طلب عضوان من اعضاء الكونغرس من الرئيس الاميركي جورج بوش تعيين «مبعوث خاص» للسودان، كما تقدم احدهما بمشروع لوضع حد لما اسماه «ظاهرة تفشي العبودية» في البلاد، وقال إنه جرى التباحث بشأن هذه الظاهرة مع سلفا كير رئيس حكومة الجنوب أثناء زيارته لواشنطن أواخر الشهر الماضي. وقال كريث سميث وهو رئيس اللجنة الفرعية الخاصة بافريقيا (جمهوري) في مجلس النواب إن «اتفاقية السلام في دارفور وكذا تطبيق اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب تتطلب تعيين مبعوث خاص للسودان». واضاف «إن اعمال الابادة مستمرة في دارفور والرجال يقتلون وتغتصب النساء والاطفال يكبرون في معسكرات اللاجئين.. كما ان اتفاقية السلام الشامل لا تطبق تطبيقاً كاملاً في الجنوب».
وانضم فرانك وولف وهو جمهوري ايضاً الى سميث في المطالبة بتعيين «مبعوث اميركي خاص» للسودان. وقال النائبان إن الحاجة اصبحت ملحة لتعيين هذا المبعوث خاصة بعد استقالة روبرت زوليك نائب وزيرة الخارجية الاميركية الذي كان يعكف على تتبع الوضع في السودان.
وبشأن قانون منع العبودية في السودان يقول سميث «لا يمكن أن يكون هناك سودان يعيش في سلام واستقرار إذا لم تحل مشكلة العبودية» على حد تعبيره. وزعم أن «آلاف النساء والاطفال استعبدوا أثناء الحرب بين الشمال والجنوب ولا يعرف مصيرهم.. هناك أطفال يعيشون في العبودية والنساء ولدن أطفالاً اصبحوا عبيداً منذ لحظة ميلادهم». واشار الى أن هناك آلافا أجبروا على الخدمة في المنازل منذ أن اندلعت الحرب في الجنوب عام 1983. وقال سميث إن فتيات أجبرن على ممارسة الدعارة في مخيمات النازحين في دارفور كما أن أطفالاً أجبروا على الانخراط كجنود في المليشيات. كما اتهم سميث «جيش الرب» الاوغندي المعارض لنظام الرئيس يوري موسفيني في اوغندا والذي توجد قواته في جنوب السودان بممارسة العبودية.
وقال سميث حول اجتماعه مع سلفا كير، الذي يشغل كذلك منصب النائب الاول للرئيس السوداني «اجتمعت مع رئيس جنوب السودان (لم يقل رئيس حكومة الجنوب) وتحدثت معه حول عدد من القضايا وشمل ذلك العبودية في السودان، وتطرقت الى مشروع القانون وشجع جهودنا من أجل مساعدة هؤلاء المنسين». وقال سميث إن حكومة الخرطوم تغمض أعينها حول موضوع العبودية.
ويقترح سميث في مشروع القانون الذي يقترحه به تشكيل لجنة من ستة أعضاء من الخبراء في مجال حقوق الانسان والقانون الدولي يختارون من طرف الرئيس الاميركي والكونغرس وتكون مهمتهم تقديم تقارير حول التقدم الذي تحققه حكومة السودان والمنظمات غير الحكومية في تحديد أمكنة «العبيد» في السودان وتأكيد تحريرهم من العبودية. وضمان التحاقهم بعائلاتهم وتوفير العلاج والتعليم والتدريب لهم، والحيلولة دون حدوث عبودية مستقبلاً، ومحاكمة المتورطين في ممارسة العبودية والاتجار بالبشر».