تصدر موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية، جدول أعمال لقاءي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مع رئيس وزرائه إسماعيل هنية في مقر الرئاسة في مدينة غزة، أول من أمس وأمس. وهذا ما أكده أبو مازن في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» وتلفزيون فلسطين. وقال أبو مازن إن «هذا هو الاجتماع الثاني بيني وبين رئيس الوزراء. تباحثنا في مختلف القضايا التي تهم شعبنا، والتي تحتاج إلى حلول، والتي نحن إن شاء الله، بصدد إيجاد هذه الحلول لها». وأضاف أن أبرز هذه القضايا، هو تشكيل حكومة وحدة وطنية مبنية على أساس وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، التي تسمى بافتخار «وثيقة الأسرى»، وإن شاء الله منذ هذه اللحظة، ستبدأ المشاورات والاتصالات لتحقيق هذا الهدف وهذا الأمل، الذي يعلق عليه شعبنا الكثير الكثير».
يذكر أن الأطراف الفلسطينية المختلفة توصلت الى اتفاق بشأن وثيقة الأسرى في نهاية يونيو (حزيران) الماضي بعد مباحثات ومشارورات استهلت بمؤتمر انعقد في آن واحد في رام الله وغزة في 25 مايو (أيار) الماضي.
من جانبه قال هنية، لوكالة «وفا» وتلفزيون فلسطين إن «جملة من المواضيع تم بحثها مع السيد الرئيس، أمس (أول من أمس) واليوم (أمس)، في مقدمتها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».
وأضاف «تم الاتفاق على بدء المشاورات لتشكيل هذه الحكومة استناداً إلى وثيقة التفاهم الوطني الفلسطيني، وتوخياً لتعزيز الوحدة الوطنية ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني، وتخفيف هذه المعاناة التي تمر بها ساحتنا الفلسطينية، والإفراج عن الوزراء والنواب المعتقلين لدى الاحتلال الإسرائيلي».
وذكر رئيس الوزراء «كلي أمل إن شاء الله، أن تكون هذه المشاورات مثمرة، وتنتهي إن شاء الله، بما يحقق الهدف الوطني المنشود».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أكد الدكتور غازي حمد أن الإعلان عن حكومة الوحدة الوطنية مرهون بالإفراج عن جميع الوزراء والنواب المعتقلين في سجون الاحتلال ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. وأوضح أنه استنادا إلى وثيقة الوفاق الوطني فإن بدء المشاورات حول تشكيل حكومة الوحدة يتزامن مع إحياء الحوار حول تفعيل وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، نافياً صحة «كل ما قيل وأشيع عن أسماء وتوزيع حقائب وزارية».
ويتفق معه في القول عزام الأحمد، رئيس كتلة «فتح» البرلمانية الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنه لا جديد في ما قيل، والحديث يدور عن «بدء المشاورات». وأضاف أن الأمور غير واضحة وغير محددة والحكومة لم تقدم استقالتها كي تبدأ مشاورات تشكيل حكومة الوحدة. وشدد على ضرورة أن تقدم الحكومة الحالية استقالتها قبل بدء مشاورات حكومة الوحدة.
وقال الدكتور أسامة المزيني، عضو القيادة السياسية لحركة «حماس»، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «نحن نقول إننا من حيث المبدأ موافقون، ولكن متى نبدأ.. هذا مرهون ببعض الإجراءات الرسمية». وأضاف «خروج الوزراء من السجون الإسرائيلية ما زال شرطاً موضوعاً على الطاولة، ولكن هناك بعض المناقشات حوله، وهناك تصور بأن الرئيس أبو مازن سيقوم بدور من اجل الإفراج عنهم للبدء بعملية تشكيل الحكومة». وأشار المزيني الى أن «تشكيل حكومة وحدة وطنية يحتاج إلى العديد من المفاوضات مع الفصائل حول عدد الوزراء ونوعيتهم وتوقيت الإعلان عن تشكيلها».
من ناحيته قال قيادي بارز في حركة «حماس» إن ابو مازن وعد بالقيام بدور من أجل الإفراج عن الوزراء المختطفين لدى الاحتلال الإسرائيلي، تمهيداً للبدء بعملية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفي هذا السياق، ذكرت صحيف «هآرتس» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس، أن وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس، أعربت خلال لقائها مع أبو مازن في رام الله قبل 3 أسابيع (خلال جولاتها بشأن الحرب الإسرائيلية على لبنان)، عن معارضة الإدارة الأميركية تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، إلا إذا قبلت بالشروط الأميركية الثلاثة المعروفة وهي الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والإرهاب والالتزام بالاتفاقات السابقة. وذكرت «هآرتس» في نفس العدد أن ديفيد وولش، مساعد رايس، طلب من أبو مازن عندما التقاه قبل حوالي الشهر، حل حكومة هنية وتشكيل حكومة طوارئ من التكنوقراط، لأن هذه الحكومة حسب زعمه ترفض تنفيذ مطالب الرئيس. وحسب «هآرتس»، فإن أبو مازن رفض هذه الفكرة جملة وتفصيلا، لأنه غير مستعد لمواجهة حركة «حماس»، كما أن حكومة طوارئ وحتى تستمر لأكثر من شهر، تحتاج الى مصادقة المجلس التشريعي الذي تسيطر عليه «حماس».
غير أن النائب الأحمد، نفى أن يكون ولش قد تقدم بمثل هذا الطلب، وقال إن الشيء الوحيد الذي يتحدث عنه الأميركيون هو التزام أي حكومة فلسطينية بالشروط الثلاثة السالفة الذكر، وهي الشروط التي يوجد حولها إجماع دولي. وأضاف أن الأميركيين يؤكدون أن وثيقة الوفاق الوطني، لا تعنيهم لأنها أمر داخلي فلسطيني.