تم تأجيل الجولة الثانية من مفاوضات اسمرة بين الحكومة والمسلحين في شرق السودان (جبهة الشرق) الى السابع من اغسطس (اب) المقبل بدلا عن الثالث منه، وذلك «لمزيد من المشاورات بين الاطرف حول القضايا المطروحة».
ووصل الخرطوم امس وفد اريتري لاجراء المشاورات بين المسؤولين في الحكومة حول المفاوضات. وتقود اريتريا الوساطة بين الطرفين في العاصمة اسمرة. وتوقع مسؤول في الحكومة السودانية التوصل لاتفاق سلام مع جبهة الشرق خلال اسابيع، وكانت مفاوضات اسمرة اصطدمت الاسبوع الماضي بتمسك المسلحين في الشرق بان يكون الشرق اقليما واحدا بدلا من ثلاثة اقاليم.
وقال الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار رئيس الجمهورية ورئيس وفد الحكومة لمفاوضات شرق السودان ان التأجيل بعد المشاورات التي جرت مع الجانب الاريترى وذلك تمكينا للوفد الحكومي لإجراء مزيد من التشاور بالخرطوم استعدادا للجولة، وأضاف ان من اسباب التأجيل زيارة وفد اريتري للخرطوم امس لإجراء مباحثات مع المسؤولين بالخرطوم وجوبا، ومضى ان الوفد يحمل رسالة من الرئيس الاريتري اسياس افورقي الى الرئيس عمر البشير.
وحسب اسماعيل فان المفاوضات تمضي كما هو مخطط لها حيث بدأ الوسيط بمرحلة تقديم وجهات النظر حول المبادئ الاساسيه ثم انتقلت المفاوضات الى مرحلة اللقاءات بين الوسيط الاريتري ووفدي التفاوض كل على حدة ثم مرحلة الحوار المباشر بين وفدي التفاوض في وجود الوسيط. وقال ان المرحلة القادمة هي مرحلة التفاصل ووضع النقاط على الحروف ونتوقع ان يقوم الوسيط الاريتري بوضع ورقة على الطاولة يتم الحوار حولها، وأضاف ان الوسيط الاريتري لم يقدم اي موقف حتى الآن انما ينتزع المواقف من اطراف التفاوض المختلفة في محاولة للوصول الى صياغة يمكن ان يقدمها كرؤية تمثله ويتحاور حولها الطرفان في مستهل الجولة القادمة معربا عن امله ان تكون هي الجولة الاخيرة، وتوقع اسماعيل التوصل لاتفاق سلام مع جبهة الشرق خلال اسابيع في حال سارت المفاوضات بذات المنهج المتبع حتى الآن. وتحاشى اسماعيل الرد على سؤال حول مطالبة جبهة الشرق بتوحيد ولايات الشرق الثلاث «البحر الاحمر، كسلا، القضارف» في اقليم واحد، اوضح رئيس الوفد الحكومي المفاوض ان حكومة الوحدة الوطنية ملتزمة بنتائج المفاوضات، وأضاف ان عملية تقييم سيرها متروكة للوسيط الاريتري.
وقال مصدر ان الوسيط الاريتري يماني قبرآب اجرى خلال الايام الماضية مشاورات مكثفة مع طرفي النزاع، تمهيدا لطرح رؤيته التفاوضية في ملفي السلطة والثروة، لدراستها والرد عليها في الايام القليلة القادمة.
من ناحية اخرى، ابدى الدكتور حسن عبد الله الترابي الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض استعداد حزبه للحوار مع حزب الرئيس عمر البشير المؤتمر الوطني، ولكنه طرح جملة شروط للحوار وقال في مؤتمر صحافي عقده امس في مقر حزبه في ضاحية الرياض ان اهم موضوعات الحوار مع الوطني هو كيفية بسط الحريات، وحول نظام الحكم الامثل للوطن الجامع لكل القوى السياسية ذات الوزن في الساحة القومية، وضرورة معالجة الازمات القومية مثل قضايا دارفور والشرق عبر تدابير انتقالية، ومعالجة الازمات الخارجية مثل قضية التدخل الدولي في البلاد.
وقال ان الحوار مع الوطني يجب ان يمر عبر كل المستويات الحزبية في الحزبين المتخاصمين، واضاف ان اصل الحوار مع الوطني هو ان يكون علنا «ولكن يمكن ان يأخذ طابعا سريا في بعض المراحل قبل ان تعلن النتائج»، وذكر ان الحوار بين الطرفين يحتمل فتح كل مواطن الخلاف بين الحزبين.
وتحاشى الترابي في مؤتمر الصحافي الذي جاء بعد انعقاد الهيئة القيادية للحزب تصويب الهجوم على حزب البشير كما درج على ذلك في تصريحاته، وكشف الترابي ان اجتماع الحزب شهد جدلا واسعا حول موضوعي الحوار مع حزب البشير وموقف الحزب من قضية نشر القوات الدولية في اقليم دارفور المضطرب.
وجدد الترابي تأييد حزبه لنشر القوات الدولية في دارفور، وقال ان «الجرائم التي ارتكبتها الحكومة في حق مواطنيها في دارفور قتلا وتشريدا ولجوءا واشاحة الحكومة بوجهها رفضا للنصح والحكمة وخوفا على كراسي الحكم يجعل من دواعي التدخل الاممي لحل النزاع ضرورة ملحة»، واضاف «وبطبيعة الحال فان بعض الجهات قد تدخل مع القوات الاممية ولها اغراضها التي لا علاقة لها بحل قضية دارفور، ولكن اذا جاءت فانه يمكن معالجتها سياسيا وذلك بوحدة صف اهل دارفور وكل القوى الوطنية الغيورة على السودان». ووصف الترابي الشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية لتحرير السودان في حكومة الوحدة الوطنية بانها مضطربة، وقال ان ازمة الثقة بين الطرفين «تستعر»، وقال ان الفريق سلفاكير النائب الاول للرئيس السودان ورئيس الحركة الشعبية لم يستطع ان يخرج الى الساحة القومية، واضاف «انه انشغل كثيرا بهموم الجنوب».
ونفى الترابي ان يكون اجتماع الحزب بمثابة بداية تحضير للانتخابات العامة في البلاد حسب اتفاق السلام السوداني، وقال ان حزبه لا يمكن ان يتحدث عن الانتخابات ما لم يتأكد من القانون الذي يحكمها، وضمانات عدم التزوير، وضمانات مساواة الناس فيها. وأعلن الترابي ان المؤتمر العام لحزبه سيعقد مطلع العام المقبل.