أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، رسميا، تغيير العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، وأصدر مجلسا الوزراء في البلدين مساء أول من أمس قرارا باعتماد عطلة الجمعة والسبت ابتداء من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل. وبذلك يرتفع عدد الدول الخليجية التي تطبق يومي الجمعة والسبت كإجازة رسمية لها، إلى ثلاث دول، باعتبار أن قطر كانت قد أقرت مسبقا تغيير إجازة موظفيها الأسبوعية، وبقت كل من السعودية والكويت وعمان على نظامها السابق دون أي تغيير.
وبالرغم من أن الإمارات والبحرين قد أقرتا تغيير الإجازة الأسبوعية إلى الجمعة والسبت، إلا أن هذا التغيير سيكون مقتصرا على الوزارات والمؤسسات الحكومية، باعتبار أن البنوك والمؤسسات والشركات التجارية كانت في الأصل تطبق إجازتي الجمعة والسبت، فيما ستبقى المنشآت التي تطبق إجازة يوم واحد أسبوعيا على وضعها القديم لكون يوم الجمعة فقط هو الإجازة الرسمية لموظفيها.
وجاء التعديل في الإمارات في قرار أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، نص على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء لسنة 1998 في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمية في الوزارات والدوائر الحكومية والاتحادية، بحيث تكون العطلة الأسبوعية بالوزارات والدوائر الحكومية يومي الجمعة والسبت، على أن يتم العمل بالقرار اعتبارا من الأول من الشهر المقبل.
وفي البحرين، وافق مجلس الوزراء في جلسته برئاسة الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، على تغيير موعد إجازة نهاية الأسبوع للوزارات والأجهزة الحكومية من الخميس والجمعة كما هو معمول به حالياً إلى الجمعة والسبت وذلك اعتباراً من الأول من شهر سبتمبر 2006، ووفقا لقرار المجلس فإنه يأتي «ضمن مساعي الحكومة لمسايرة الاتجاه الحالي في أوساط الدول العربية لتغيير إجازات نهاية الأسبوع فيها وبالشكل الذي يجعلها تتواكب مع المنظومة الدولية، خاصة في ظل المزايا التي سيوفرها العمل بالموعد الجديد حيث سيحقق ارتفاعاً في ساعات العمل المكتسبة بنسبة 20%، فضلاً عن دوره في تعظيم ميزة مملكة البحرين التنافسية بالإضافة إلى المكتسبات الاجتماعية المتمثلة في تعزيز الروابط الاجتماعية بين الأسر التي يعمل بعض أفرادها في القطاع الحكومي والبعض الآخر في القطاع الخاص». وقالت الحكومة في قرارها أنه يأتي أيضا استجابة للمطالب المرفوعة بهذا الشأن من السلطة التشريعية .
وكان مصدر مسؤول بمجلس الشورى السعودي قد أبلغ «الشرق الأوسط» في وقت سابق، أنه لا توجد أي دراسة أو رؤية حول تغيير مواعيد الإجازة الأسبوعية واستبدال وضعها الحالي، مضيفا إن هذه الأمور تحتاج لمناقشتها أكثر من بعد. وجاء حديث المسؤول السعودي بمجلس الشورى بعد ظهور عدد من الأصوات التي تنادي بتحويل أيام الإجازات الأسبوعية المتعارضة مع الإجازات الأسبوعية في البلدان العالمية، والتي ترتبط مع السعودية بعلاقات تجارية واقتصادية، من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت.