حسمت البحرين جدلا طال حول توحيد الانتخابات البرلمانية والبلدية وإجرائها في يوم واحد. وأصدر الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء البحريني أمس، قرارا يقضي بتأجيل انتخابات أعضاء المجالس البلدية مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء مدة المجالس البلدية الحالية، والتي تنتهي في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وبالرغم من أن قرار رئيس الوزراء البحريني لم يشر إلى توحيد الانتخابات المقبلة وإجرائها في يوم واحد، إلا أن مصادر مطلعة في العاصمة المنامة قالت لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون البحريني منح رئيس الحكومة صلاحية تمديد عمل المجالس البلدية إلى أقل من ستة أشهر، «وبصدور قرار التأجيل هذا تكون مسألة إجراء الانتخابات البرلمانية والبلدية في يوم واحد قد حسمت بشكل نهائي، وتبقى مسألة تحديد مواعد الانتخابات وهي متعلقة بمرسوم يصدر من ملك البلاد». ويشترط الدستور البحريني إجراء الانتخابات البرلمانية قبل 13 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، باعتبار أن البرلمان الحالي كان قد بدأ دور انعقاده في 14 ديسمبر 2002، وهو ما يعني إجراء الانتخابات قبل هذا التاريخ.
ويحسم هذا القرار جدلا ساد الشارع البحريني ما بين مؤيد ومعارض لتوجه الحكومة في دمج الانتخابات البرلمانية والبلدية، حيث تباينت ردود الفعل بين القوى السياسية والفعاليات الوطنية حول هذا الدمج، ففي حين يرى المؤيدون أن هذا يسهم كثيراً في تخفيض تكاليف العملية الانتخابية المالية، بالإضافة إلى انعكاسه بشكل ايجابي على الجمعيات السياسية باعتبارها ستتحرك لبناء تحالفات بشكل أكثر جدية. كما أن الجمعيات السياسية سيكون محتم عليها أن تطرح برامج متكاملة في وقت واحد وليس وفق أجندتين منفصلتين بلدية ثم نيابية ، في حين أن المعارضين لهذا القرار يرون أن توحيد توقيت الانتخابات قد يسلب فرص المترشحين في اختبار فرص فوزهم في الانتخابات التي تليها، بالإضافة إلى أن هذا الدمج سيقطع الطريق أمام القوى السياسية للمناورة السياسية في الانتخابات، باعتبار أن إجراء الانتخابات البلدية قبل النيابية سيسمح لهذه القوى بأن تكتشف قوتها وتبني تحالفاتها على ضوء ما تفرزه نتائج الانتخابات البلدية.
وبحسب الشيخ عبد العزيز بن عطية الله آل خليفة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس الجهاز المركزي للمعلومات، فإن الحكومة ملزمة بإجراء الانتخابات في موعدها، وهذا الموعد لن يتجاوز بأي حال من الأحوال 13 ديسمبر المقبل وفق الاشتراطات الدستورية». أما تحديد اليوم بالضبط والدعوة الى الانتخاب في اليوم والتاريخ المحدد فيصدر بذلك مرسوم بحسب الإجراءات الدستورية».