اتهم رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي دولا عربية وافريقية بصب الزيت علي النار المشتعلة في الصومال. وقال جيدي في مؤتمر صحافي عقده في بيداوة عقب تشييع جثمان وزير الدستور الصومالي عبد الله ديرو الذي اغتيل أول من امس، ان مصر وليبيا واريتريا وإيران تساهم في تأجيج الصراع في الصومال. واضاف «هذه الدول التي كان من المفروض أن تكون أول من يقف الي جانب الشعب الصومالي تعمل عكس ذلك وتصب الزيت علي النار المشتعل في الصومال». ودعا جيدي هذه الدول الى «وقف هذه السياسات غير النزيهة تجاه الشعب الصومالي». وخص جيدي اتهامه لإريتريا التي وصفها بأنها أصبحت محطة يتم من خلالها تدمير الصومال وهذه الدول (مصر وليبيا وإيران) تستخدمها كقاعدة انطلاق لعملياتها التخريبية في الصومال. واضاف «ان ايران انضمت أخيرا الي قائمة الدول التي تسعى الى إيذاء الصومال». وتعتبر الاتهامات التي وجهها رئيس الوزراء الصومالي الى هذه الدول الأشد حدة التي تصدر من مسؤول صومالي حتى الآن، ولم يتحدث رئيس الوزراء الصومالي عن تفاصيل محددة لهذه الاتهامات. وباستثناء اريتريا التي تختلف مع الحكومة الصومالية بسبب تحالفها مع اثيوبيا، فإن مصر وليبيا كانتا من الدول العربية التي دعمت سياسيا الحكومة الصومالية الانتقالية.
على صعيد آخر، ألقت الشرطة الصومالية القبض على 8 أشخاص يشتبه في علاقتهم باغتيال الوزير ديرو الذي اغتيل في بيداوة ولا تزال التحقيقات جارية حتى الآن ولم تكشف الشرطة اية تفاصيل حول هويات المشتبهين. في هذه الأثناء، تأجلت جلسة البرلمان الصومالي امس التي كانت من المقرر أن تناقش مشروعا لسحب الثقة من الحكومة الحالية بقيادة جيدي بسبب انشغال الحكومة بمراسم تشييع جنازة الوزير ديرو. ويتردد في أروقة البرلمان الصومالي مرشحان لتولي رئاسة الوزراء في حالة خروج جيدي من الحكومة؛ اولهما محمد محمود جوليد (وزير التنمية الريفية في الحكومة الحالية) والثاني هو عبد الله أحمد أفرح (نائب في البرلمان) ويعطي الدستور الصومالي مهلة 30 يوما للرئيس الصومالي لتعيين رئيس للوزراء الذي بدوره سيشكل حكومة جديدة. وقد أعرب جيدي عن ثقته بأن البرلمان سيرفض مشروع سحب الثقة من حكومته. وقلل من أهمية الاستقالة الجماعية التي قدمها 19 وزيرا ونائب وزير يوم الخميس الماضي. وقال جيدي لدى قبوله استقالة الوزراء الـ19 «إن الأمر لا يعدو كونه عملا ديمقراطيا من مسؤولين رغبوا في الاستقالة ليأتي غيرهم ويتحمل المسؤولية». إلا ان المراقبين يعتقدون أن الأمر ابعد من تذمر من بعض الوزراء حيث تحول مطلب اسقاط الحكومة الى مشروع أيده العشرات من النواب قبل طرحه رسميا على البرلمان. وفي حالة اسقاط حكومة جيدي، فإن أمام الرئيس الصومالي مهلة 30 يوما لتعيين رئيس جديد للحكومة الذي سيشكل بدوره حكومة قد تختلف ملامحها عن الحكومة الحالية بسبب تغير موازين القوي في الساحة الصومالية فقد كان أمراء الحرب يشكلون كتلة رئيسة في الحكومة الحالية لكن اختفاءهم من الساحة وبروز قوة جديدة في العاصمة وجنوب البلاد تتمثل في المحاكم الإسلامية من شأنه أن ينعكس على التشكيلة الحكومية المقبلة.
وفي ظل التغيرات الجديدة، فإن مستقبل المفاوضات بين الحكومة والمحاكم الإسلامية غير واضح بعد ويبدو أن موعد الثاني من أغسطس (آب) المقبل لاستئناف المفاوضات بين الطرفين سيتأجل الى وقت غير معلوم في حال تغير الحكومة في بيداوة.
وبناء على هذه المعطيات، فان الساحة السياسة الصومالية مرشحة لمزيد من التحولات ولا يقل الخلاف بين الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الصومالي تعقيدا عن الخلاف المتأزم بين الأطراف الصومالية نفسها.
وفي نيروبي، دعت الحكومة الكينية (الرئيسة الحالية لمنظمة إيقاد) الى اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول المنظمة لبحث التطورات في الصومال وكانت منظمة إيقاد قد تبنت في مارس (آذار) الماضي خطة لارسال قوات تدخل الي الصومال لمساعدة الحكومة على بسط سيطرتها على كامل البلاد ونزع سلاح المليشيات. وكان من المقرر أن تأتي طلائع هذه القوات من السودان وأوغندا تتلوها قوات افريقية أخرى لكن تنفيذ هذه الخطة مرتبط بموافقة مجلس الأمن الدولي على رفع الحظر المفروض على توريد السلاح والمعدات العسكرية الى الصومال.