الوزراء والنواب الفلسطينيون في سجون إسرائيل يرفضون أن يكونوا ضمن صفقة تبادل الأسرى

الأولوية لإطلاق سراح النساء والذين قضوا فترات طويلة

TT

أعلن وصفي كبها، وزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطيني، أن حكومته تصر على اعطاء الأولوية لإطلاق سراح النساء والأسرى الذين قضوا فترات طويلة في السجن في أي صفقة تبادل أسرى مع تل ابيب مقابل الافراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شليط. وقال كبها الذي افرج عنه قبل اربعة ايام من سجون اسرائيل، إن جميع وزراء الحكومة ونواب المجلس التشريعي ورؤساء المجالس البلدية الذين اعتقلوا في اعقاب اسر الجندي شليط، يؤكدون رفضهم أن يتم شملهم في أية صفقة تبادل أسرى مقابل شليط. وأضاف أن الوزراء والنواب الأسرى حملوه أمانة مفادها أنهم بالإجماع يرفضون أن تشملهم أية صفقة لتبادل الأسرى، ويصرون على حقهم في الإفراج عنهم جميعا فوراً، باعتبارهم معتقلين سياسيين، ولا يوجد أي مبرر قانوني لاعتقالهم. وشدد كبها على أن الوزراء والنواب الأسرى أجمعوا على ضرورة إعطاء الأولوية للافراج عن الأسيرات والأسرى الذين قضوا فترة طويلة في سجون الاحتلال في أي صفقة تبادل أسرى بين اسرائيل ودولة الاحتلال. ويضيف كبها أنه بعد عدة أيام من اعتقاله تم تحويله إلى التحقيق في زنازين سجن «أيلون الرملة»، برفقة فخري تركمان، وزير الشؤون الاجتماعية، حيث وجهت له عدة تهم من بينها العضوية في حركة المقاومة الإسلامية «حماس»، والقبول بوظيفة في تنظيم «إرهابي»، والقيام بنشاطات مختلفة في إطار حركة حماس. وأضاف أنه خلال اعتقاله تعرض لتحقيق قاسي، حيث تم إجباره على الجلوس على كرسي صغير لساعات طويلة والحرمان من النوم لفترات طويلة، ومحاولة توجيه الشتائم والسباب والإهانة له. وأضاف أنه رفض هذه التهم، مشدداً على أنه يعمل كوزير في حكومة فلسطينية منتخبة، وأنه وزير تم اختطافه على خلفية مواقفه السياسية. وأضاف أن المحققين قاموا بالاستهزاء به وبزملائه الوزراء والنواب. وأضاف «لكننا تمكنا من فرض هيبة موقعنا عليهم باعتبارنا وزراء ونواب الشعب الفلسطيني». وأضاف أنه بعد سلسلة طويلة من الضغوط المتواصلة، شعر بإعياء شديد بسبب إصابته بمرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وحساسية عالية، والتهابات حادة في البول، الأمر الذي أفقده التوازن خلال إحدى جولات التحقيق معه، وهو ما اضطر المحققين إلى طلب طبيب السجن الذي نصح بوقف التحقيق معه نظرا لمرضه.

وأشار كبها إلى أن جيش الاحتلال اعتقل 8 وزراء و26 نائبا وعددا من رؤساء المجالس البلدية، لتتم المساومة على الافراج عنهم عندما تحين فرصة التفاوض على صفقة تبادل الأسرى. ويذكر أن مصدرا فلسطينيا مسؤولا سبق أن أكد لـ«الشرق الاوسط»، أن الحكومة الاسرائيلية قد وافقت على إطلاق سراح جميع الأسيرات والأطفال الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال، في حين تؤكد تشكيلات المقاومة التي أسرت الجندي الإسرائيلي، على أنه يتوجب الافراج ايضا عن جميع الاسرى الذين قضوا فترات طويلة في السجن أو من ذوي المحكوميات العالية.