تتواصل الأزمة البرلمانية في أوكرانيا لما يزيد عن الثلاثة اشهر منذ تعثر الحزب الحاكم «اوكرانيا وطننا» وحلفائه من «تحالف يوليا تيموشينكو» في تحقيق الاغلبية في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، مما جعلهما يلجآن الى «الحزب الاشتراكي» الذي عاد وانحاز الى خصوم الأمس من حزب «الاقاليم» و«الحزب الشيوعي». وفي نفس الوقت، قال المكتب الإعلامي للرئيس الاوكراني فيكتور يوشينكو ان الرئيس يعتزم اجراء محادثات بخصوص اجراءات لحل البرلمان. وذكر المكتب في بيان «يعتزم الرئيس اجراء مشاورات مع رئيس البرلمان ونائبه ورؤساء الكتل البرلمانية بموجب المادة 90 من الدستور الاوكراني الخاصة بحل البرلمان».
وكانت المفاوضات بين الفرقاء من خصوم الأمس قد فشلت في التوصل الى حل وسط حول تشكيل الهيئات القيادية في مجلس «الرادا» والاتفاق حول المرشح لرئاسة الحكومة في ظل رفض تحالف تيموشينكو لمرشح الاغلبية البرلمانية فيكتور يانوكوفيتش وهي التي كانت تطمح الي استعادة المنصب الذي اقالها منه فيكتور يوشينكو في خريف العام الماضي. وقد تعجلت تيموشينكو في اعقاب لقائها امس مع الرئيس الاوكراني اعلان احتمالات ان يعلن يوشينكو قراره حول اعادة الانتخابات البرلمانية دفاعا عن وحدة الدولة وشرف الامة على حد تعبيرها، مؤكدة انها يمكن ان تخوض الانتخابات المرتقبة متحالفة مع الحزب الحاكم «اوكرانيا وطننا». وكان يوشينكو قد رفض حتى وقت متأخر من مساء امس اقرار التقدم بمرشح الاغلبية البرلمانية فيكتور يانوكوفيتش لمنصب رئيس الحكومة في الوقت الذي يحتدم فيه الجدل بين الفرقاء الرئيسيين في الساحة السياسية حول الموقف من انضمام اوكرانيا الى الناتو والذي تؤيده تيموشينكو والكثيرون من اعضاء الحزب الحاكم، في الوقت الذي تختلف فيه المواقف من الوضعية الرسمية للغة الروسية والتي يؤيدها ممثلو الاغلبية البرلمانية الى جانب الاختلاف حول الاصلاحات الدستورية والتي تعطي رئيس الحكومة الكثير من الصلاحيات التنفيذية خصما من صلاحيات الرئيس. وفي الوقت الذي يتوقع فيه الكثيرون قرارا بحل البرلمان الحالي والاعلان عن انتخابات برلمانية جديدة في محاولة لتجاوز الفراغ الدستوري الناجم عن عدم الاعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في الموعد المحدد اي في غضون شهرين من تشكيل البرلمان، اتخذ نواب الاغلبية قرارا بالغاء القرار السابق الصادر في 10 يناير (كانون الثاني) الماضي والذي يقضي باقالة الحكومة السابقة برئاسة يوري يخانوروف. وثمة من يقول ان عودة الحكومة السابقة تلغي فرصة الرئيس في استخدام حقه في حل البرلمان. ويقول قانونيون في اوكرانيا ان مثل هذه الاوضاع تنذر ضمنا بنتائج معاكسة تهدد الرئيس يوشينكو باحتمالات سحب الثقة منه. ولما كانت احتمالات سحب الثقة يمكن ان تستند الى امرين نصت عليهما المادة 111 من الدستور الاوكراني وهما: اما الخيانة واما ارتكاب جريمة اخرى، فان الاقدام على حل البرلمان يمكن ان يندرج تحت بند الجرائم الاخرى. غير ان تباين الاراء بين صفوف الاغلبية يكشف عن اختلاف الرؤى تجاه موضوع سحب الثقة من الرئيس مما يفتح الباب امام مختلف التأويلات.