وصل عدد الحقائب الشاغرة في الحكومة الانتقالية الصومالية الى 41 حقيبة (من 90) نتيجة الاستقالات الجماعية التي قدم وزراء ونواب وزراء ووزراء دولة في الحكومة الانتقالية وهو رقم يقرب من نصف الحكومة الانتقالية التي شكلها رئيس الوزراء الحالي علي محمد جيدي في المنفى في يناير من العام الماضي. وتتكون هذه الحكومة من 90 وزيرا ونائب وزير ووزير دولة. واستقال امس أربعة وزراء من حكومة الصومال فيما تفيد المعلومات الواردة من بيداوا ان مجموعة أخرى من الوزراء يعتزمون الاستقالة من مناصبهم في محاولة لممارسة الضغط على جيدي لإبداء مرونة فيما يتعلق باستئناف المفاوضات مع المحاكم الإسلامية التي أعلن جيدي عن تأجيلها الى الخامس عشر من الشهر الحالي وكذلك الموقف من وجود القوات الإثيوبية في عدد من المدن الصومالية. من جهة أخرى يتوجه وفد برلماني صومالي الى الخرطوم للمشاركة في المفاوضات بين الحكومة والمحاكم الإسلامية، هذه المفاوضات التي ترعاها الجامعة العربية وأعلن في بيداوا حيث مقر الحكومة الانتقالية أن رئيس البرلمان الصومالي الشريف حسن شيخ سيرأس وفدا برلمانيا من 16 عضوا لتمثيل الحكومة في مفاوضات الخرطوم التي من المقرر أن تبدأ اليوم.
وجاء اعلان رئيس البرلمان الصومالي مشاركته في الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والمحاكم الإسلامية في الخرطوم بعد ساعات فقط من تصريح رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي بتأجيلها الى الخامس عشر من الشهر الحالي. وقد أثار قرار التأجيل غضب عدد من الوزراء الذين قدموا استقالاتهم الليلة الماضية احتجاجا علي ذلك واتهموا رئيس الوزراء الصومالي بأنه انفرد بقرار التأجيل وأن التأجيل لا يخدم قضية المصالحة التي شكلت الحكومة من أجلها.
ومن المقرر أن يتوجه وفد برلماني صومالي من 61 نائبا بقيادة رئيس البرلمان الصومالي الشريف حسن شيخ آدم الى الخرطوم صباح اليوم للمشاركة في المفاوضات. في الوقت نفسه تنازلت المحاكم الإسلامية عن موقفها الرافض المشاركة في المفاوضات مع الحكومة الصومالية الانتقالية، وأفاد مصدر رفيع المستوى في المحاكم لـ«الشرق الأوسط» بأنه تم اتخاذ قرار بتوجه فريق المحاكم المفاوض الى الخرطوم ولكنه لم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي. وكانت المحاكم الإسلامية قد طالبت بخروج القوات الإثيوبية من الأراضي الصومالية كشرط لمشاركتها في مفاوضات الخرطوم. على صعيد آخر وصل الى العاصمة مقديشو وفد كبير يمثل المنظمات الإنسانية التابعة للامم المتحدة لإجراء محادثات مع قادة المحاكم الإسلامية حول سبل استئناف عمل منظمات الأمم المتحدة في العاصمة مقديشو والمناطق الأخرى التي تسيطر عليها المحاكم الإسلامية. وكانت الأمم المتحدة قد وضعت مقديشو في الدرجة الخامسة حسب التصنيف الأمني للمناطق التي تعمل فيها المنظمة الدولية، وذلك وضع يمنع موظفي الأمم المتحدة من العمل في هذه المناطق الا في الحالات الاستثنائية.
وتجرى حاليا محاولات لرفع هذا الحظر عن مقديشو بعد عودة الأمن اليها بعد سيطرة المحاكم الإسلامية فيها منذ شهرين. وفيما يبدو أنه خلاف غير معلن بين رئيس الوزراء الصومالي من جهة وبين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم من جهة أخرى، قال صلاد علي جيلي نائب وزير الإعلام والمقرب من جيدي إن هناك مؤامرة من قبل أكبر مسؤولين في الحكومة لإخراج جيدي من الحكومة. وأضاف أن الرئيس ورئيس البرلمان اعتديا على صلاحيات رئيس الوزراء وأن قرار تأجيل المفاوضات هو شأن يخص رئيس الوزراء ولا يعني رئيس الدولة ولا رئيس البرلمان.
ودعا جيلي الى أن يقف كل طرف ما يخوله له الدستور، وكان جيلي عضوا في الوفد الحكومي الذي كان من المقرر أن يتوجه الى الخرطوم برئاسة رئيس البرلمان الشريف حسن شيخ آدم لمفاوضة المحاكم الإسلامية، لكنه قال انني لن أشارك في ذلك الوفد لأنه وفد غير شرعي لا يمثل الحكومة ولا يعلم به رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي.