قال مصدر مطلع في الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» إن أسوأ سيناريو سياسي يتعلق بالحرب في لبنان، هو إصدار مجلس الأمن قراراً غير قابل للتنفيذ، وذلك في ظل تعذر إشراك اللاعبين المؤثرين فعلا على الساحة اللبنانية، مما يضمن تفعيل القرار وإدخاله حيز التنفيذ. ويعطي المصدر مثالا على ذلك بالدور السوري، فيقول: «سورية ترغب في دور يخولها أن تكون جزءا من اللاعبين الأساسيين لحل النزاع. وإذا لم تعط هذا الدور من المجتمع الدولي قد تلعب دوراً سلبيا يفسد إمكانات الحل لتصبح جزءا من المشكلة». وفي حين يتوقع المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، أن يصار إلى اتفاق على النقاط الرئيسية للقرار، إلا أنه يتخوف من الخلاف على أولويات التنفيذ، مع الإقرار بأن الأطراف المعنية في لبنان وإسرائيل وواشنطن بدأت بتقديم تنازلات متبادلة. وحدد المسؤول الدولي العُقد الحالية التي يتم بحثها بوتيرة مكثفة بين الفرنسيين والاميركيين بموضوع ربط «حزب الله»، وإن بشكل غير مباشر، بين وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي عادت واحتلتها في الجنوب اللبناني، في حين تربط إسرائيل انسحابها بتسليم الأرض الجنوبية الى قوة دولية. ويرى المسؤول الدولي «إيجابية تبعث على التفاؤل في موقف حزب الله وموافقته على الورقة التي تقدم بها رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، لأن الموافقة على هذه الورقة المتضمنة سبع نقاط، يعني تنفيذ اتفاق الطائف، وبمعنى آخر القرار 1559». ويشير إلى أن قرارين يلوحان في أفق التحرك. الأول يعطي الأولوية لوقف النار ويحدد النقاط التي يجب طرحها لإيجاد حل شامل في لبنان. وهذه النقاط تتعلق بمزارع شبعا وقضية الأسرى وخرائط الألغام وترسيم الحدود اللبنانية ونشر الجيش وبسط سيادته على الأراضي اللبنانية، وتحديدا الجنوب ونزع سلاح الميليشيات. أما القرار الثاني فيفترض أن يتولى آلية التعامل مع هذه القضايا ومسألة ترتيبها. وفي حين يشير المصدر إلى أن مسألة مزارع شبعا وخرائط الألغام ليستا موضع نزاع، يبدي قلقه من الخلافات الكامنة في «التفاصيل الشيطانية». ومنها تحديد شكل القوة الدولية بين قوة طوارئ أو قوة متعددة الجنسية، مؤكدا أن ورقة إرسال قوة دولية لنزع سلاح «حزب الله» أصبحت نهائيا خارج طاولة المفاوضات، لتبقى الأفضلية لقوة دولية لها سلطة منع الانتهاكات على جانبي الحدود بين لبنان وإسرائيل، وليس قوة دولية لرصد هذه الانتهاكات وتسجيلها بدقة، كما هي مهمة القوات الدولية الموجودة حاليا (يونيفيل). ودور القوة الجديدة سيتضمن أيضا دعم الجيش اللبناني لبسط سلطته على كامل الحدود اللبنانية. وفي حين يحض الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان كلاً من باريس وواشنطن على الإسراع في الاتفاق على النقاط العالقة لصياغة القرار الدولي المتوقع صدوره الثلاثاء أو الأربعاء من الاسبوع المقبل، قال الناطق الرسمي باسم الامم المتحدة في لبنان خالد منصور لـ«الشرق الاوسط»: «إن أنان يجري اتصالات مكثفة يوميا مع كل الأطراف للوصول الى قرار ينهي الحرب في لبنان. لذا يتابع ساعة بساعة تطور المفاوضات مع الحكومة اللبنانية، بما فيها حزب الله وباريس وواشنطن وتل أبيب»، مشيرا الى «أن أنان يرى أن أي حل شامل ودائم يجب أن يشمل سورية وإيران، انطلاقا من استحالة حل النزاع بالقوة فقط. بمعنى آخر لا يمكن نزع سلاح حزب الله بالقوة. وهذه القضية يتعين حلها في إطار اتفاق الطائف والحوار الوطني اللبناني الذي كان دائرا ويفترض أن يستكمل».
وينقل منصور عن أنان رؤيته للمشكلة اللبنانية بأنها «جزء لا يمكن حله فقط من داخل لبنان، لأن جزءا من الحل موجود خارج لبنان، إذ لا يمكن التعامل مع القضية اللبنانية - الإسرائيلية بمعزل عن الصراع العربي–الاسرائيلي، على اعتبار ان هناك لاعبين آخرين هما سورية وإيران. وينبغي أن يكونا جزءا من الحل».
أما الأولوية الثانية التي يسعى أنان الى فرضها بموازاة الشق السياسي والعسكري، فهي الحزمة الاقتصادية لإعادة الإعمار مع تعهدات من الدول المانحة.