ذكرت مؤسسة حقوقية اسرائيلية تعنى بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية ان اسرائيل رفضت النظر في طلبات 120 الف فلسطيني تقدموا لجمع شمل عائلاتهم منذ ستة اعوام في الاراضي الفلسطينية. وقالت منظمة «بتسيلم» في بيان صادر عنها إن الدولة العبرية ترفض منذ ست سنوات النظر في الطلبات التي تقدم بها الفلسطينيون للم شمل عائلاتهم التي تقطن خارج الأراضي الفلسطينية. وأضاف البيان «أن عشرات آلاف العائلات الفلسطينية تعاني التشتت بسبب تجميد اسرائيل لسياسة لم الشمل، الى جانب رفض الجيش الاسرائيلي السماح لهذه العائلات بزيارة الأراضي الفلسطينية». وأكد البيان أن اسرائيل بهذه الممارسات «تمس بصورة خطيرة بحق بالزواج والحياة الأسرية لمئات آلاف الفلسطينيين بحيث لا يستطيع الزوجان العيش معاً تحت سقف واحد ويضطر الأولاد أن يكبروا مع أحد الوالدين دون الاخر وعدم السفر الى خارج البلاد خشية منعهم من العودة. اما النساء الأجنبيات المتزوجات من فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة فيعشن تحت التهديد بالطرد». وأشار البيان الى أن الجيش الاسرائيلي يدعي أن سياسته هذه تأتي لدواع أمنية، موضحا أن الدولة العبرية «لم تفسر يوماً كيف تخدم هذه السياسة الأمنية حيث الواقع على النقيض من ذلك». وربطت «بتسيلم» بين هذه السياسة وبين الاعتبارات الديموغرافية، حيث تخشى اسرائيل أن يؤثر لم شمل العائلات الى زيادة عدد الفلسطينيين بشكل يؤثر على التوازن الديموغرافي في المنطقة». واضاف البيان «يتضح من البحث أن سياسة التجميد التي تتميز بالتعسف وعدم الشفافية تخدم من بين ما تخدمه أهدافا ديموغرافية مرفوضة». واشارت المنظمة الى ان ضحايا السياسة الإسرائيلية هي العائلات الفلسطينية التي تقطن خارج فلسطين بينما رب العائلة يعيش في الضفة او القطاع. وقالت «بتسيلم» إن سيطرة اسرائيل على المعابر الحدودية يتيح لها التحكم في تحديد من يدخل الى الاراضي الفلسطينية.
وشدد البيان على أنه حتى بالنسبة للفلسطينيين الذين يعيشون في قطاع غزة ورغم تنفيذ فك الارتباط، فأنهم غير قادرين على لم شمل عائلاتهم التي تعيش في الخارج في حال لم يحمل افراد هذه العائلات بطاقة الهوية التي يحملها الفلسطينيون في القطاع.