نفى وزير الأوقاف المصري الدكتور محمود حمدي زقزوق، اتهامات المعارضة البرلمانية بتواطؤ مديريات الأوقاف مع السلطات الأمنية، ضد أئمة المساجد في مصر. وأكد في رسالة إلى البرلمان، رداً على طلبات الإحاطة المقدمة من نواب الإخوان المسلمين في البرلمان، السيد عسكر وحمدي حسين وماهر عقل وسعد الحسيني وأكرم الشاعر، عدم تدخل السلطات الأمنية في عمل الأئمة. مشيراً إلى أن دور الأمن ينحصر في مجرد التعاون مع الوزارة، بإخطارها بالعناصر التي تثبت ممارستها لأنشطة متطرفة مخالفة لصحيح الدين ومن دون تدخل في عمل الدعوة.
وأكد الوزير عدم نقل أي أمام من العمل في مجال الدعوة إلى عمل إداري، إلا في حالات الضرورة القصوى كإصابته بمرض أدى إلى فقدان شرط لياقته صحياً لأداء وظيفته، أو ثبوت عدم قدرته على القيام بمتطلبات عمله. ورفض الوزير اتهاما بإهانة أئمة المساجد في وزارته، التي قال إنها تحرص على توفير كافة عناصر الأمان والاستقرار لهم، واهتمت بشؤونهم في مختلف النواحي، فوفرت لهم الرعاية الصحية والاجتماعية، ومكنتهم من الحصول على وحدات سكنية بشروط ميسرة، وأتاحت لهم فرص أداء فريضة الحج ومناسك العمرة وصرف الزي الإسلامي، ومنحهم الكثير من المزايا المادية التي يحصلون عليها في صورة حوافز وبدلات.
وأكد زقزوق أن مبدأ سيادة القانون يعطي الحق لكل مواطن أن يدفع عن نفسه أي اتهام باطل، وفى ساحات القضاء متسع للجميع لإثبات البراءة ونفى ما يسيء إلى السمعة. وقال إن جهاز مباحث أمن الدولة أحد الأجهزة التي توفر للمواطنين أمنهم واستقرارهم، وهو مشكل من مصريين يلتزم كل منهم بقواعد وأصول مهنته، علاوة على ما غرسه فيه المجتمع من قيم ومبادئ تمنعه من توجيه التهم جزافاً.