أصدر الدكتور اميل جرجوعي، رئيس اللجنة الوزارية الفلسطينية في قضية تسريب عقارات باب الخليل وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المجلس التشريعي، بياناً لوسائل الإعلام، أمس، بمناسبة مرور سنة على انتخاب المطران ثيوفولوس بطريركا للروم الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة، أعرب فيه عن القلق الذي يساوره ورفاقه في القيادة الفلسطينية من تصرفات ثيوفولوس، خصوصا في موضوع تسريب العقارات في باب الخليل الى جهات استيطانية يهودية وكذلك في العلاقات مع الرعية والوعود التي نكثها.
وجاء في بيان الدكتور جرجوعي، تذكير بالأزمة في البطريركية، فقال إنه «بعد انتشار خبر تسريب عقارات في باب الخليل (في البلدة القديمة من القدس المحتلة) وما رافقها من أزمة عصفت بالبطريركية المقدسية، قامت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة تحقيق وزارية كان لي شرف رئاستها. وهذه اللجنة كلفت لجنة قانونية للتحقيق ولتقصي الحقائق. وقدمت اللجنة القانونية تقريرها في 7 يونيو (حزيران) 2005 واعتمدته اللجنة الوزارية، كما جاء في البيان الصادر عن مكتب رئاسة الوزراء بتاريخ 15 يوليو (تموز) 2005». ويقصد جرجوعي بذلك التقرير الذي وضعه المحاميان الفلسطينيان جواد بولس والياس خوري الذي كشف فيه ان هناك عصابة خطيرة تتحكم في شؤون البطريركية وأملاكها، هي التي أقالت البطريرك السابق ايرينيوس بتهمة تسريب العقارات للمستوطنين، وهي التي تتحكم في شؤون البطريركية اليوم وتمارس التسريب الحقيقي للعقارات، بعد أن نجحت في تضليل الحكومتين الفلسطينية والأردنية.
كذلك ذكر جرجوعي أن الهم الأساسي كان وما زال، إلغاء الصفقة وخلق أدوات لمنع تسريب الأوقاف في صفقات جديدة، مشيراً الى أن، كل المتنافسين على الكرسي البطريركي قاموا يومها بتوقيع تعهد جرى تسليمه للحكومتين الفلسطينية والأردنية يضمن هذا.
لكن، كما يقول البيان «بعد مرور أكثر من سنة على تقرير اللجنة والتعهد، وما يقارب العام على انتخاب غبطة البطريرك الجديد ثيوفولوس، أجد أن من واجبي الوطني والأخلاقي، أن أصدر بياني العام هذا، مؤكدا على ما يلي:
> أولاً: لم يقم بعد غبطة البطريرك الجديد بتنفيذ تعهداته والتزامه الموقّع، لا بخصوص تقديم دعوى لإلغاء صفقة باب الخليل ولا بإجراء إصلاح إداري تنظيمي وإشراك العرب في إدارة مؤسسات البطريركية وإقامة المجلس المختلط واعتماد وتطبيق القانون الأردني للبطريركية لسنة 1958، ومن ثم إشراك الرعية العربية الأرثوذكسية، وهي عماد الكنيسة وممثليها من كهنة ومؤسسات علمانية في قضايا البطريركية والعقارات وريعها ومنع تسريبها. هذه الأمور، وأولها عدم تنفيذ التعهدات، تثير قلقنا وتجعلنا نتخوّف من أن طائفتنا العربية من كهنة ورعية ستبقى مهمشة.
> ثانياً: يزداد قلقنا على ضوء ما بلغنا عبر وسائل الإعلام، ومن خلال معاينتنا لوثائق عديدة، عن تسريب مجموعة جديدة من العقارات داخل وخارج أسوار القدس، من دون معرفة وإشراك الطائفة ورموزها في عملية اتخاذ القرار.
> ثالثاً: أدعو كل الغيورين والمسؤولين من مؤسسات الرعية الى عقد لقاء عاجل لوضع خطة تضمن لنا كرعية عربية حقوقنا وتعيد النظر فيما جرى اتخاذه من مواقف، وما تأتى عليها من نتائج لا يمكن أن نقبلها ونتعايش معها».
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الدكتور جرجوعي عقد لقاءين مع ثيوفولوس حاول خلالهما حثه على تنفيذ التزاماته للحكومة بخصوص الأمور المذكورة أعلاه، وأطلعه فيهما على خطورة موقفه من موضوع صفقة باب الخليل بشكل خاص، لكن اللقاءين لم يسفرا عن أية نتيجة إيجابية بخصوص الإيفاء بالتعهدات.