عبر أكثر من مصدر قضائي عراقي عن مفاجأته بقرار القاضي رؤوف عبد الرحمن رئيس الهيئة القضائية لمحكمة الجنايات العليا الاولى الخاصة بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأركان نظامه، بتأجيل جلسات المحكمة الى أكثر من 80 يوما، حتى 16 اكتوبر (تشرين الاول) المقبل، بهدف التدقيق في القضية.
وفيما أوضح القاضي رائد جوحي رئيس الهيئة التحقيقية في المحكمة بأنه لم يكن في تصوره ان تتأجل الجلسات كل هذه المدة «وكان تخميني ان تتأجل الى ثلاثة او اربعة اسابيع لغرض النطق بالحكم، ولكن يبقى القرار النهائي للقاضي رئيس هيئة المحكمة». وقال قاض عراقي آخر إن «المدة مفاجأة للجميع». فيما اعتبر محام عراقي ان «تأجيل المحكمة لأكثر من 80 يوما جاء لصالح محكمة الانفال»؛ في إشارة الى ان حكم الاعدام على صدام قد يفقد قضية الأنفال بريقها.
وقال القاضي جوحي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من مسكنه في بغداد أمس إن «هيئة المحكمة هي الوحيدة القادرة على تقرير فترة التأجيل اعتمادا على ضوء القضية وتقييمها، حيث اضيفت ملفات جديدة على اوراق التحقيق وقراءة إفادات المشتكين والشهود ومطالعات الدفاع والادعاء العام».
وحول أسباب تأجيل الجلسات كما وردت على لسان القاضي عبد الرحمن من انها تتعلق بـ«تدقيق القضية» وليست لأغراض النطق بالحكم، وفيما إذا كان ذلك يعني إعادة القضية الى نقطة الصفر، قال القاضي جوحي «هذا لا يعني بأي حال من الاحوال إعادة القضية الى نقطة الصفر، ومن حق المحكمة ان تدقق في الملفات»، مشيرا الى انه لم يلتق القاضي رئيس محكمة الجنايات الاولى حيث «كانت الجلسة السابقة يوم الخميس الماضي ثم جاءت عطلة نهاية الاسبوع (الجمعة والسبت) لهذا لا استطيع التحدث عن الاسباب».
ونفى رئيس الهيئة التحقيقية لمحكمة الجنايات العليا ان «يكون التأجيل لأغراض ان يقدم فريق الدفاع عن صدام حسين ومعاونيه مطالعاته، وانما هذا التأجيل يخص هيئة المحكمة فقط ولدراسة الادلة وأوراق القضية».
وكان فريق الدفاع قد طلب تأجيل الجلسات لـ 45 يوما حتى ينتهي من دراسة القضية وتقديم مطالعته، لكن هذا الطلب رفض من قبل القاضي عبد الرحمن، الذي قضى بتأجيل الجلسات ضعف الفترة التي طلبها فريق الدفاع. وردا على سؤال فيما اذا كان التأجيل طوال هذه الفترة قد جاء لصالح قضية الانفال التي ستنظر فيها محكمة الجنايات الخاصة الثاني في 21 من الشهر القادم وكي لا تفقد محكمة الانفال بريقها فيما اذا صدر قرار بإعدام او بسجن صدام حسين، قال القاضي جوحي «ربما ما تقوله هو رأي سياسي، لكنني اتحدث من الناحية القانونية واعتمادا على تجربتي كقاض، أقول ان اجراءات المحكمة صحيحة قانونيا».
وأكد القاضي جوحي قائلا «على المستوى الشخصي كانت تخميناتي بان تحسم هذه القضية جلساتها خلال 3 اسابيع او شهر في الغالب، ولم يكن في تصوري ان يتم تأجيلها الى اكثر من 80 يوما».
من جهته، عبر مصدر قضائي عراقي موثوق به، عن مفاجأته بفترة التأجيل، وقال لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، ان «الفترة مفاجأة للجميع»، لكنه استدرك قائلا إن «القضية بحاجة الى المزيد من الدراسة والتدقيق حتى يصدر قرار عادل وقانوني، ولا بد من قراءة إفادات الشهود وشهود الإثبات والأدلة المتوفرة وكافة أوراق القضية، وكقاض أقول إن هيئة المحكمة هي التي تقدر الفترة المناسبة لدراسة القضية».
ووجد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لأسباب امنية، أن «المحكمة طالما أجلت جلساتها، فعليها ان تستمع الى مطالعات فريق الدفاع، ويهم المحكمة الاستماع الى دفوعات فريق المحامين حتى تحقق العدالة في قراراتها». ووصف القاضي قضية الانفال التي ستنظر فيها محكمة الجنايات العليا الثانية بأنها «قضية كبيرة ومعقدة وستحتاج الى فترة ربما هي ضعف الفترة التي استغرقتها محكمة الدجيل». لكن محاميا عراقيا رفض هو الآخر الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، تابع القضية عن كثب، أكد ان ايادي سياسية تدخلت في القضية ودفعت باتجاه تأجيلها الى اكثر من 80 يوما. وقال المحامي لـ«الشرق الاوسط» عبر الهاتف من بغداد، أمس، إن «ضغوطا مورست من أجل دفع القضية لأكثر من 80 يوما حتى تعقد جلسات محكمة الأنفال وتصدر حكمها قبل الانتهاء من قضية الدجيل».