انتقد نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي قرار مجلس الوزراء تعديل بعض القوانين التي تقضي بتخفيض عقوبة الإعدام الى السجن المؤبد، محذرا من ان تخفيض عقوبة «الإعدام» سيؤدي الى مزيد من الجرائم، وعودة ثقافة الثأر بين أوساط المجتمع.
وكان مجلس الوزراء قد كلف في وقت سابق وزير العدل رئيس اللجنة القانونية لاجراء مراجعة للقوانين التي تشتمل على عقوبة الاعدام.
وقال العرموطي: «إن القرار جاء استجابة لضغوط دولية على الاردن من قبل بعض المنظمات المشبوهة»، مشيرا إلى أن هذه المنظمات تكيل دائما بمكيالين بصورة مستمرة.
وطالب هذه المنظمات؛ وعلى رأسها منظمة «هيومن رايتس ووتش» برعاية هذه القضية في حال رأت انها مهمة للغاية في الولايات المتحدة اولا ومن ثم وبعد الانتهاء من ذلك تتجه نحو الدول الاوروبية وغيرها. ولفت العرموطي النظر الى ان معظم الدول الاوروبية تقضي محاكمها بعقوبة الاعدام بل ان بعضا من الدول التي كانت قد تخلت عن عقوبة الاعدام قررت اخيرا العودة اليها وتطبيقها، واصفا تنفيذ عقوبة الاعدام بصمام الأمان للمجتمع.
واستهجن نقيب المحامين ما سماه بالحملة ضد الاردن لتعديل قانون العقوبات والتشريعات المعمول بها، وخاصة في جرائم القتل والاغتصاب. وقال اننا نطالب في مثل هذه الجرائم وغيرها بتشديد العقوبة لا بتخفيضها، مشددا على ضرورة ان تتم استشارة نقابة المحامين في هذه القضية لانها التي تضم المرجعيات القانونية المهمة والبارزة في الاردن. وقال هناك العديد من الجرائم الخطيرة التي تستدعي من المجتمع تنفيذ الاعدام بحق مرتكبها استجابة لعدالة لمجتمع، مشيرا الى ان هذه العقوبة تعمل على اراحة نفس الناس، وإلا فان من شأن الغاء عقوبة الإعدام تجدد ثقافة الثأر بين اوساط المجتمع.
وأكد أن نقابة المحامين سيكون لها موقف حازم من هذه القضية عبر دراسات قانونية متخصصة وفعاليات،