طالب عبد العزيز الحكيم رئيس المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق، امس، بأن تقوم قوات عراقية بتولي مسؤولية الأمن في البلاد، كما طالب الحكيم باتخاذ خطوات سريعة لإعدام الرئيس المخلوع صدام حسين «وجلاوزته».
وقال الحكيم في تجمع حضره أغلب المسؤولين العراقيين يتقدمهم الرئيس العراقي جلال طالباني، أقيم في منزله بمناسبة ذكرى وفاة أخيه محمد باقر الحكيم، إن اهم «التحديات الخطيرة» التي تواجه الحكومة العراقية في الوقت الحاضر هو «خطر الأمن». ونسبت اليه وكالة رويترز، قوله، إن تدهور الوضع الامني في البلاد يستدعي تكرار «مطالبنا السابقة في ضرورة تسليم الملف الأمني في العراق الى الحكومة العراقية». ودعا الحكيم الحكومة العراقية الى الاسراع «بوضع خطة لتعزيز وتقوية الاجهزة الامنية على صعيد التدريب والتسليح والصلاحيات في اطار القانون ومراعاة حقوق الانسان».
وحمل الحكيم الذي يرأس كتلة الائتلاف العراقي الشيعي الموحد البرلمانية، وهو التكتل الاكبر داخل مجلس النواب العراقي، بقايا النظام السابق وقوى محلية وإقليمية ودولية لم يحددها بالاسم، مسؤولية التدهور الامني التي يعاني منه العراق. وقال «إننا نعتقد أن من يقف وراء فقدان الأمن هم التكفيريون والصداميون وكل القوى المحلية والإقليمية والدولية التي تقدم الدعم بكل اشكاله لهؤلاء الارهابيين». وأضاف «مخطئ من يظن غير ذلك».
وطالب الحكيم بالإسراع بإعدام صدام، كما طالب الاجهزة القضائية بضرورة الاسراع بإصدار أحكامها ضد من ثبتت إدانته بالتورط بأعمال مسلحة او ارتكابه جريمة قتل. وقال الحكيم «ندعو الاجهزة القضائية الى إصدار الاحكام العادلة ضد كل من تثبت ادانته بارتكاب جرائم القتل ضد العراقيين الابرياء، والإسراع في إصدار أحكام الإعدام على صدام وجلاوزته».
وفي التجمع ذاته، أعلن عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية، إن مشروع قرار الإجراءات النهائية لقانون تشكيل الأقاليم في العراق سيقدم الى البرلمان خلال شهرين لإقراره بشكل نهائي. وقال عبد المهدي «هناك مشروع لتأسيس اقليم الوسط والجنوب، وهناك مشاريع لتأسيس أقاليم أخرى كلها بموجب القانون والدستور، والتي يجب ان يستفتى عليها الشعب العراقي وتقر من قبل مجلس النواب». وأضاف «هناك مشروع قانون لإقرار الإجراءات التنفيذية لتشكيل الاقاليم يجب ان يقدم (للبرلمان) خلال الشهرين المقبلين».
وكان الدستور العراقي الذي أقر في استفتاء عام في منتصف شهر اكتوبر (تشرين الاول) من العام الماضي، قد أقر مبدأ تشكيل وإقامة الفيدراليات في العراق. واعترضت أطراف اشتركت في كتابة مسودة الدستور على هذا المبدأ واتفقت الاطراف السياسية جميعا على مراجعة مسودة الدستور العراقي بعد تشكيل البرلمان.
وقال عبد المهدي إن هناك الكثير من القوانين تنتظر أخذ طريقها الى البرلمان لإقرارها، وان الحكومة في حاجة الى توحيد موقفها «في الكثير من الأمور». وأضاف «ما زلنا في حاجة الى تطوير مفهومنا في الحاكميات (المؤسسات) سواء كانت الفيدرالية المركزية او المحلية». ومضى يقول «لا بد من استكمال بناء النظام الفيدرالي في العراق. ومقترحنا هو تأسيس أو الاستمرار في تأسيس الأقاليم، كما أسس إقليم كردستان».
ويصر الائتلاف الشيعي الموحد، اكبر الكتل البرلمانية ورئيسه الحكيم على تشكيل فيدرالية الجنوب، وهي دعوة تجد لها صدى بين باقي مكونات الائتلاف الشيعي الموحد.
ويعتبر عبد المهدي أحد أبرز أعضاء المجلس الاعلى والائتلاف الشيعي. وقال عبد المهدي إن مشروع قانون تشكيل الفيدرالية «يجب ان يحتل اعمال الصدارة في أعمالنا». وأضاف «إذا استطعنا إعادة تنظيم الحاكمية العراقية بشكل متوازن.. وبطريقة لا تغبن حق أحد أو أي فئة.. نستطيع ان نحقق ما استطاع أبناء كردستان أن يحققوه من تقدم وأمن». ويتمتع الإقليم الكردي في شمال العراق بإدارة وحكومة مستقلة بعيدة عن سيطرة وتأثير الحكومة المركزية.