أكدت السعودية أمس، على موقفها تجاه الأحداث الحالية في المنطقة، والعمل على دعم وحدة القرار الوطني في لبنان، والحرص على شرعية الدولة اللبنانية وفق ما جاء في اتفاق الطائف وجلسات الحوار الوطني اللبناني، ودعم سيطرة الدولة ومؤسساتها الوطنية الرسمية على كامل التراب اللبناني، مع تحميل اسرائيل المسؤولية الاخلاقية والسياسية والمادية الكاملة على ما ترتكبه من مجازر وجرائم حرب في حق الشعب اللبناني ومؤسساته وبنيانه وكل مقومات معاشه وحياته. ودعا مجلس الوزراء السعودي في جلسته التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس في جدة، إلى توحيد المواقف العربية والاسلامية تجاه العدوان الاسرائيلي والجهات الداعمة له، والتواصل المستمر مع الدول الصديقة التي أدانت الانتهاكات الاسرائيلية في لبنان وتعمل جادة على اقرار وقف فوري للعمليات العسكرية، وعلى وجه الخصوص معظم الدول الأوروبية وروسيا الاتحادية والصين الشعبية.
وطالب المجلس بالتصدي للتوجه الايديولوجي الذي يسعى إلى تفجير المنطقة وإذكاء أسباب الفرقة والانقسام داخل دولها، كما هو حادث في العراق الشقيق وفلسطين المحتلة وتجري محاولة تنفيذه في لبنان أيضا. وأكد المجلس الوقوف بكل امكانات المملكة السياسية والاقتصادية مع الشعب اللبناني ودعم وحدة القرار الفلسطيني واستقلاليته، وفك الحصار المالي والاقتصادي والسياسي المفروض على مؤسساته الشرعية، وكذلك الوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل دولته المستقلة وعاصمتها القدس. كما ثمن المجلس أيضا في هذا السياق تفاعل المواطنين في المملكة مع حملة التبرعات الشعبية المستمرة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين لنصرة الشعب اللبناني.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مجمل اللقاءات والاتصالات التي أجراها مع قادة ومبعوثي الدول وعلى وجه الخصوص لقاءاته مع الرئيس المصري محمد حسني مبارك، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والملك عبد الله بن الحسين عاهل الأردن، ورئيس الوزراء اللبناني فؤاد السنيورة، والتي تركزت حول الموقف في لبنان، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة وكيفية التصدي للحرب الشاملة التي تشنها اسرائيل على البلدين الشقيقين.
وفي شأن داخلي وبعد الاطلاع على ما رفعه ولي العهد بصفته رئيسا للجنة الوزارية للتنظيم الاداري، حول تعديل وضع اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وتفعيل دورها، أقر مجلس الوزراء عددا من القواعد والاجراءات من أهمها: تفعيل دور اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في مجال مكافحة المخدرات بشكل عام وفي جانب التوعية الوقائية والدعم الذاتي بشكل خاص ويكون لها دور تنسيقي في أعمال الاجهزة المعنية بالمكافحة بما في ذلك الجانب الأمني مع احتفاظها بأداء النشاطات والبرامج في مجال التوعية والتعليم الوقائي. وتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من الرئيس العام لرعاية الشباب، ومساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، ووزراء الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والصحة والثقافة والاعلام، ومدير عام مصلحة الجمارك، ورئيس اللجنة التحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء يختارون لذواتهم ويعينون بقرار من مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات بناء على ترشيح من رئيس اللجنة على أن يمثلوا مؤسسات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وأمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات كمقرر للجنة. وتكوين لجنة تحضيرية للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات تضم في عضويتها عددا من المختصين والخبراء ذوي الكفاية والتأهيل في مجال التوعية والتعليم الوقائي ومجال العلاج والتأهيل يرشحون بناء على خبراتهم اضافة إلى عضوية أمين عام اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، مع إنشاء صندوق لدعم أسر مدمني المخدرات أثناء مدة علاجهم وتأهيلهم على أن يستفاد من امكانيات الصندوق في تدريب المتعافين من أجل تأهيلهم للدخول في سوق العمل ليتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم.
إلى ذلك وافق المجلس على تفويض رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء رئيس هيئة ادارة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ للتباحث مع الجانب التركي للتوصل الى مشروع مذكرة تعاون بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية، والمديرية العامة لأرشيف الدولة برئاسة الوزراء للجمهورية التركية في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار والتوقيع عليه ورفع ما يتم التوصل اليه لاستكمال الاجراءات النظامية.
وفي شأن محلي آخر اقر مجلس الوزراء مشروع نظام الضمان الاجتماعي المرفوع من وزير الشؤون الاجتماعية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى حول هذا الخصوص، ومن أبرز ملامح هذا النظام الذي تم بشأنه إعداد مرسوم ملكي، أن يقتصر الانتفاع من أحكامه على المواطنين السعوديين المقيمين في المملكة اقامة دائمة، واستثناء من شرط الجنسية تستفيد من أحكامه أيضا المرأة الأجنبية المتزوجة من سعودي أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة السعودية من زوجها الاجنبي، اضافة الى المعوقين والأرامل والايتام ممن لا تتوافر لديهم وثائق اثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل وذلك وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية للنظام. كما حدد النظام مقدار المعاش السنوي للمستفيد الأول بمبلغ 9400 ريال ويزاد 3100 ريال لكل فرد اضافي، على ألا يتجاوز مقدار ما تتقاضاه الاسرة المكونة من ثمانية أفراد مبلغ 31100 ريال سنويا، فيما فوض النظام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع الجهات المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لتأهيل من يمكن تأهيله من المستفيدين من أجل تمكينهم من كسب معيشتهم ودعم مشروعاتهم الانتاجية وفق الضوابط التي تحددها اللائحة، ويتم العمل بموجب هذا النظام بعد 90 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويصدر وزير الشؤون الاجتماعية لائحته التنفيذية.
ووافق المجلس على تفويض وزير الصحة أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة السعودية ونظيرتها التركية وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ورفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية. أيضا بعد الاطلاع على ما رفعه محافظ الهيئة العامة للاستثمار بشأن مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والحكومة التركية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات قرر مجلس الوزراء تفويض الوزير ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع الاتفاقية المشار اليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الاجراءات النظامية اللازمة.
كذلك وافق مجلس الوزراء على نقل عبد العزيز بن صالح بن سليمان الحواس من امارة منطقة المدينة المنورة الى رئاسة الاستخبارات العامة وتعيينه على وظيفة (مستشار معلومات) بالمرتبة الخامسة عشرة، وتعيين كل من علي بن أحمد بن عبد الرحمن قزاز على وظيفة (وزير مفوض ـ أ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية، وحسين بن عبد الرحمن بن حسين العمير على وظيفة (مدير عام الشؤون الادارية والمالية) بذات المرتبة بديوان المراقبة العامة.