قدمت فرنسا مشروع قرار معدل، يدعو إلى وقف فوري لكل الأعمال العسكرية بين مقاتلي حزب الله وإسرائيل. ويؤكد مشروع القرار الجديد، الذي جاء بعد مشاورات مكثفة بين الدول الخمس، الحاجة إلى خلق الظروف الملائمة من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف دائم وشامل لإطلاق النار. ويعيد مشروع القرار التأكيد على العناصر السابقة، التي وردت في نص المشروع الفرنسي الأول، الذي قدمته فرنسا الأحد الماضي، حيث يؤكد مطالبته لجميع الأطراف باحترام وحدة وسيادة الأراضي اللبنانية والإسرائيلية. ويطالب أيضا باحترام الخط الأزرق وبإطلاق سراح الجنديين الإسرائيليين المختطفين، ويشدد على التنفيذ الكامل لاتفاق الطائف وعلى تنفيذ اتفاق الهدنة بين إسرائيل ولبنان لعام 1949 ومع التأكيد على تنفيذ قرار مجلس الأمن 1559 الذي يطالب بسحب جميع القوات الأجنبية ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، وعلى رأسها ميليشيات حزب الله. ويؤكد المشروع الحاجة إلى ترسيم الحدود الدولية لدولة لبنان، خصوصا المناطق التي تعتبر موضع نزاع أو خلاف، ومن بينها منطقة مزارع شبعا. ويؤكد المشروع الذي سيكون موضوع مشاورات الحاجة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية، من بينها إنشاء منطقة عازلة (منزوعة السلاح)، على الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ويؤكد أيضا الحاجة إلى إيجاد حل لمسألة الأسرى والمعتقلين اللبنانيين لدى السجون الإسرائيلية. وتأكيدا لطلب الحكومة اللبنانية يطالب المشروع الفرنسي حكومة إسرائيل بتسليم خرائط الألغام المزروعة في الأراضي اللبنانية إلى الأمم المتحدة. وبالرغم من المشاورات المكثفة للوصول إلى صيغة تحظى بتأييد أعضاء مجلس الأمن، خصوصا الولايات المتحدة التي لا تزال تعارض مبدأ «الوقف الفوري» للأعمال العسكرية، أعرب السفير الفرنسي جان مارك دي سابليير عن عدم ثقته في إمكانية التوصل إلى اتفاق على نص مشروع القرار هذا الأسبوع، وقال «كنت واثقا يوم أمس من أننا سنتمكن من الحصول على قرار خلال الأيام المقبلة، ولكن في نهاية اليوم أبدو أقل ثقة». ورغم النبرة التشاؤمية التي ميزت تصريحات السفير الفرنسي قال «اعتقد اننا حققنا بعض التقدم، ويمكنني القول إنه تقدم حقيقي». وفي الوقت ذاته، لمح السفير البريطاني اميري جونز باري الى إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن مسودة القرار الثلاثاء المقبل. وتفيد مصادر مجلس الأمن بأن الولايات المتحدة وفرنسا تعملان على مشروعي قرارين، واحد يدعو إلى إنهاء القتال بين حزب الله وإسرائيل، ويضع العناصر الأساسية لحل سياسي دائم للأزمة الراهنة. والثاني يتعامل مع مسألة نشر قوات دولية لضمان أمن الحدود بين لبنان وإسرائيل. ويشهد المجلس خلافات بين الدول الخمس الدائمة العضوية، خصوصا بين فرنسا والولايات المتحدة، فواشنطن حليفة إسرائيل القوية في مجلس الأمن، لا تريد وقف الأعمال العسكرية في الوقت الحاضر، وتشترط أن يتزامن ذلك مع خطوات عملية، وعلى رأسها نشر قوات دولية وخلق منطقة عازلة في الجنوب اللبناني. وبالمقابل تدفع فرنسا باتجاه قرار يضمن الوقف الفوري لكل الأعمال العسكرية، ومن ثم الشروع بتنفيذ ما يتفق عليه كإطار سياسي يضمن وقفا دائما وشاملا لوقف إطلاق النار وحلا دائم للأزمة الراهنة. وبحذر تحدث السفير الأميركي جان بولتون عن التقدم المحرز فقال «إننا نحقق بعض التقدم هنا في نيويورك، ومن خلال تبادل وجهات النظر في العواصم».
وأضاف «هناك خلافات حول التعاطي مع وقف الأعمال العسكرية وكيفية جعلها دائمة، وهناك تقريبا اتفاق كامل على الإطار الأساسي» .
وتفيد المصادر الدبلوماسية بأن هناك اختلافات بين باريس وواشنطن حول عناصر أساسية، من بينها وقف القتال ونزع سلاح حزب الله ونشر قوات لحفظ السلام وإنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان لجعلها منطقة خالية من مقاتلي حزب الله. والعنصر المهم في كل المفاوضات الجارية هو ضمان موافقة كل من لبنان وإسرائيل على أي قرار يعتمده المجلس خلال الأيام المقبلة. وقال نانا أيفاه أبندنغ سفير غانا الذي يرأس أعمال المجلس لهذا الشهر «أبلغت أعضاء المجلس بضرورة أن ندع فرنسا والولايات المتحدة تحاولان ردم الفجوة في مفاوضاتهما في هذا الأسبوع». واستبعد رئيس المجلس أن يتوصل المجلس إلى اتفاق بشأن مشروع القرار خلال هذا الأسبوع.