أكد عدد من الموظفين والمفوضين في لجنة التحقيق في احداث 11 سبتمبر ان الرواية الاولية للبنتاغون حول كيفية رد الفعل على الهجمات في 2001 ربما كانت جزءا من جهد مقصود لتضليل هيئة التحقيق والرأي العام اكثر من كونها انعكاسا للتشوش الذي انتشر ذلك اليوم، طبقا لمصادر تشارك في النقاش.
وتجدر الاشارة الى ان الشكوك حول الاخطاء كانت عميقة الى درجة ان اعضاء الهيئة وعددهم 10، ناقشوا، في اجتماع سري في نهاية عملها في صيف 2004، تحويل الموضوع الى وزارة العدل لاجراء تحقيق جنائي، طبقا لعدد من مصادر الهيئة.
واعتقد عدد من الموظفين والمفوضين ان البريد الإلكتروني وغيره من الادلة تقدم مبرارات كافية للاعتقاد بأن المسؤولين العسكريين وفي الطيران انتهكوا القانون بتقديم بيانات مزورة للكونغرس وللهيئة. على امل اخفاء رد الفعل غير المتقن للاختطاف، طبقا لما ذكرته تلك المصادر. وفي النهاية، وافقت الهيئة على التوصل الى حل وسط، تحويل الاتهامات للمفتش العام لوزارتي الدفاع والنقل، الذين يمكنهم توجيه اتهامات اذا ما اعتقدوا بأنهم محقين. وذكر توماس كين، الحاكم السابق لنيوجيرسي وعضو اللجنة الذي ترأس هيئة التحقيق «لا نعرف حتى اليوم لماذا ابلغتنا قيادة اميركا الشمالية الفضائية، ما ابلغتنا اياه. كانت بعيدة كل البعد عن الحقيقة... هذه واحدة من الامور التي لم يتم حلها». وبالرغم من ان تقرير الهيئة اوضح ان رواية وزارة الدفاع المبكرة لأحداث يوم الهجوم لم تكن دقيقة، فإن الاشارة الى انها فكرت في تحويل الموضوع للقضاء يكشف مدى نظرة الهيئة المتشككة في تلك التقارير وتقدم نظرة على التوتر بينها وبين ادارة بوش.
وذكر متحدث باسم البنتاغون امس الاول ان مكتب المفتش العام سيصدر قريبا تقريرا يوضح ما اذا كانت الشهادات المقدمة الى الهيئة كانت «مزورة عمدا». واشار تقرير منفصل قدم سرا للكونغرس في مايو 2005 الى ان عدم الدقة ترجع في جزء منها الي مشاكل تتعلق بالطريقة التي تحتفظ بها وزارة الدفاع بملفاتها، طبقا لتلخيص صدر بالامس.
وذكر متحدث باسم مكتب المفتش العام لوزارة الدفاع ان تحقيقاتها متكاملة وانه يجري الاعداد للتقرير النهائي. بينما اعلنت لورا براون المتحدثة باسم ادارة الطيران الفيدرالي، انه لا يمكنها التعليق على تحقيقات المفتش العام.
وفي الوقت نفسه نشرت مجلة فانيتي فير في عددها الذي صدر بالامس بعض اجزاء من مقتطفات الهيئة ـ وإن كانت لم تشر الى التهم الجنائية المحتملة ـ كما نشرت نصوص مقتطفات مطولة من التسجيلات الصوتية العسكرية المسجلة يوم 11 سبتمبر. بينما اذاعت شبكة تلفزيون ايه بي سي بعض المقتطفات من التسجيلات.
وتجدر الاشارة الى ان المسؤولين في قيادة اميركا الشمالية الفضائية وادارة الطيران الفيدرالية قدما، لمدة عامين بعد الهجوم، معلومات غير دقيقة بخصوص رد الفعل على الاختطاف، في الشهادات وفي التقارير الاعلامية. واشارت السلطات الى ان دفاعات الولايات المتحدة الجوية ردت بسرعة، وان الطائرات انطلقت ردا على آخر عمليتي اختطاف وان المقاتلات كانت على استعداد لإسقاط طائرة يونايتد ايرلاينز رقم 93 اذا ما هددت واشنطن.
وفي الواقع ذكرت الهيئة بعد عام، ان التسجيلات المقدمة من مقر قيادة اميركا الشمالية الفضائية وغيرها من الادلة تظهر بوضوح ان القوات المسلحة الاميركية لم تطارد أيا من الطائرات المخطوفة. وفي وقت من الاوقات طارت شبحا ـ الرحلة رقم 11 التابعة لشركة اميركان ايرلانز بعد فترة طويلة من ارتطامها بمركز التجارة العالمي.
وذكر الميجور جنرال لاري ارنولد وكولونيل الين سكوت في شهادتهما امام اللجنة ان قيادة اميركا الشمالية الفضائية بدأت في متابعة الرحلة رقم 93 في الساعة التاسعة و 16 دقيقة، ولكن تبين للهيئة ان الطائرة لم تختطف الا بعد 12 دقيقة. ولم تكن القوات المسلحة الاميركية على علم بالرحلة الا بعدما سقطت في بنسلفانيا.
ومثل هذه الاخطاء وغيرها لم تصبح واضحة الا عندما حصلت الهيئة، بعد اضطرت الى استخدام حق الاستدعاء القانوني، في الحصول على اشرطة تسجيل من وكالة الطيران المدني وقيادة اميركا الشمالية الفضائية. وكان ما دفع رفض الوكالتين تسليم الاشرطة ـ ورسائل البريد الإلكتروني والبيانات العامة غير الصحيحة وغيرها من الادلة ـ عددا من موظفي اللجنة والأعضاء الى الاعتقاد بأن السلطات تسعى لتضليل الهيئة والرأي العام بخصوص ما حدث بالضبط يوم 11 سبتمبر.
وقال جون فارمر المدعي العام السابق في نيوجيرسي الذي ترأس التحقيقات في حدثين يوم 11 سبتمبر، «لقد صدمت في كيفية اختلاف الحقيقة من الطريقة التي تم وصفها به. فقد اشارت الشرائط الى قصة مختلفة تماما مما قيل لنا وللرأي العام لمدة عامين». وكان ارنولد، الذي لم يمكن الاتصال به للتعليق على التقرير، قد ذكر امام الهيئة في 2004، انه لم تكن لديه كل المعلومات التي كشفت عنها اللجنة عدما ادلى بشهادته. كما نفى مسؤولون عسكريون اخرون اية نية لتضليل الهيئة.
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ «الشرق الأوسط»