نفى وزير الخارجية المصري ما نسبته اليه صحيفة مصرية مستقلة بأنه قال «ان العرب لن يحاربوا بدماء مصرية»، خلال جلسة لجنة الشؤون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى يوم 31 يوليو (تموز) الماضي.
وقال المتحدث الصحافي باسم الخارجية المصرية، ان أبو الغيط عبر عن دهشته وعميق أسفه، عندما أطلع على ما نشرته «المصري اليوم» في أحد اعدادها من «أقوال مختلقة تضر بمصالح الشعب المصري وأمنه القومي وتهدف إلى الوقيعة بين مصر وأسرتها العربية». وقال ان ما نشر «يمثل انتهاكاً صارخاً من قبل مراسل الصحيفة الذي حضر الجلسة وكتب التغطية بشكل غير صادق ويبعد عن الحقيقة كلية». وذكر المتحدث الصحافي أنه رغم موافاة الصحيفة بمحضر اجتماع اللجنة، لتصحيح ما نشرته، حفاظاً على مصداقيتها واحترامها للقارئ، إلا أنها امتنعت عن الاعتراف بالخطأ وتصحيح ما نشرته واكتفت بالإشارة في عددها الصادر أمس إلى حديث وزير الخارجية عن القوة متعددة الجنسيات التي يبحث مجلس الأمن إرسالها إلى جنوب لبنان على الحدود مع إسرائيل، وتأكيده أن مصر لن تشارك في هذه القوة، وأن أبناء مصر لن يرسلوا إلى الحدود بين إسرائيل وأي دولة عربية.
من جهة ثانية علمت «الشرق الأوسط» أن نحو 120 نائباً يمثلون الإخوان المسلمين والمستقلين ونواب والوفد والتجمع والكرامة تحت التأسيس، سيطلبون غدا من الرئيس المصري حسني مبارك قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل القائمة منذ عام 1979. وذلك عقب اجتماع يعقدونه لتوجيه بيان إلى الرئيس قالوا إنه يحوي مطالب الشعب ردا على العدوان اللبناني على إسرائيل.
وصرح الدكتور حمدي حسن، المتحدث باسم كتلة نواب الإخوان المسلمين في البرلمان والجهة الأساسية الداعية للاجتماع التشاوري الثاني من نوعه بين كافة القوى السياسية، إنه سيتم خلال اجتماع الغد الاتفاق على المطالب التي ستقدم إلى الرئيس في مذكرة رسمية، إضافة إلى وضع خطة تحرك برلمانية جديدة تناسب وتواكب تطورات الأحداث على الجبهة اللبنانية، في ظل العديد من الخيارات التي سيطرحها النواب لمساندة الشعب اللبناني في محنته.
وقال المتحدث الرسمي، إنه تم توجيه الدعوة إلى أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطني لحضور هذا الاجتماع، متوقعاً حضور عدد أكبر من النواب الثلاثة الذين شاركوا في اجتماعات الأسبوع الماضي مخترقين حصار الحزب الوطني لنوابه وتوجيهاته لهم بمقاطعة الاجتماعات التشاورية والتنسيقية البرلمانية.
وكشف حسن، أن محصلة المطالب الرئيسية التي ستتضمنها المذكرة إلى الرئيس مبارك تتصدرها المطالبة بإلغاء معاهدة كامب ديفيد مع إسرائيل أو تجميدها كأحد أوراق الضغط المصرية السياسية على إسرائيل. ووقف تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل فوراً. والتوقف عن تصدير حصة البترول المصرية والمقدرة بمليوني طن سنوياً، وفق اتفاق كامب ديفيد. مشيرة إلى أنه لا يمكن أن يساهم البترول أو الغاز الطبيعي في دعم الآلة العسكرية الإسرائيلية التي تستخدمها إسرائيل لإبادة الشعب الفلسطيني وتدمير لبنان.
وأكد أنه من بين المطالب الأساسية لنواب البرلمان استدعاء السفير المصري من تل أبيب فوراً؛ إضافة إلى طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وتجميد كافة الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية، وكافة مظاهر التطبيع مع إسرائيل.
على صعيد متصل طالب نائب حزب الكرامة في البرلمان المصري سعد عبود في بيان عاجل وجهه إلى رئيس الحكومة المصرية أحمد نظيف ووزيري الخارجية والداخلية التدخل الفوري لإلزام نحو 15 ألف شاب مصري تزوجوا من إسرائيليات ونحو ثمانية آلاف آخرين يعيشون في إسرائيل ويعملون هناك بالعودة إلى مصر فورا. مشددا على ضرورة إجراء تعديل تشريعي عاجل على قانون الجنسية يحظر سفر المصريين إلى إسرائيل، سواء للعمل أو السياحة أو غيرها. وإبلاغ كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية الحدودية بالقانون فور صدوره مع صدور تعليمات فورية من وزارة الداخلية بمنع سفر المصريين إلى إسرائيل.
وطالب النائب بإعادة النظر في وضع الجنسية المصرية للمصريين الذين يرفضون العودة بعد المهلة الزمنية التي سيتم منحها لهم حفاظاً على الهوية والجنسية المصرية وأن يتضمن قانون الجنسية نصا صريحاً يحظر منح الجنسية المصرية لأبناء المصريين نتاج هذا الزواج، حتى لو كان الزواج من فتيات من عرب إسرائيل.
وحذر عبود من خطورة وجود هذه الأعداد الهائلة من المصريين في إسرائيل، وقال إن كافة ممارسات إسرائيل تدعو إلى الريبة والشك وتؤكد إمكانية استخدامهم كدروع بشرية أو لمواجهة قوات عربية أو تجنيدهم كجواسيس لصالح الموساد الإسرائيلي.
كما دعا النائب إلى وقف رحلات الطيران المصري إلى تل أبيب فوراً وفرض حظر على رحلات الطيران الإسرائيلي إلى المطارات المصرية في إطار إجراءات يجب اتخاذها فوراً، لوقف كافة أشكال ومظاهر التطبيع مع إسرائيل ردا على الحرب الضارية، التي شنتها إسرائيل على الشعب اللبناني وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني.