بعد نجاته من اقتراع بسحب الثقة منه على خلفية اتهامه بسوء إدارة الحكومة وجلب قوات إثيوبية إلى معقل السلطة الانتقالية، أكد رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي أمس عن عزمه «فتح صفحة جديدة» مع معارضيه، معرباً عن سعادته بفوزه بثقة البرلمان الصومالي بعد الأجواء المتوترة التي شهدتها عملية التصويت أول أمس. وتزامنت تصريحات جيدي مع اصرار رئيس مجلس المحاكم الإسلامية الشيح حسن طاهر أويس على رفض التفاوض مع حكومة جيدي، متهمها بالاحتماء بقوات اثيوبية.
واعتبر جيدي في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» من مقره المؤقت في مدينة بيداوة أن فوزه يعكس ثقة البرلمانيين الصوماليين في قدراته ونزاهته. وقال إنه كان على ثقة مسبقة بهذه النتيجة وأن أعضاء البرلمان الذين صوتوا لصالحه كانوا «أذكى» من كل المحاولات الرامية لإسقاطه وإجباره على التخلي عن منصبه. وأضاف: «في الاقتراع فازت الديمقراطية وليس جيدي، والشعب الصومالي من حقه أن يفخر بهذه الطريقة». وتابع: «نحن ماضون في سبيلنا لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الصومالي ونأمل في فتح صفحة جديدة مع أعضاء البرلمان بمن فيهم أولئك الذين قادوا هذا التحرك ضد حكومتي». وشدد رئيس الوزراء الصومالي على أن نتيجة التصويت لن تزيده إلا عزماً على تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الأمن والاستقرار المفقودين منذ سقوط نظام حكم الرئيس المخلوع محمد سياد بري عام 1991.
وعلى صيعد آخر، جدد الشيح حسن طاهر أويس رئيس مجلس المحاكم الإسلامية أمس رفض تنظيمه الذي يسيطر منذ الشهر الماضي على العاصمة الصومالية مقديشو ومدينة جوهر استئناف المفاوضات مع الحكومة الانتقالية بسبب ما سماه استمرار وجود القوات الأثيوبية في الأراضي الصومالية. وقال أويس ان المحاكم لن تشارك في أي حوار مع الحكومة اذا لم تقم بإنهاء وجود القوات الأثيوبية الصومال. وجاءت تصريحات الشيخ أويس عشية حلول موعد استئناف المفاوضات بين الحكومة والمحاكم الإسلامية في الخرطوم برعاية الجامعة العربية غداً. ولا تزال الحكومة والمحاكم الإسلامية تتبادلان الاتهامات بالاستعانة بقوات أجنبية حيث تقول الحكومة الانتقالية ان المحاكم استقبلت خلال الأيام الماضية أسلحة ومعدات عسكرية ونحو 500 من الجنود الإريتريين الأمر الذي تنفيه كل من اريتريا والمحاكم الإسلامية التي اتهمت الحكومة أيضا بالسماح لقوات إثيوبية بدخول البلاد لتوفير الحماية للحكومة.