أصدرت المحكمة الفيدرالية في نيويورك حكما يمنح المدعي الفيدرالي الحق في فحص سجلات المكالمات الهاتفية لمراسلي «نيويورك تايمز» سعيا لتحديد هوية مصادرهم السرية. وجاء القرار، الذي صدر من محكمة معروفة تاريخيا بتعاطفها مع مطالب الصحافيين الخاصة بحماية مصادرهم، تراجعا عن قرار كانت قد اصدرته محكمة اقل درجة، ويرى مراقبون ان هذا القرار يشكل ضربة لوسائل الإعلام التي تعرضت في الآونة الأخيرة لبعض الخسائر في ساحات المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة. وقال قاضي المحكمة ان الحكومة فشلت في التأكيد على حاجتها الى هذه السجلات وان المساعي والجهود للحصول على سجلات المكالمات الهاتفية للمراسلين يمكن ان تحدث تغييرا في الطريقة التي تجري بها عملية جمع الأخبار. وكانت القضية قد برزت نتيجة تحقيق هيئة المحلفين حول هوية من ابلغ الصحافية جوديث ميللر وزميلها فيليب شينون حول الخطوات التي كانت تعتزم السلطات الاميركية اتخاذها ضد جمعيتين خيريتين اسلاميتين هما «مؤسسة الأرض المقدسة»، التي تتخذ من تكساس مقرا لها، و«مؤسسة الإغاثة العالمية»، التي توجد مكاتبها الرئيسية في إيلينوي. وعلى الرغم من ان السلطات الاميركية قالت ان الجمعيتين الخيريتين تلقتا معلومات عبر مكالمات هاتفية من جوديث ميللر وشينون حول مداهمات مرتقبة على مكاتبهما وتجميد ارصدتهما، فإن التحقيق تركز حول تحديد هوية مصادر كل من جوديث ميللر وشينون. لم تطلب جهة قانونية من أي منهما الإدلاء بشهادة، كما ليس هناك ما يشير الى ان ما فعلاه موضوع تحقيق.
وقال كل من القاضي رالف وينتر والقاضية آماليا ليل كيرس انه لا توجد هيئة محلفين يمكن ان تتخذ قرارا بمتابعة التحقيق الى ابعد من ذلك او بالإدانة او عدمها دون دليل خاص بالصحافيين، وقالا ايضا ان قرار المحكمة لا يشكل خطرا على حرية الصحافة، كما اوردا ايضا ان إبلاغ جهة بقرب تطبيق إجراءات أمنية وتجميد ارصدة وعمليات تفتيش ليست من الأمور المألوفة في العمل الصحافي. من جانبه رفض جورج فريمان، نائب الرئيس ومساعد المحامي العام لشركة «نيويورك تايمز»، ما جاء من القاضي وينتر وزميلته آماليا ليل كيرس، وقال ان كلا من جوديث ميللر وشينون كانا يؤديان واجباتهما الصحافية ويتابعان تطورات حادثة. وأضاف فريمان قائلا ان الخطوة تجاه الجمعيتين الخيريتين لم تكن مفاجئة وان احدا لم يدع عرقلة عمل ضباط الأجهزة الفيدرالية او اصابة أي منهم او عدم نجاحهم في مهمتهم. وقال فريمان ايضا ان صحيفة «نيويورك تايمز» لم تتخذ قرارا باستئناف القرار، سواء الى محكمة الاستئناف او الى المحكمة العليا الاميركية. من جانبها أعربت جوديث ميللر، التي تقاعدت عن العمل في «نيويورك تايمز» العام الماضي، عن إحباطها الشديد وقالت ان صدور قرار المحكمة بأغلبية 2 الى 1 تثبت حدة الخلاف حول هذه القضايا والحاجة الى قانون يحمي الصحافيين وأرقام هواتفهم ومصادرهم. وفي قضية غير ذات صلة اصدر قاض فيدرالي في واشنطن العام الماضي بمثول كل من جوديث ميللر وماثيو كوبر، الذي كان يعمل في مجلة «تايم» للإدلاء بشهادتهما أمام هيئة محلفين حول محادثات اجرياها مع مصادر لهما. وقد ادليا بشهادتهما بعد ان حصلا على إذن من هذه المصادر. وكان المدعي في القضيتين هو باتريك فيتزجيرالد، على الرغم من انه عمل كمدع عام في شيكاغو في قضية الجمعيتين الخيريتين وكمحقق خاص في قضية واشنطن. ورفض راندال سامبورن، المتحدث باسم فيتزجيرالد، الإدلاء بأي تعليق حول هذه المسألة. على الرغم من ان قرار المحكمة الصادر يوم اول من امس يمثل خسارة واضحة لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن غالبية هيئة المحلفين صوتت لصالح الصحيفة في عدة مسائل فرعية ثم تركت باب الاحتمالات مفتوحا في ما يتعلق بحمايتها لمصادر مراسلين في قضايا تتعلق بأنواع اخرى من التغطيات الصحافية.
*خدمة «نيويوك تايمز»