أكد مستشار الأمن القومي العراقي الدكتور موفق الربيعي، أن القوات المسلحة العراقية المختلفة، ستبدأ قريبا تطبيق المرحلة الثانية من الخطة الأمنية، وقد أوكلت حصة كبيرة من المهام لجهاز المخابرات العراقي. وأضاف في تصريح خص به «الشرق الأوسط»، على هامش استضافته اجتماعات مجلس محافظة بغداد، التي خصصت لمناقشة الملف الأمني أن جهاز المخابرات العراقي سيقوم بمهام كثيرة في عملية تنفيذ الخطة، لكن أغلب مهامهم سينصب على الداخل.
وفي كلمته في الاجتماع قال الربيعي، إن أهم جزء في الخطة «سيعتمد على العنصر الاستخباري، الذي سيزود الأجهزة التنفيذية بكامل المعلومات، إضافة إلى إعطاء دور مهم لأمناء مناطق بغداد ومحيطها وبحث إمكانية توسيع نطاق تشكيلات الأمناء، وعدم اقتصارها على المختارية، كما يجب دعم افراد هذه الجهات وزيادة صلاحياتهم ليكونوا أشبه بحراس الليل وأيضا النهار باعتبارهم الحلقة الأهم من حيث تماسهم مع المجتمع والناس وأكثرهم معرفة بمناطقهم». واضاف الربيعي ان التركيز على هذه الحلقات «أتى بنتائج ايجابية مؤخرا وكان آخرها عملية الكشف عن منفذي مذبحة الكرادة، التي حدثت قبل أيام من الان، فقد أتى إلينا شاب ليبلغ عن وجود عائلة غريبة سكنت في المنطقة، وأصبح بيتهم مكانا لتجمع شباب غرباء أيضا، وفعلا تم التحرك على البيت من قبل قوات مشتركة خرجت بمساندة المروحيات الأميركية وحوصر البيت وتم اقتحامه، وكانت النتيجة أن القينا القبض على سبعة إرهابيين وقتل أربعة آخرين، بينهم امرأتان، تم استخدامهما للتضليل على وجودهم في المنطقة، وأيضا طفل ذهب ضحية لأفعال المجرمين، وبعد التحقيق مع السبعة أوصلونا إلى مجموعة أخرى كانت قد سكنت في منطقة شعبية أخرى، للتهيئة للعملية الثانية، وتم قتل اثنين منهم واعتقال المتبقي، وهم أيضا أدلوا بمعلومات غاية في الأهمية، وكشفوا لنا عن مخابئ أسلحة ضخمة احتوت على كميات هائلة من الأسلحة والاعتدة والمتفجرات». وقدم أعضاء المجلس العديد من المقترحات لمستشار الأمن القومي. كما شجب رئيس المجلس معين الكاظمي العمليات التي تقوم بها القوات المتعددة الجنسيات لتحويل بعض المناطق الأمنية إلى مناطق ساخنة، ومنها عمليات القصف حتى بالطائرات لبعض المناطق. من جانبه حذر أحمد الساعدي، أحد أعضاء المجلس من مغبة اطلاق سراح المعتقلين «وبالجملة الذين تم القاء القبض على قسم كبير منهم، وهم ينفذون عمليات أخرى بعد اطلاق سراحهم، وهذا خطر جدا على الملف الأمني، فيما امتنعت السلطات الأميركية عن اطلاق سراح أي معتقل تابع للتيارات الشيعية، وخاصة التيار الصدري، رغم أنهم لم يلطخوا أيديهم بدماء الأبرياء كغيرهم». كما شكا آخرون من تصاعد وتيرة التفجيرات والقتل والاختطاف وغيرها، معتبرين هذا «دليلا على اخفاق الجهات الأمنية بتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة الأمنية السابقة معا إلى الامام». وهنا بين الربيعي أنه لا يسمح لأي جهة، حكومية كانت أو حزبية أو دينية بانتقاد الأجهزة الأمنية وعملها، خاصة أمام الإعلام، ويمكن ذلك بشكل سري أو عن طريق القنوات الروتينية فهذا الانتقاد يقلل من شأن الأجهزة الأمنية المختلفة، حتى ان كانت تحوي بعض الإخفاقات. وأضاف «أننا كحكومة نريد فعلا أن نبدأ من عامة الشعب، وأن نسمع منهم بشكل مباشر، بما في ذلك الانتقادات، وانتم كأعضاء منتخبين عن الشعب سيكون لكم الدور الأكبر في كافة الأمور، بما في ذلك تنفيذ الخطط الأمنية، بما في ذلك الخطة الجديدة التي ستطبق خلال فترة وجيزة، وهذه الخطة تحوي محورين أساسيين، اولهما ينصب على الجانب العسكري الأمني والثاني سيكون متوجها نحو السياسة والاقتصاد».