لا يمر يوم واحد من دون ان تشن قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة اعتقالات في مدينة او بلدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. لذلك فقد تضاعفت اعداد الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين، الى حوالي 5 مرات، لما كانت عليه، بعد توقيع اتفاق اوسلو عام 1993 الذي نص على الافراج عن جميع الاسرى الفلسطينيين ما قبل توقيع الاتفاق.
وحسب الدائرة الإعلامية في وزارة شؤون الاسرى الفلسطينية فإن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ 25 يونيو (حزيران) الماضي أي منذ عملية الوهم المتبدد واسر الجندي الاسرائيلي غلعاد شليط، أكثر من 600، بينهم 27 نائباً في المجلس التشريعي محسوبين على قائمة التغيير والإصلاح «قائمة حماس»، و7 وزراء. ونفذت خلال نفس الفترة حوالي 148 حملة مداهمة واعتقال في الاراضي الفلسطينية وخاصة الضفة الغربية.
وأشارت الدائرة الإعلامية بالوزارة في تقرير لها بثته وكالة الانباء الفلسطينية «وفا»، الى ان أعداد الاسرى والمعتقلين وصلت إلى 10073 أسيراً، موزعين على 30 سجناً ومعتقلاً ومركز تحقيق. وأكبر هذه السجون، النقب الذي يضم لوحده 2400 من بينهم الف معتقل اداري ثم سجن مجدو (1370)، من بينهم 6 من الوزراء و8 من النواب المختطفين، فسجن نفحه (1000)، وعوفر (900)، وسجن جلبوع (873)، وسجن بئر السبع «ايشل» (512)، وبئر السبع «اوهلى كيدار»(474) ً، وعسقلان (470)، وشطه (358)، وهشارون للكبار (272 )، وهشارون للأطفال (100)، وهشارون للأسيرات (112) أسيرة، والدامون (246)، وهداريم (262)، ونيتسان بالرملة (231) من بينهم 23 نائباً من نواب المختطفين، ووزير الحكم المحلى عيسى الجعبرى. ويوجد في مستشفى مراج بالرملة (11) أسيرا مريضا دائمي، وفي عزل ايلون (10)، ومركز توقيف بنيامين (80) وبيت ايل (20)، ومركز توقيف المسكوبية (40)، وفي ايرز (20)، وفي قدوميم (20)، وفي سجن الجلمة (20( وفي كفار عتسيون (20)، وفي عتليت (20)، وفي بيتح تكفا (20(، مركز التحقيق بسجن عسقلان (40) وفي مركز حوارة يقبعه ( (20، وفي مركز توقيف سالم غرب جنين (20)ً، وفي مركز توقيف المجنونة (20) أسيراً ليصل بذلك عدد الأسرى والمعتقلين الاجمالي إلى 10073 أسيراً.
وأوضح تقرير الدائرة الإعلامية، ان أوضاع الأسرى في كافة السجون صعبة وقاسية، حيث تمارس ضدهم إدارة السجون إجراءات قمعية وتعسفية من أهمها العزل الانفرادي، بحجة أن الأسير يشكل خطراً على السجانين الإسرائيليين، ومنع الزيارة للآلاف من العائلات، كما انها تمنع الاسرى جميعهم من الزيارة كعقاب بعد اختطاف الجندي الاسرائيلي في قطاع غزة.
وتفرض إدارة السجون الغرامات المالية على الأسرى لأتفه الأسباب، وتمارس التفتيش العاري بحقهم، وزادت في الفترة الأخيرة من حملاتها الليلية الاستفزازية لتفتيش غرف الأسرى ومصادرة ممتلكاتهم بحجة وجود مواد ممنوعة وأجهزة هواتف نقالة.
وحجبت سلطات السجون القنوات الإخبارية الفضائية من قائمة القنوات المسموح بمشاهدتها في السجون، وذلك زيادة في عزل الاسرى عما يجرى من أحداث على الساحة العربية والدولية، وما زالت إدارة السجون تمارس سياسة الإهمال الطبي بحق الاسرى المرضى، الأمر الذي يؤدي الى زيادة الحالات المرضية في السجون حيث وصلت الى أكثر من 1100 أسير مريض، من بينهم حالات خطيرة جداً مصابة بأمراض القلب والسرطان والكلى.
وعن أوضاع النواب والوزراء المختطفين أكدت الدائرة الإعلامية بأنهم يعيشون ظروفاً صعبة في ظل الممارسات القمعية التي تمارسها بحقهم سلطات السجون، بهدف التضييق عليهم والانتقام منهم، حيث لا توفر لهم ادارة السجن أغطية او ملابس كافية، كما تمنع من ادخالها عن طريق الاهل او اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث لا يتوفر لهم سوى غيار واحد يقومون بغسله وإعادة ارتدائه، وأثناء ذلك يرتدون زي إدارة السجن البني اللون.
وتنتشر في السجن وخاصة في مجدو الحشرات التي تسبب الأمراض والأذى للأسرى النواب والوزراء، كذلك اشتكوا من عدم قيام الصليب الأحمر حتى الآن بزيارتهم والاطلاع على أوضاعهم الصعبة، كما لا تسمح لهم بادارة السجن بالخروج إلى الفورة سوى ساعتين في اليوم صبحاً ومساءً وباقي اليوم يحتجزون داخل الغرف، ولا توفر لهم ادارة السجن أي صحف، سوى صحيفة «يديعوت أحرنوت» باللغة العبرية، ويشتكي الاسرى النواب من الحر الشديد حيث لا يوجد سوى مروحة واحدة في كل غرفة وهي لا تكفي للتقليل من حرارة السجن.
أما عن العلاج الطبي المقدم لهم، فهناك إهمال واضح ومتعمد من قبل إدارة السجن، للحالات المرضية الموجودة بين النواب والوزراء، حيث أن عدداً منهم، كبير السن ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة، وهناك عدد منهم اختطفوا وهم مرضى، ولم يتم تقديم العلاج اللازم لهم، او حتى عرضهم على أطباء، ومن بين الحالات المرضية وزير العمل الفلسطيني محمد البرغوثي الذي يعاني من التهاب بالأذن، وبعد يومين من طلبه للدواء أعطوه قطرة ولكن من دون فائدة، وكذلك وزير الأوقاف نايف الرجوب الذي يعاني من مرض النقرس ولا يقدمون له دواءً.
وناشد وزير شؤون الاسرى والمحررين عاطف عدوان المؤسسات الحقوقية والإنسانية، وبرلمانات العالم الذي يدعي احترامه لحقوق الإنسان، الى الضغط على اسرائيل لوقف سياسة الاعتقالات بحق الفلسطينيين، والإفراج الفوري عن النواب والوزراء المختطفين حيث أن اعتقالهم ينافي القانون الدولي، ويخالف اتفاقية جنيف الرابعة.