تتطلع المملكة المتحدة الى اصدار قرار دولي من مجلس الأمن هذا الاسبوع، لوقف اطلاق النار في لبنان، ويمنع دعم «حزب الله» عسكرياً من قبل أية دولة اخرى، مشدداً على إلزام ايران بالتعاون مع القرار الدولي. وشرح مسؤول بريطاني رفيع المستوى أمس، ان القرار الدولي الذي ستقدمه واشنطن الى مجلس الامن، يكون تحت البند السابع من ميثاق الامم المتحدة، مما يعني ان جميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة ملزمة بتطبيقه، وإلا من المتاح للأمم المتحدة فرض تطبيقه من خلال فرض العقوبات أو استخدام القوة. ولفت المسؤول مباشرة الى المساعي الدولية لمنع ايران من تقديم أي دعم الى «حزب الله» مستقبلاَ.
وقال المسؤول البريطاني خلال لقائه مع مجموعة من الصحافيين العرب أمس: «علينا التأكد من ان «حزب الله» لن يتسلم المزيد من الاسلحة مستقبلاً، والتأكد من أي سلاح يدخل لبنان هو للجيش اللبناني فقط». وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: «القرار سيكون بموجب البند السابع (من ميثاق الامم المتحدة)، مما يجعله الزامياً، بالاضافة الى تفويض قوة دولية لدعم قوات الامن اللبنانية». وشرح: «بما ان القرار سيكون ملزماً لجميع الدول الاعضاء في الامم المتحدة، مما يعني انه على ايران التعاون في منع إرسال الأسلحة الى لبنان»، مضيفاً: «لقد طالبناهم تكراراً بمساعدتنا على إنهاء النزاع الدائر».
واعتبر المسؤول المطلع على تفاصيل الملف اللبناني، أن «بسط السلطة اللبنانية على كافة الاراضي اللبنانية، هو الطريق الاسلم لمنع اندلاع نزاع جديد» بين لبنان وإسرائيل. وتابع: «قرار مجلس الامن سيطالب بوقف إطلاق نار فوري في إطار توافق سياسي دولي، على ما اتفق عليه سابقاً في قرار مجلس الأمن 1559 واتفاق الطائف قبله».
ورفض المسؤول إعطاء التفاصيل حول القوة الدولية التي قد تنشر على الحدود اللبنانية في لبنان. وقال رداً على سؤال لـ«الشرق الاوسط»: «نواصل التشاورات الدولية لتحديد تفاصيل عمل القوة الدولية والدول المشاركة فيها، ونعمل مع الحكومة اللبنانية لتحديد ذلك، لأن هذه القوات يجب نشرها بحسب طلب الحكومة اللبنانية، وعليهم ابلاغنا ما يريدونه من القوة وما تسمح به الظروف السياسية لنشر مثل هذه القوة». وأضاف ان المملكة المتحدة لم تقرر بعد اذا كانت ستشارك قوات بريطانية في القوات الدولية في لبنان.
وشدد المسؤول البريطاني على ان هناك «أمورا معقدة عدة يجب حلها حتى يكون وقف اطلاق النار دائميا، وبما فيها اطلاق الجنديين الاسرائيليين المحتجزين، بالاضافة الى الاسرى اللبنانيين ومزارع شبعا»، إلا انه أردف قائلاً: «يجب وقف إطلاق النار فور إصدار القرار الدولي الذي سيضع اسساً لحل هذه القضايا».