يسود التوتر ولاية بونت بشمال شرقي الصومال بعد ان وصلت مئات من مليشيا المحاكم الإسلامية الى مشارف مدينة جالكعيو (مسقط رأس الرئيس الصومالي الحالي عبد الله يوسف أحمد) التي تبعد 700 كم الى الشمال من العاصمة مقديشو لبسط سيطرتها في المنطقة. ووضعت ولاية بونت قواتها في حالة تأهب قصوى تحسبا لتحركات مليشيا المحاكم في المنطقة.
وقال الشيخ شريف شيخ أحمد، رئيس المجلس الأعلى للمحاكم الإسلامية، الذي كان يتحدث في مظاهرة جماهيرية لدعم الشعبين اللبناني والفلسطيني «ان مليشيا المحاكم لا تعتزم شن هجوم على الولاية وانما تسعى الى تثبيت الأمن في المنطقة التي كانت تشهد فوضى عارمة خلال السنوات الماضية». ودعا الشيخ شريف رئيس ولاية بونت الجنرال عدي موسى إلى عدم إعطاء ملاذ لبقايا تحالف أمراء الحرب الفارين بعد هزيمتهم في العاصمة في يونيو (حزيران) الماضي.
وكان العقيد عبد قيبديد «احد أعضاء تحالف مكافحة الإرهاب المنهار» قد فر الى ولاية بونت بعد خروجه من العاصمة، وجمع مليشيا قبلية خاصة به هناك مما فسرته المحاكم الإسلامية بأنه يريد شن هجوم جديد عليها انطلاقا من ولاية بونت.
وحذر الجنرال عدي موسى رئيس ولاية بونت التي تتمتع بحكم شبه ذاتي مليشيا المحاكم الإسلامية من دخول الأراضي التابعة للولاية، وقال سندافع عن انفسنا في حالة تعرض المناطق التابعة لولاية بونت لهجوم من قبل المحاكم.
وكانت منطقة ولاية بونت قد شهدت عام 1992 حربا دموية بين مليشيا العقيد عبد الله يوسف أحمد وبين مليشيات جماعة الاتحاد الإسلامي الصومالية انتهت بإلحاق الهزيمة بمليشيا الاتحاد الإسلامي وانهاء قوته العسكرية في المنطقة. ووصف يوسف أحمد خير قائد شرطة ولاية بونت ما تقوم به المحاكم الإسلامية بأنه توسع للسيطرة على مناطق أخرى من الصومال لكن الشيخ محمد عجويني نفى ذلك، وقال ان المحاكم لا تعتزم شن هجوم على ولاية بونت، وانها لم تدخل حتى الآن أراضي من هذه الولاية. واستدرك الشيخ عجويني قائلا «اذا دعمت الولاية خصومنا في المنطقة أو اعطتهم اللجوء، فإن المواجهة ستكون خيارا مفتوحا». في هذه الأثناء، يجري رئيس الوزراء الصومالي مشاورات مع زعماء العشائر الصومالية لتشكيل حكومة انتقالية جديدة بعد حل الحكومة السابقة الاثنين الماضي. ومن المقرر أن يعلن رئيس الوزراء الصومالي علي محمد جيدي تشكيل الحكومة في ظرف أسبوع (تنتهي اليوم الأحد). وأفاد مصدر برلماني صومالي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك خلافا جديدا حول الأسماء المرشحة لتقلد الحقائب الوزارية المهمة بين الرئيس الصومالي عبد الله يوسف ورئيس الوزراء محمد جيدي، إضافة الى أن جيدي أصرَّ على أن ما سيعلن عنه هو تعديل وزاري في الحكومة وليس تشكيل حكومة جيدة، وبالتالي لا تحتاج الحكومة الى الحصول على ثقة البرلمان لأنها حاصلة على ذلك أساسا، فيما يصر الرئيس يوسف على تقديم الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها.
وكان الخلاف بين الرجلين قد تصاعد الأسبوع الماضي حول مشاركة الحكومة في الجولة الثانية من المفاوضات مع المحاكم الإسلامية في الخرطوم برعاية الجامعة العربية، الأمر الذي أدى الى استقالة جماعية لنصف أعضاء الحكومة، ثم تم احتواء هذا الخلاف بعد تدخل من وزير الخارجية الإثيوبي سيوم ماسفين. وتعتبر إثيوبيا من أكبر الدول الأفريقية التي تقدم دعما سياسيا وعسكريا للحكومة الانتقالية الصومالية. من جهة اخرى، قالت منظمة «أبحاث» ان المواجهة السياسية في الصومال قد تتحول الى صراع واسع النطاق يشمل تنظيم «القاعدة» ما لم تنجح الحكومة الانتقالية الهشة في ضم الإسلاميين الى صفوفها.
وقالت مجموعة ادارة الازمات الدولية في تقرير انه يتعين على دول اجنبية، وتحديدا اثيوبيا واريتريا الكف عن دعم الفصائل المتناحرة وإلا ستواجه خطر تفاقم الوضع.
وجاء في التقرير الذي حمل عنوان «هل يمكن احتواء الازمة الصومالية؟» ما لم يتم احتواء الازمة، فانها تهدد باستقطاب مجموعة من الدول والمتطرفين الجهاديين الأجانب وتنظيم القاعدة».
واستولى الإسلاميون على العاصمة مقديشو وضواحيها في يونيو الماضي بعد ان نجحت في طرد زعماء الميليشيا الذين حكموا الصومال منذ الاطاحة بالحاكم العسكري محمد سياد بري عام 1991. وقالت المنظمة في تقرير لرويترز «احتمالات التوصل لحل سلمي للازمة الراهنة ضئيلة». واضاف التقرير انه يتعين على الحكومة الانتقالية الاتحادية التي من المقرر ان تعين مجلسا جديدا للوزراء غدا ان تضم الاسلاميين وغيرهم من الجماعات العشائرية التي تشعر بانها في معزل عن الحكومة. وتابع التقرير «اذا لم توسع الحكومة قاعدتها فان الجماعات القوية خارجها ستعوق بشكل شبه مؤكد تقدمها».
وتخشى حكومات غربية من ان اتحاد المحاكم الشرعية الاسلامية بقيادة الشيخ عويس يريد اقامة نظام على غرار نظام طالبان في افغانستان.