احتاجت مؤسسات الدولة اللبنانية لنحو اسبوعين لتستفيق من «صدمة» الضربات الاسرائيلية التي تعرض لها لبنان وبنيته التحتية، ولتبدأ محاولة العمل بشكل طبيعي.
عند بدء الضربة شلت مؤسسات القطاع العام اللبناني بشكل شبه كامل ما عدا المؤسسات الأمنية والعسكرية التي تعاملت بطبيعة الحال مع الازمة وفق امكاناتها. واوقفت معظم هذه المؤسسات اعمالها، خصوصا تلك التي تقدم الخدمات المباشرة للمواطنين. وعندما استفاق مجلس الوزراء على هذا الواقع بعد الاعتياد على يوميات الدمار، قرر دعوة الموظفين للالتحاق باعمالهم، لكنه اصطدم بغياب عدد كبير من الموظفين عن مكاتبهم بسبب انقطاع المناطق عن بعضها البعض جراء العمليات الاسرائيلية التي استهدفت شبكات الطرق والمواصلات.
ويقول وزير الدولة للتنمية الادارية جان اوغاسبيان لـ«الشرق الأوسط» ان الحرب كانت مدمرة وادارات الدولة احتاجت لبعض الوقت لاستيعاب الضربة، مشيرا الى ان الادارة تتفهم هذا الغياب «لان الامور كانت خطيرة جدا»، ولهذا صدر تعميم عن رئاسة مجلس الوزراء يطلب الى موظفي القطاع العام الالتحاق باداراتهم «ومن تعذر عليه ذلك نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد الالتحاق بمراكز المحافظات والاقضية حيث مكان وجوده للمساعدة في الاعمال التي تقتضيها مواجهة ما يجري».
غير ان الوزير اوغاسبيان اكد انه لن يصار الى اي اجراء تأديبي بحق اي موظف منعته الظروف القاهرة عن الالتحاق بعمله، واشار الى ان العاملين في وزارته كانوا يؤمنون دواما في المكاتب لمتابعة الاعمال رغم العوائق في وسائل الاتصالات. وقد انصرف قسم من الموظفين من خبراء المعلوماتية الى مساعدة الهيئة العليا للنازحين في العمل على نظام لتحديد البقع الجغرافية لمراكز الاغاثة.
وقد ادت العمليات الاسرائيلية الى اقفال الكثير من المؤسسات الرسمية في المناطق التي تعرضت للقصف، كما ان وزارات باكملها «نزحت» من مكاتبها كما هي حال وزارة العمل التي قال وزيرها طراد حمادة لـ«الشرق الأوسط» انها تعمل بكامل طاقتها الان بعد نقل مكاتبها مؤقتا الى مكان اخر في حين ان وزارة الطاقة والمياه التي يتولاها وزير من حزب الله هو محمد فنيش، تفتقد الان وزيرها الغائب عن السمع والذي يتم ايصال بريده اليه عبر «وسائل معقدة». الضمان الاجتماعي عاود هذا الاسبوع العمل بكامل تقديماته، بعدما كان قد بدأ الاسبوع الماضي جزئيا، لكن العمل في الحالتين بقي جزئيا بسبب النقص في العنصر البشري، اما وزارة الصحة فقد تابعت اعمالها من دون توقف وعادت معظم الادارات الى العمل اليومي المعتاد وان كان الزخم اقل من المعتاد.
مؤسسة كهرباء لبنان عادت الى العمل بعدما اطمأن العاملون فيها الى ان اسرائيل لم تستهدفهم هذه المرة عكس ما جرت عليه العادة في الهجمات السابقة، لكن عملهم من دونه صعوبات كثيرة، فمعمل توليد الطاقة في الجية اقفل حتى اشعار اخر بعدما قصفت البوارج الاسرائيلية خزانات الوقود فيه، كما ان معمل دير عمار غير قادر على العمل بطاقته القصوى بسبب القصف الذي استهدف وسائل نقل الطاقة، ومع هذا يعمل الموظفون التقنيون على اصلاح ما دمرته الطائرات الاسرائيلية بعد كل غارة.
وزارة الاتصالات تحملت بدورها عبئا كبيرا بعد استهداف اسرائيل لأعمدة بث الهاتف النقال، وقال وزير الاتصالات مروان حمادة لـ«الشرق الأوسط» ان التقنيين العاملين في الوزارة بذلوا جهودا كبيرة لاعادة التغطية الهاتفية الى البقاع والشمال بعدما قصفت الطائرات الاسرائيلية اعمدة الارسال. وكانت وزارة الاتصالات قد بادرت اثر انطلاق الحرب الاسرائيلية الى اتخاذ اجراءات لمنع توقف الخطوط الهاتفية المدفوعة سلفا بعد انتهاء تاريخ صلاحيتها، واعادت تشغيل البطاقات التي اوقفت اتوماتيكيا، بعد صدور تعميم من الوزير يقضي بابقاء هذه الخطوط شغالة حتى لو لم يتم تجديدها بانتظار انتهاء الازمة القائمة.
واعلنت اكثر من وزارة ومؤسسة انها لن تستوفي اية غرامات على الرسوم المتأخرة التي سيدفعها المواطنون بعد انتهاء الازمة، ومن بينها الأمن العام اللبناني الذي قام بتسهيل ترحيل العمال الاجانب واكد عدم فرض غرامات على المتأخرين في تسديد رسوم تجديد الاقامة السنوية.