أعلن الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد أمس رفضه لقرار مجلس الامن الدولي الذي دعا فيه مجلس الامن الدولي ايران لتعليق تخصيب اليورانيوم، قائلاً ان بلاده لن تتخلى عن التكنولوجيا النووية تحت «التهديد والقوة».
وجاء ذلك في وقت صرح المندوب الاميركي لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية غريغوري شولت أمس بأن القرار الدولي الذي اصدره مجلس الامن أول من أمس «قوي وواضح» وسيؤدي الى عقوبات في حال رفضت طهران التخلي عن تخصيب اليورانيوم بحلول 31 من الشهر الجاري. وشدد شولت على ان الأزمة الراهنة في لبنان «لم تبعد انظار العالم عن القضية النووية، بل جعلت الدول تنظر الى افعال ايران وتزداد قلقاً» من برنامجها النووي. وفي كلمة متلفزة ألقاها خلال زيارة لمحافظة خورسان الشمالية أمس، قال الرئيس الايراني ان «الشعب الايراني اتخذ قراره. بات يتحكم بالتكنولوجيا النووية السلمية ويرى ان من حقه انتاج الوقود النووي. لا يمكن التوجه الى الشعب الايراني باستخدام لغة التهديد والقوة». واضاف الرئيس الايراني «اذا لم يفهموا بعد ذلك فانهم سيفهموه قريبا وستكون تجربة مرة».
ومن جهته، اعلن رئيس مجلس الشورى الايراني غلام علي حداد عادل أمس: «في حين لا يجرؤ مجلس الامن على ادانة مجزرة قانا (في جنوب لبنان) ويكتفي بالتعبير عن أسفه لها، وهو ما يمكن ان تفعله أي سيدة مسنة من منزلها، فانه يصدر قراراً يبدي فيه قلقه للنشاطات النووية الايرانية». ونقلت وكالة الانباء الطلابية الايرانية (سانا) عن حداد عادل قوله: «ان مثل هذه القرارات لا قيمة لها اطلاقاً بنظر شعوب العالم».
وفي حديث لـ«الشرق الاوسط» أمس، اعتبر المندوب الاميركي لدى وكالة الطاقة الذرية الدولية ان «العالم متحد في تخوفه من تطوير ايران لاسلحة نووية، والوضع الراهن في الشرق الاوسط والعنف في لبنان، ودور ايران في دعم العنف، يزيد من مخاوفنا». وأضاف شولت «ان البعض تصور ان ايران دعمت العنف (في لبنان) من اجل ابعاد الانظار عن ملفها النووي، ولا اعلم ان كان هذا صحيحاً»، لكنه اردف قائلاً: «ما حصل في واقع الحال ان العنف في لبنان ودور حزب الله الذي تدعمه ايران في هذا العنف لم يبعد الانظار عن القضية النووية، بل جعل الدول تنظر الى افعال ايران وتزداد قلقاً» من برنامجها النووي. وتابع: «لا نريد لدولة مثل هذه ان تمتلك سلاحا نوويا». وأكد شولت ان القرار الدولي الذي اصدره مجلس الامن أول من امس «واضح جداً في اظهار استعداد مجلس الامن لفرض عقوبات على ايران» في حال لم تنفذ مطالب القرار. وحذر شولت ايران من عدم الانصياع للقرار الدولي الإلزامي، قائلاً ان «هذا ليس فقط طلبا من الوكالة الدولية للطاقة الدولية، بل انه قرار تبناه مجلس الأمن مما يجعل مطالبنا الزامية»، معبراً عن أمله في ان «يبعث القرار الدولي اشارة واضحة الى ايران بأن العالم جدي بهذا الشأن». وتخشى الدول الغربية من ان برنامج ايران النووي غطاء لتطوير اسلحة نووية، على رغم اصرار طهران بأن اغراض البرنامج سلمية ولتوليد الطاقة النووية المدنية فقط.
ولم يذكر نص القرار الدولي الصادر اول من أمس فرض العقوبات على ايران في حال رفضت التخلي عن تخصيب اليورانيوم، الا ان شولت رأى بأنه «لا حاجة في ذكر العقوبات نصحأ»، فالقرار تحت الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة الذي يسمح بفرض العقوبات والجميع يعلم ذلك»، مضيفاً: «انه قرار قوي وواضح». ورفض شولت الافصاح عن نوع العقوبات التي يمكن فرضها على ايران، الا انه افاد بأن الدول دائمة العضوية في مجلس الامن وألمانيا ناقشت الاجراءات الرادعة خلال الاسابيع الماضية. وأوضح: «هناك لائحة من الاجراءات المحتملة المتفق عليها، ولكن علينا نهاية الشهر الجاري قبل طرح التفاصيل».
ومن جهتها، حثت وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس ايران على الانصياع لقرار الامم المتحدة. وصرحت رايس بأن «أردنا تمرير هذا (القرار) لنرى اذا كان الايرانيون يرغبون في تغيير نهجهم، واذا استمر ذلك واذا لم يكن هناك رد ايجابي في 31 أغسطس فسنكون عندئذ قادرين على الاتفاق بخصوص القرار التالي بموجب الفصل السابع»، في اشارة الى فرض عقوبات.
وأكدت الصين اهمية استخدام السبل الدبلوماسية لتسوية الأزمة النووية الايرانية. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية ليو جيانشاو ان «الصين تأمل في ان يتيح القرار حول الملف النووي الايراني للجهود الدبلوماسية الجارية بالخروج من الطريق المسدود».
ومن جهته، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي كيسلياك بأن قرار مجلس الامن لا يتضمن أي آلية «تلقائية» لفرض عقوبات، مذكراً بإصرار موسكو على إيجاد «حل سياسي» للأزمة وفقاً لوكالة «إنترفاكس» الروسية. وأضاف «من البديهي أن أحداً لن يناقش اتخاذ اجراءات تتضمن استعمال القوة».