اعترف وزير الداخلية العراقي جواد البولاني، بوجود عناصر غير مخلصة وفاسدة وآخرين لا يؤمنون بالمشروع السياسي الديمقراطي الجديد في العراق داخل مؤسسات ومفاصل الاجهزة الأمنية لوزارته، قائلا إن هذه العناصر تقوم بأعمال إرهابية وإجرامية وخارجة عن القانون ضد ابناء الشعب العراقي. وشدد على عدم قبوله بوجود مثل هذه العناصر وملاحقتهم والقضاء عليهم، وتقديمهم بين يدي العدالة لكي يحاسبوا على أفعالهم الاجرامية. وأوضح البولاني أن وجود هذه العناصر تجسد في ظل ظروف الفراغ السياسي والحكومي الذي شهده البلد، مؤكدا أن هذا الخرق لا ينحصر في وزارة الداخلية فقط، بل موجود في كافة مؤسسات الدولة العراقية. وقال الوزير في كلمة ألقاها أمام مجلس النواب العراقي أمس «إنه تم انجاز النظرية الاستراتيجية لعمل وزارة الداخلية، وتم اصدار الأوامر التي تحدد الغاية النهائية لهذه الوثيقة والتي تمثل الضوء الذي يرفد المسؤولين والمنتسبين للقيام بواجباتهم وفق الضوابط والقوانين النافذة، لتوضيح طريقهم نحو المستقبل».
وأكد البولاني أن جهود وزارته سترتكز حول تطبيق هذه النظرية التي تمثل هدفا استراتيجيا لوزارة الداخلية في عمليتي البناء والإدامة، مؤكدا أن المسؤول في هذه الوزارة على مستوى عال من الجاهزية في تحمل المسؤولية، ومواجهة الظروف الأمنية الراهنة والمستقبلية تتطلب وجود موظفين مخلصين يدعمون سيادة القانون ويحمون دستورهم ويدركون انهم في خدمة شعبهم.
وأعلن وزير الداخلية عن محاور رئيسية من استراتيجية عمل وزارة الداخلية من أبرزها الاخلاص والمسؤولية والأداء، مشيرا الى ان القسم الذي سيؤديه منتسبو الداخلية هو «الإخلاص لله والوطن والالتزام بالدستور». وشدد البولاني على ضرورة خضوع الجميع للقانون وسيادته وقال «لا أحد فوق القانون، وان منتسبي الداخلية العراقية سيتحملون مسؤوليتهم أمام القضاء ومجلس النواب»، معربا عن يقينه بوجود قوات أمنية مستقبلا في وزارته قادرة على حفظ الأمن وتحقيق الاستقرار في البلاد.
وقال «ستبقى وزارة الداخلية نشطة في ملاحقة الارهاب لتوفير الأمن والأمان للعراق الحر».
وبين الوزير العراقي أن وزارته ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين بعمليات إجرامية وانتهاك القانون وحقوق الانسان والمتورطين بعمليات الفساد الاداري والمتورطين ايضا بعمليات تعذيب المعتقلين من منتسبي الاجهزة الأمنية.
وأعلن وزير الداخلية عن قيام وزارته خلال الفترة المقبلة بتجهيز منتسبيها من افراد الشرطة العراقية بفرعيها المحلية والوطنية، بملابس جديدة (زي عسكري) خاص، للحد من عمليات انتحال صفة الشرطة وقوات المغاوير التي تقوم بها بعض العصابات المسلحة في عموم البلاد، إضافة الى أن الوزارة ستقوم بطلاء عجلات الشرطة بطلاء خاص يصعب تقليده، اضافة الى ترقيمها بأرقام وعلامات خاصة لا يمكن تزويرها. وكشف البولاني عن نيته إلغاء جميع تراخيص وهويات حمل السلاح التي تم توزيعها سابقا ابان عهد وزراء الداخلية الذين سبقوه.