فرضت السلطات الأمنية الجزائرية من جديد الحراسة المقربة على الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة قانونا، بسبب نشاطه المكثف بالمساجد وتنقله بين سفارات بعض الدول داعيا إلى نصرة المقاومة في لبنان ومنددا بالعدوان الإسرائيلي على الشعبين اللبناني والفلسطيني.
ويتعرض بن حاج في حلَه وترحاله منذ أيام قليلة لمراقبة لصيقة من طرف رجال الأمن، حيث يقتفون أثره إلى أي مكان يذهب إليه. ولم تتردد مصالح الأمن في اعتقاله أول من أمس من أمام سفارة الولايات المتحدة الأميركية بأعالي العاصمة حينما اعتصم رافعا لافتات كتب عليها «يا حكام العرب أغلقوا سفارات الإرهاب الصهيوني» و«أوقفوا ضخ النفط عن حكومة بوش السفاح واطردوا الشركات البترولية من أرض المليون ونصف المليون شهيد». وخضع بن حاج للاستجواب في مركز الشرطة وأطلق سراحه في آخر النهار. ونقل مقربون عنه أن لقي معاملة جيدة من طرف رجال الأمن وأن الكثير منهم «يدعمون مسعى التنديد ضد العدوان الإسرائيلي في الشوارع لكن القانون يفرض عليهم منع أية مظاهرة خارج القاعات المغلقة». وقال أفراد من أسرة من يوصف بـ«العمود الفقري» لتيار «الإنقاذ»، أن مراقبة الأمن لتحركاته تشددت أمس، حيث وضعت السلطات الأمنية فريقا من رجال الأمن يمشون وراءه بالسيارة عندما يخرج من بيته راجلا أو على متن سيارة يسوقها عادة أحد رفاقه القدامى. وأوضحت أن بن حاج يشعر بالضيق من المراقبة، وإن كان لم يقف أي أحد من رجال الأمن حائلا دون قيامه بأي نشاط أو مسعى لحد أمس.