اتهم مركز حقوقي فلسطيني المراقبين الدوليين في معبر رفح بالمساهمة في فرض العقوبات الجماعية على الفلسطينيين. وفي بيان صادر عنه تلقت «الشرق الاوسط» نسخة منه، قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومقره في غزة إن موقف مراقبي دول الاتحاد الأوروبي في معبر رفح، يتساوى مع خطوات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بفرض عقاب جماعي على سكان القطاع، من خلال عدم الحضور للمعبر واستمرار إغلاقه.
وحذر المركز من أن سلوك المراقبين الدوليين سيشجع على تصعيد وتيرة انتهاكات حقوق الانسان في قطاع غزة، لاسيما حقوق المواطنين المدنيين في حرية التنقل والحركة، بما في ذلك مغادرة القطاع والعودة اليه. وحث المركز المراقبين الأوروبيين إلى العودة الفورية إلى معبر رفح، والعمل على إعادة تشغيله أمام حركة المغادرين من أبناء القطاع، وأمام عودة الآلاف من القادمين من أبنائه الراغبين في العودة إليه. واستهجن المركز أن يساهم الاتحاد الاوروبي في اجراءات «تشكل عقوبات جماعية ضد السكان المدنيين، باعتبارها مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949». واشار المركز الى أن اتفاقية المعابر التي عقدت بين السلطة الوطنية وسلطات الاحتلال في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، برعاية أميركية، تنص على أن يقوم الفلسطينيون وفريق من المراقبين من دول الاتحاد الأوروبي، بإعادة فتح المعبر وتشغيله.
يذكر أن معبر رفح أغلق منذ حوالي شهر ونصف في أعقاب عملية «الوهم المتبدد»، التي قامت فيها المقاومة الفلسطينية بقتل اثنين من جنود الاحتلال وأسر ثالث. وأشار المركز إلى أن مراقبي دول الاتحاد الأوروبي قاموا بالانسحاب من المعبر، أو عدم الحضور لأداء عملهم على خلفية تلقيهم بلاغات من سلطات الإسرائيلية بوجود إنذارات أمنية تشكل خطراً عليهم. وشدد المركز على أن تلك الإنذارات الأمنية ثبت بطلانها، وعاد المراقبون بعدها لأداء عملهم بالشكل الطبيعي المعتاد، بدون أن يتعرضوا لأي شكل من أشكال الخطر عليهم، لكنهم تغيبوا مجدداً وأغلق المعبر. وحذر المركز من أن مواصلة اغلاق المعبر اوجد «وضعاً إنسانياً كارثياً للآلاف من شعبنا الذين علقوا في الأراضي المصرية، وفي الجانب المصري من المعبر، خاصة لمئات المرضى الذين أنهوا رحلات علاجهم في مصر». وأعاد المركز للأذهان حقيقة أن خمسة من المرضى الفلسطينيين توفوا من بينهم سيدتان وثلاثة أطفال، جراء تدهور أوضاعهم الصحية وعدم تمكنهم من العودة إلى القطاع، وإعادة تحويلهم إلى المستشفيات المصرية.