طالب النواب الثلاثة أعضاء حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في الاردن، جعفر الحوراني ومحمد ابو فارس وعلي ابو السكر بـ«إطلاق سراحهم او الإفراج عنهم بكفالة مالية لعدم وجود مسوغ قانوني لاستمرار توقيفهم».
وجاءت مطالبة النواب الثلاثة بعد ان اكدوا صحة اقوالهم امام المدعي العام خلال تقديمهم بيناتهم الدفاعية الخطية الى هيئة محكمة أمن الدولة امس في القضية التي طفت على الساحة بعد قيامهم بتقديم العزاء في بيت ابو مصعب الزرقاوي ووصفهم له بأنه «شهيد».
وطالب النواب الثلاثة من هيئة المحكمة اعادة مناقشة شهود النيابة العامة التي استمعت الى شهاداتهم خلال جلساتها السابقة كونهم لم يتسن لهم مناقشتهم حسب رأيهم، مقدمين الى المحكمة بينات دفاعية اخرى خطية ومشتركة تتضمن قائمة بينات عبارة عن صور لبيناتهم الصادرة عن جبهة العمل الاسلامي وصور فوتوغرافية لعدد من المقالات المنشورة في الصحف المحلية ويبلغ عددها 60 صفحة.
في حين قدم الاظناء بيناتهم الشخصية المتمثلة بلائحة لاسماء شهود الدفاع وعددهم (35) من الشخصيات الحزبية والنقابية والنيابية حيث اكتفت المحكمة بسماع سبعة من الشهود.
واعترض المدعي العام على لائحة الوقائع التي ذكرها الاظناء الثلاثة من منطلق كونها ليست لها علاقة في القضية وان قسما منهم سيشهد على وقائع سابقة للدعوى والقسم الآخر سيشهد على مسائل شرعية يمكن الرجوع إليها من خلال الكتب ونشاطات الاظناء، وهذا ليس له علاقة بالدعوى.
واستمعت المحكمة الى 5 من شهود الدفاع تمحورت شهاداتهم حول المقابلة الاذاعية في برنامج كان يرصد ردود فعل الشارع حول تفجيرات عمان بالاضافة الى ان الشهادات انصبت على ان الاظناء الثلاثة لم يدعوا الى التفرقة او العنصرية او إثارة الفتنة بين طوائف الامة ولم يفرقوا بين ابناء المجتمع الاردني.
وتواصل المحكمة عقد جلستها اليوم لمواصلة الاستماع الى بقية شهود الدفاع.