لا تزال الحكومة الصومالية الانتقالية تعاني من اهتزازات سياسية نتيجة استقالة نصف عدد أعضائها (46 وزيرا ونائبا ووزير دولة) مع ورود أنباء باعتزام عدد آخر من الوزراء تقديم استقالاتهم. في نفس الوقت وصلت عدوى الاستقالات الى البرلمان، حيث استقال حتى الآن 20 نائبا صوماليا من عضويتهم في اللجان الفرعية للبرلمان. وأعرب النواب المستقيلون من اللجان الفرعية في البرلمان عن استيائهم من الطريقة التي تعمل بها اللجان البرلمانية التي أصبحت اسما فقط على غير مسمى، وكذلك الخلافات داخل الحكومة والبرلمان التي أدت الى شل عمل الحكومة والبرلمان. ويضم البرلمان الصومالي 14 لجنة فرعية تضم في عضويتها اكثر من نصف أعضاء البرلمان الذين يبلغ عددهم 275 نائبا.
وافادت مصار برلمانية صومالية في بيداوة بأن النواب المستقيلين من اللجان الفرعية هم نواب مؤيدون لرئيس الوزراء علي محمد جيدي اتخذوا هذه الخطوة ردا على استقالات الوزراء المعارضين من الحكومة.
من جهة أخرى، صرح رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي بأنه لن يترك منصبه بسبب الاستقالات التي قدمها عدد كبير من وزراء حكومته خلال الأيام الماضية، وقال جيدي ان هذه الاستقالات امر مؤسف لكنه لن يؤثر كثيرا على مستقبل الحكومة الانتقالية، التي ستواصل الأعمال الموكولة اليها. وأضاف جيدي ان حكومته لا تزال تتمتع بثقة البرلمان وكذلك بتأييد كبير من القطاعات الشعبية المختلفة.
على صعيد آخر، نفى رئيس البرلمان الصومالي الشريف حسن شيخ آدم الاتهامات التي وجهت اليه بأنه يسعى الى تقويض سلطات رئيس الوزراء علي محمد جيدي، وقال «ان هذه الأمر غير صحيح، ففي آخر اجتماع بين المسؤولين الثلاثة الكبار في الدولة، اجتمعنا على ارسال وفد الى الخرطوم برئاسة رئيس البرلمان للمشاركة في المفاوضات مع المحاكم الإسلامية»، وأكد رئيس البرلمان الصومالي توجهه الى الخرطوم وقيادته للوفد الذي يمثل الحكومة الانتقالية، طبقا لاتفاق بينه وبين الرئيس يوسف ورئيس الوزراء، ودعا المحاكم الإسلامية الى اتخاذ خطوة مماثلة، وقال ان الحكومة الانتقالية هي حكومة مصالحة ويجب ان تمد يدها الى كل طرف صومالي لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
وكان رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي قد أعلن عن تأجيل المفاوضات بين المحاكم والحكومة الانتقالية، التي كان من المقرر أن تنطلق في الخرطوم الأربعاء الماضي، الى الخامس عشر من الشهر الجاري، لكن الرئيس الصومالي عبد الله يوسف أحمد ورئيس البرلمان تمسكا بالموعد الأول. على صعيد آخر اتخذت المحاكم الإسلامية خطة أمنية جديدة لتحسين الوضع الأمني في العاصمة، وقد نشرت المحاكم ميليشيا تابعة لها في جميع مراكز الشرطة الصومالية في العاصمة 16 مركزا، وقال الشيخ عبد الله نحر، ان هذه الميليشيا مدربة تدريبا عاليا وتعمل في داخل الأحياء للحفاظ على الأمن في العاصمة، ولوحظ تحسن أمني كبير في العاصمة منذ سيطرة ميليشيا المحاكم الإسلامية على الوضع فيها منذ يونيو (حزيران) الماضي، واختفت عصابات الخطف وسرقة السيارات ونهب المحلات من العاصمة، كما اختفت مظاهر التسلح في شوارع المدينة. وأفادت مصادر في المحاكم الإسلامية لـ«الشرق الأوسط» بتطبيق خطة أمنية محكمة في العاصمة مقديشو التي يقطنها نحو 2 مليون شخص تتضمن جعل حمل السلاح ممنوعا الا لمن يحمل رخصة خاصة تصدرها جهات مختصة من المحاكم الإسلامية. ويسمح في العاصمة حاليا حمل الأسلحة الخفيفة لأغراض الحراسة من دون الحاجة الي تراخيص، لكن المحاكم الإسلامية وضعت يدها على الأسلحة الثقيلة والعتاد الحربي الذي كان يملكه أمراء الحرب في العاصمة. كما أطلقت المحاكم الإسلامية مشروعا لتنظيف العاصمة وإزالة آثار الحرب منها، وذلك بانتداب مئات من المتطوعين لإزالة القمامة من شوارع العاصمة وإجراء ترميمات على الطرق ويشمل هذا المشروع كلا من المطار والميناء الدوليين في العاصمة، اللذين ظلا مغلقين منذ عام 1995. وكان مطار مقديشو قد بدأ باستقبال الرحلات التجارية الأسبوع الماضي وتهبط فيه طائرات الركاب والشحن بشكل يومي، لكن العمل لم يبدأ بميناء مقديشو على الرغم من اعلان المحاكم اعادة تشغيله.