتحرك تحت خانة «التحفظات»، وإن أبدى ليونة بررها بعدم رغبته في إفساد أجواء التضامن الحكومي. وهو ربما لا ينظر بعين الرضى الى فكرة القوة الدولية، التي سيبحثها مجلس الأمن غدا في نيويورك.
وفي حين قال الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان «أن الاجتماع لن يمكنه سوى إجراء مناقشات تمهيدية، لأن مجلس الأمن لم يقرر تفويضاً لهذه القوة يحدد مهماتها، مما يسمح للدول أن تقرر ما إذا كانت ستشارك أم لا»، أعلن بوش وبلير عن إعداد خطة شاملة لإنهاء القتال في لبنان، على أن يصار إلى إرسال قوة دولية سريعاً إلى الشرق الأوسط. وأبرزا ضرورة استصدار قرار في مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وتطبيق القرارين 1559 و1680. موقف وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ بقي متحفظاً حيال إرسال قوة دولية، وتحديدا بموجب الفصل السابع. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الحكومة اللبنانية طرحت تحسين وضع قوات الطوارئ الدولية في إطار المفاوضات الجارية للتوصل الى حل لحرب إسرائيل على لبنان وسقط اقتراح إرسال قوات من حلف الاطلسي لحفظ السلام. ولم تتم الإشارة في مؤتمر روما الى اقتراح بإرسال قوات متعددة الجنسية الى الجنوب اللبناني». واكد أن أي قرار تصدره الأمم المتحدة يجب أن يتخذ بموافقة الحكومة اللبنانية بعد أن تمحصه وتدرسه في العمق. وأضاف: «أما إذا فرضوا علينا قرارات كما حصل مع بلدان أخرى، فنحن منذ الآن ننبه الى أن الأمر غير مقبول». وعن توجه بوش وبلير لاستصدار قرار من مجلس الأمن يفوض إرسال قوات دولية الى لبنان لمساعدة الحكومة اللبنانية على تنفيذ قراري المجلس 1559 و1680، قال صلوخ: «فرض مثل هذا القرار يعني أنهم يريدون إشعال حرب ثانية تؤدي الى استمرار العدوان على لبنان. ونحن نؤكد ونشدد على زيادة عدد قوات الطوارئ ودعمها بالعتاد اللازم، وبالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. وإذا صدر قرار بموجب الفصل السابع، فمعنى ذلك أنهم يفترضون لبنان عراقا ثانيا. نحن لدينا تجربة مع القوات الدولية غداة الاحتلال الإسرائيلي عام 1982. ماذا حصل وكيف خرجت هذه القوات من لبنان؟ تعرضت للتفجير. نحن لا نريد التفجير أو الإساءة للأمن والسلام. نحن طلاب سلام. وأتمنى أن ينظر أصحاب القرار بتمعن وموضوعية قبل اتخاذ قرارهم. وعلى أي حال ما زالت الآراء متعددة حتى الآن».
نائب «حزب الله» حسين الحاج حسن قال: «نحن تحفظنا على موضوع القوات الدولية وقضية مزارع شبعا، لكننا حرصنا على أن يخرج مجلس الوزراء بموقف موحد».
وردا على تلويح بلير بـ«إجراءات ستتخذ بحق حزب الله في حال قرر، بدعم سوري وإيراني، رفض السماح للقوات بالانتشار». اكتفى الحاج حسن بالقول: «لا تعليق».
أما عن شروط الحزب المتعلقة بالقوات الدولية، فقال: «لن نتحدث عن قوات دولية قبل تنفيذ وقف إطلاق النار وعودة النازحين وعودة الأسرى. نحن لا نناقش تحت النار. على كل لننتظر. حتى الآن لم يصدر أي قرار».
نائب تكتل «التغيير والإصلاح» الذي يرأسه النائب ميشال عون، الدكتور فريد الخازن، قال: «أنا لا أجد مخرجا للأزمة من دون سلة متكاملة من الاجراءات. لا عودة الى وضع ما قبل 12 يوليو (تموز). يجب نشر قوات دولية لمساعدة الجيش اللبناني، على أن تعمل ضمن فترة زمنية محددة. ولكن يجب أن يترافق الأمر مع وقف إطلاق النار وحل مسألة مزارع شبعا وتسليم لبنان خرائط الألغام. والأهم يجب أن تطرح هذه الأمور في سلة واحدة، وإلا لا شيء».
واعتبر الخازن أن الاشارات تدل بعد طرح رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة أن هناك موافقة مسبقة من «حزب الله»، تكرست في مجلس الوزراء. وقال: «حزب الله يعرف مسؤولياته. ومطالبه موجودة في الحل المطروح، وهي مطالب لبنان كله». وعن تحفظ الحزب بشأن القوات الدولية ومزارع شبعا، قال: «إذا كانت النوايا تتجه الى انهاء الحرب وتحقيق المطالب وحل الوضع الملتبس في الجنوب اللبناني منذ 35 عاماً، يجب العمل على حل شامل. أما العودة الى النغمة القديمة التي لن تؤدي إلا الى خراب لبنان، اي اذا لم يتوفر الحل في الجنوب بعد كل هذا الاهتمام الدولي والمتابعة للوضع اللبناني دقيقة بدقيقة، وإذا لم نتفق جميعا كلبنانيين نكون فد فوتنا الفرصة أمام قيام لبنان الدولة». واعتبر أن «التحفظ لا يعني الرفض ووقف عملية الحل، وانما معارضة لبعض النقاط. لكني ارى ان هناك موافقة ضمنية من حزب الله. والمؤشرات تدل على أن الحزب موافق على الخطوط العريضة». لكن الخازن نبه إلى أن المطلوب أن توافق إسرائيل على السلة.