رأى اعضاء في مجلس النواب العراقي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وجود جملة من المستلزمات التي يجب توفرها لمعالجة الوضع الامني المضطرب في البلاد، مشيرين الى نقص الاهتمام ببحث هذا الموضوع بجدية اكثر من قبل الجهات المسؤولة عنه.
وقال النائب محمود عثمان، عن قائمة التحالف الكردستاني، «من المفروض ان يتم بحث مسألة الوضع الامني بشكل اساسي من قبل لجنة الامن والدفاع داخل مجلس النواب، كما يجب ان تكون هذه اللجنة مهتمة اكثر بحل المشاكل والمعوقات التي تواجه عملها، من خلال تكثيف نشاطاتها واجتماعاتها مع رئيس الحكومة والوزراء والمسؤولين المعنيين بالجانب الامني، ومتابعة المسألة بشكل اكبر للحيلولة دون تفاقم الازمة».
وبين عثمان ان حل مشكلة الوضع الامني يحتاج الى مجموعة من الامور، منها العمل على انجاح مشروع مبادرة الحوار والمصالحة الوطنية، التي اطلقها رئيس الوزراء نوري المالكي الشهر الماضي، ومعالجة موضوع الميليشيات والقوى المسلحة الخارجة عن نطاق سيطرة الحكومة، ووضع خطط امنية قوية ومتكاملة لمواجهة الانفلات الامني المنتشر في عموم البلاد، مؤكدا ضرورة ايجاد الحلول اللازمة للنقاط التي تساعد على تأزم الوضع الامني.
وطالب النائب الكردي بضرورة ايجاد تنسيق بين الجانب العراقي والاميركي بهذا الخصوص، لا سيما ان هناك تضاربا في عمل القوات العراقية والقوات متعددة الجنسيات في عموم البلاد، فضلا عن المعالجات الخاطئة التي تقوم بها هاتان القوتان. واضاف «ان الضعف الموجود في جهاز الاستخبارات، سبب آخر في تفاقم المشكلة الامنية، وتدخل القوات الاميركية في عمل هذا الجهاز وسيطرتها عليه بشكل كامل من دون الرجوع للحكومة العراقية، اضافة الى عدم اتفاق القوى والمكونات الموجودة داخل البرلمان والحكومة، والاختلاف في وجهات النظر لهذه القوى، اسباب رئيسية في تفاقم وتأزم الوضع الطائفي في البلاد، من خلال تأثيره بشكل مباشر على الشارع العراقي». واوضح ان اتفاق القيادات السياسية والدينية العراقية سيعالج ظاهرة الاحتقان الطائفي، والتصارح بين مختلف القوى السياسية لتبديد حالة التوتر القائمة حاليا في مناطق عديدة من البلاد.
من جانبه، قال النائب وليد شركة الامين العام لحزب الاخاء التركماني، ان انفلات الوضع الامني في البلاد وصل الى حد غير معقول وهو مسألة في غاية التعقيد، ومن شأنه خلق بداية الحرب الطائفية في البلاد. واضاف عضو اللجنة الامنية في مجلس النواب «هناك اياد خبيثة تعمل على تأجيج الوضع والفتنة الطائفية في العراق، من خلال افكار تنظيم القاعدة وطالبان، التي تم جلبها من خارج البلد». وطالب النائب بضرورة تعاون الجميع من اجل ايقاف نزيف الدم العراقي، وان يكون ولاء جميع ابناء الشعب للوطن وليس للطائفة او المذهب او القومية. كما حمل عضو مجلس النواب حسين الفلوجي، البرلمان العراقي مسؤولية تردي الوضع الامني في البلاد، اضافة الى عدم قدرته على تقديم اي شيء يذكر بهذا الخصوص، وضعف الحكومة العراقية، خصوصا وزارتي الدفاع والداخلية، فضلا عن تحميله القوات الاميركية الجزء الاكبر من المسؤولية، من خلال تمسكها بهذا الملف وعدم تركه للقوات العراقية. وقال الفلوجي «ان مجلس النواب لم يصل للمستوى المنشود من قبل الجميع، ليتولى مهمة الرقابة على كافة مؤسسات الدولة، ومن ضمنها المؤسسات الامنية، فلا يزال هذا المجلس في طور التكوين وكسب الثقافة البرلمانية، اضافة الى ضعف امكانات القوات العراقية وقدرتها على تحمل المسؤولية في مختلف المناطق، فضلا عن الاختراقات التي تعاني منها الاجهزة الامنية»، مشيرا الى تحميل القوات الاميركية مسؤولية ما يجري من انفلات امني وتوتر في عموم البلاد، وذلك لانها مكلفة بحماية البلد طبقا للقوانين الدولية.