هددت ايران أمس برفض العرض الدولي المقدم لها بشأن ملفها النووي اذا ما تبنى مجلس الامن قراراً يلزمها بتعليق عملياتها الحساسة لتخصيب اليورانيوم. كما انها اعتبرت ان قرارا دوليا من الامم المتحدة «سيخلق أزمة اكثر عمقاً في المنطقة».
وحذر الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي من ان طهران قد «تعود» عن سياساتها في حال اقر قرار دولي ضدها، مهدداً بشكل مبطن بان بلاده قد تنهي عمليات التفتيش الدولية. وقال اصفي في مؤتمره الصحافي الاسبوعي التقليدي: «لن يحقق اي بلد اي شيء بممارسة الضغوط ومحاولة ترهيب ايران». وأضاف: «مثل هذا القرار لن يساعد بالتأكيد في حل القضايا الاقليمية وسيخلق أزمة اكثر عمقا في المنطقة»، من دون اعطاء المزيد من التفاصيل عن نوع الازمة التي قد يخلقها.
وصرح اصفي بان «اذا ما اصدروا قراراً ضد ايران، فلن تعود الحوافز مطروحة» في اشارة الى العرض الدولي الذي قدم الى ايران لوقف تخصيب اليورانيوم. وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن والمانيا قدمت الى ايران مجموعة حوافز اقتصادية وسياسية مقابل وقفها عمليات تخصيب اليورانيوم التي تخشى الدول الغربية من انها غطاء لتطوير اسلحة نووية. وهذا ما نفته طهران تكراراً. ومن المقرر ان يصدر مجلس الامن قراراً يمنح ايران حتى 31 اغسطس (آب) المقبل لوقف تخصيب اليورانيوم.
وقال آصفي: «يجب ان يعلم الاوروبيون اننا سنراجع سياستنا ونرد بالشكل المناسب»، معتبراً ان «اصدار هذا القرار سيفاقم الازمة في المنطقة». ورداً على سؤال لكشف مزيد من التفاصيل حول الاجراءات المحددة التي يمكن ان تتخذها ايران، قال اصفي «هم يعرفون عن ماذا اتحدث».
وحذر القادة الايرانيون في السابق من ان طهران ستوقف تعاونها مع المفتشين الدوليين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية والخروج من معاهدة الحد من الانتشار النووي في حال احيل ملفها الى مجلس الامن.