اتهام مصلحة السجون الإسرائيلية بسرقة المخصصات المالية للأسرى

قال نادي الأسير الفلسطيني إن مصلحة السجون الإسرائيلية تقوم بسرقة المخصصات المالية الشهرية للأسرى الفلسطينيين. وفي بيان صادر عنه، قال النادي إن مصلحة السجون الإسرائيلية تقدم على هذا النوع من السلوك «كنوع إضافي من العقوبات النفسية والاقتصادية عليهم وعلى ذويهم». وأشار النادي الى أنه تصاعدت أخيرا وتيرة فرض الغرامات المالية على الأسرى، سواء خلال جلسات المحاكم أو داخل السجن يتم اقتطاعها من مخصصات الأسير الشهري، التي تضعها في حسابه عائلته.

وأشار البيان الى أن أكثر من 85% من الأسرى الفلسطينيين من محافظة طولكرم فرضت عليهم الغرامات المالية أثناء جلسات النطق بالحكم لدى المحاكم الإسرائيلية، وأُجبر اهاليهم على دفعها، الأمر الذي مثل عبئاً مالياً إضافياً. وذكر البيان أن الغرامة تتراوح بين مبلغ 250 دولارا و10آلاف دولار. واكد النادي أن سياسة الغرامات المالية أو كما يسميها الأهالي العقوبات المالية، ارتفعت وتيرتها وقيمة المبالغ الخيالية فيها بشكل ملحوظ، خاصة خلال العام المنصرم، بحيث باتت إدارة السجون تتحكم في أموال الأسير حسب أهوائها، وتصادر حقه في هذه المخصصات لأتفه الأسباب، وفي كثير من الأحيان بدون أسباب. وذكر نادي الأسير أن معظم المحاكم الإسرائيلية، التي يمثل أمامها الأسرى، تمارس سياسة الابتزازات المالية والغرامات التي تجبر الأسرى وذويهم على اختيار أَمرِّها، بحيث باتت تلك السياسة بمثابة السيف المسلط على رقاب الأهالي فإما دفع الغرامة، أو إضافة الشهور والسنين على فترات الحكم الأصلية لتضيف عبئاً اقتصادياً ثقيلاً على عائلاتهم. وأوضح النادي أن الكفالات المالية التي تفرض على الأسرى وتشترط المحاكم الإسرائيلية إيداعها البنوك أثناء الإفراج عن الأسير لحين موعد المحاكمة، والتي تحمل هي الأخرى أرقاماً خيالية، قد تصل أحياناً إلى عشرين ألف شيكل.