تسعى ثلاث عائلات جزائرية اعتقل أبناؤها في إيطاليا بشبهة الإرهاب، إلى دفع السلطات الجزائرية للتدخل لدى الحكومة الإيطالية لإطلاق سراحهم على أساس أن المعتقلين «ضحية تحامل مفضوح من قوات الأمن الإيطالية».
واتصل ذوو علي تواتي وآس خالد والشقيقين قعاد فريد وقعاد نبيل، بوزارة الخارجية طالبين «فعل أي شيء لمصلحة رعايا جزائريين اتهموا زورا بربط علاقات مع جماعات إرهابية». وتربط الأربعة علاقة صداقة منذ مدة طويلة، حيث يقيمون في منطقة «فيتشينزا» شمال إيطاليا ويملكون وثائق إقامة قانونية حصلوا عليها من مصالح الهجرة الإيطالية. وقد اعتقلهم الأمن الإيطالي في 21 يوليو (تموز) الماضي بناء على تحريات تفيد، حسب قاضي التحقيق بفيتشينزا، بوجود صلة بينهم وبين «الجماعة السلفية للدعوة والقتال» الجزائرية المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وقالت أسرة قعاد نبيل وفريد في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن مصالح الأمن في إيطاليا، «ارتكزت على مزاعم وهمية» في اعتقالهما واتهمتهما بـ«التحامل عليهما لأنهما عربيان». وأفادت العائلة أن تقارير الأمن الإيطالي تذكر أن أحد الشقيقين كان على اتصال بـ«الجماعة السلفية» بواسطة فضاء للإنترنت كان يديره بفيتشينزا، ونفت هذه التهمة عنه بقولها: «لقد تعرض نبيل وفريد لمضايقات من قبل مصالح الأمن في إيطاليا منذ زمن طويل، وحاول رجال الأمن جاهدين إلصاق التهم بهما لا لشيء إلا لكونهما عربيين مسلمين يهتمان بما يجري في بلدان عربية وإسلامية».
وذكرت العائلة نقلا عن محامي المعتقلين بإيطاليا، أن النيابة لم «تقدم أي دليل مقنع يثبت صلتهما بالتنظيم المسلح الجزائري، وأن الأمر لا يعدو أن يكون تفسيرا غير بريء لمكالمات هاتفية أجراها الشقيقان مع أشخاص آخرين، تم تأويلها على أنها دعم للإرهاب». وتابع ذات المصدر: «لو وضعت الحكومة الإيطالية تحت المراقبة كل العرب المقيمين بإيطاليا الذين يتعاطون مع القضايا الجارية حاليا في العراق ولبنان وفلسطين، سيدخلون كلهم السجن وسيتهمون جميعا بالإرهاب».
وناشدت الأسرة من وزارة الخارجية الجزائرية «التحرك لوضع حد لاعتقال تعسفي»، وتساءلت عن «كيف سيكون رد فعل الحكومة الإيطالية لو اعتقلت رعية إيطالية بالجزائر بأي تهمة كانت؟».
واتهمت أمينة تواتي زوجة علي تواتي قوات الأمن بـ«تجنيد أشخاص من جنسيات غير جزائرية للتجسس على جزائريين بفيتشينزا بغرض الإيقاع بهم واعتقالهم». وأعربت في اتصال مع «الشرق الأوسط» عن استياء كبير من «تحامل الأمن الإيطالي المفرط ضد زوجي وضد كل الرعايا الجزائريين». وذكرت أمينة أنها على اتصال مع سفارة الجزائر بروما لـ«تحسيسها بالمعاناة التي أعيشها أنا وإبني صاحب العشرة أشهر بعد اعتقال علي»، مشيرة إلى سجن جزائريين اثنين مطلع العام الحالي بعد مراقبة لصيقة لأشخاص أجانب، وقد اتهموا بربط علاقة مع «القاعدة».
وأضافت نفس السيدة أن المخابرات الإيطالية وضعت الاتصالات الهاتفية التي جرت بين زوجها والشقيقين قعاد وآس خالد تحت التنصت وأنهم تعرضوا للمراقبة أثناء لقاءات متكررة بينهم كل نهاية أسبوع، وأن الأربعة «كانوا يصفون ما يحدث للعراقيين بالظلم وأبدوا تعاطفا مع سورية والفلسطينيين، وقال لي المحامي إن أحدهم تحدث عن مسحوق عطر فتم تأويله على أنها رسالة مشفرة تعني قنبلة أو متفجرات أو شيئا من هذا القبيل، وبناء على كل ذلك جهز الأمن تهما وألصقها بالأربعة». وأفادت المتحدثة أن شبهة الإرهاب توجه بسهولة للجزائريين في إيطاليا، وأن قوات الأمن «كثيرا ما تتجاوز حدودها بإثارة الأزمة الأمنية التي عانت منها بلادي، وتوجه للجزائريين ما يشبه التهمة على أنهم يتحدرون من بلد عاش ويلات الإرهاب».