بغداد ـ د.ب.أ: بلغت أزمة الوقود في العراق ذروتها مع اشتداد حرارة الطقس في شهر أغسطس (آب) الذي يسميه العراقيون «آب اللهاب الذي يحرق المسمار في الباب وينضج الأرطاب ويفتح للشتاء الباب» فقد بلغ سعر اللتر الواحد من البنزين 2000 دينار وهو ما يعادل 3. 1 دولارا وهو أعلى سعر يصل الى البنزين لحد الآن فيما بلغ سعر أسطوانة الغاز السائل 25000 دينار «ما يوازي 18 دولارا».
ولم تتمكن الحكومة من تبرير أسباب نقص الوقود في البلاد بعد أن استنفدت معظم الأعذار في الوقت الذي اعتبر البعض تفاقم أزمة الوقود مؤشرا على قرب سقوط حكومة نوري المالكي أو على الأقل تغيير وزير النفط حسين الشهرستاني. وأصبح من المألوف مشاهدة طوابير السيارات التي امتدت لعدة كيلومترات في وقت عمد فيه بعض المواطنين على قضاء الليل قرب محطات الوقود.
وقد بلغ انتقاد المواطنين العراقيين للحكومة أعلى مراحله بخصوص مسألة الوقود وبات هذا الأمر من الموضوعات اليومية التي تشغل بال العراقيين بعد التفجيرات التي تقع في أنحاء مختلفة من البلاد. ويقول محمد قاسم، 55 عاما، وهو سائق سيارة أجرة جلب مستلزمات المبيت معه من مأكل ومشرب بل حتى وسادة للبقاء بالقرب من محطة للوقود «إنني انتظر منذ عصر أمس الجمعة أملا في الحصول على البنزين لسيارتي التي هي مصدر رزقي الوحيد».
أما عبد الواحد حسين، 44 عاما، وهو متقاعد فيقول وقد بلغ الحنق والغضب منه مبلغهما: «هذه هي الديمقراطية التي وعدونا بها. هذا هو حال بلد يحتوي على ثاني أكبر احتياطي للنفط في العالم». ويعزو مسؤولو وزارة النفط السبب في أزمة الوقود إلى عمليات التخريب التي تطال أنابيب نقل النفط وعدم وصول المشتقات النفطية المستوردة بانتظام حيث يستورد العراق أكثر من 12 مليون لتر بنزين يوميا في وقت يحتاج فيه إلى 26 مليون لتر كل يوم.
وفوق كل هذا وذاك يأتي دور الفساد الإداري والسوق السوداء ليزيد الطين بلة، فمن المألوف أيضا مشاهدة من يعرفون بـ«البحارة» وهم أصحاب السيارات التي تم تحوير خزاناتها التي تصل سعة بعضها إلى أكثر من 300 لتر وهم أولئك الأشخاص الذين يعقدون صفقات جانبية مع أصحاب محطات الوقود. ويقول أحمد عبادي، 35 عاما، وهو مدرس: «لقد كنا محسودين عندما كان سعر لتر البنزين بضعة سنتات أو كما يقال أرخص من ماء دجلة». ودفع تفاقم أزمة الوقود وزارة النفط العراقية للمطالبة بتشكيل لجنة طوارئ من عدد من الوزارات لحل ما عجزت عن حله. وكانت الوزارة قد اتخذت قرارا يقضي بحبس أصحاب السيارات المحورة عشر سنوات لكل منهم. وتأتي أزمة الوقود التي يعاني منها العراقيون مع نقص شديد في الطاقة الكهربائية واضطرار المواطنين إلى تشغيل المولدات التي تعمل إما بواسطة البنزين أو من بالديزل.