استولت قوات المحاكم الاسلامية في الصومال على ميناء مهم بوسط البلاد، موسعة الاراضي التي تسيطر عليها انطلاقا من قاعدتها في العاصمة مقديشو، فيما يقوض آمال الحكومة المؤقتة في البقاء والسيطرة على أجزاء الوطن. ودخل مقاتلون مدججون بالسلاح يستقلون عربات حربية، مدينة هوبيو في الفجر وسيطروا على البلدة من دون قتال. وتم التفاوض على الاستسلام في الليلة السابقة مع القوات الموالية لأمير حرب هارب. وقال الزعيم المحلي حسين جمال لرويترز «أولا حاصر الفنيون في قوات المحاكم البلدة ثم ارسلوا مبعوثا للتفاوض قبل قبول دخولهم». وقال سكان ان زعيمهم الشيخ حسن ضاهر عويس قاد بنفسه عملية الدخول الى هوبيو على رأس 40 شاحنة، تم تحويلها الى عربات قتالية وتثبيت اسلحة ثقيلة على متنها.
الى ذلك، أعلنت المحاكم الاسلامية أن نحو مائة جندي مواليا للحكومة الانتقالية فروا من الجيش والتحقوا بصفوفها. وأعلن رئيس إحدى المحاكم الاسلامية محمد علي بلال من مدينة بورهكبا (175 كلم غرب مقديشو) لوكالة الصحافة الفرنسية، ان «المقاتلين اتصلوا بالمحاكم الشرعية في مقديشو وقالوا انهم يرغبون في الانضمام الى جهادنا من اجل حمل السلام للشعب الصومالي». وأضاف «انهم لم يشعروا بالانسجام عقائديا مع الحكومة ويقولون انهم تعرضوا الى سوء المعاملة»، موضحا ان الجنود الفارين وصلوا في ساعة مبكرة من يوم الاربعاء (امس) الى بورهكبا.
من جهة ثانية، اصدرت المحاكم الإسلامية مرسوما يفرض على الأجانب الذين يزورون العاصمة الصومالية مقديشو والمناطق التي تسيطر عليها، أن يحصلوا على تأشيرة لدخول تلك المناطق.
ويطلب المرسوم الذي صدر من مكتب العلاقات الخارجية - وتم تعميمه على المطارات والموانئ والمنظمات غير الحكومية والفنادق والمنظمات الدولية والأهلية ورجال الأعمال والشركات التجارية - من جميع الأجانب الذين يريدون الدخول الى المناطق التي تسيطر عليها المحاكم، ومنها العاصمة مقديشو، الحصول أولا على تأشيرة دخول، كما يطلب من المواطنين أو المؤسسات التي تستضيف أجانب التقدم بطلب الي مكتب العلاقات الخارجية يتضمن المعلومات الأساسية عن الزائرين الأجانب مثل الاسم الكامل وجهة العمال والغرض من الزيارة وكذلك مدة الإقامة. ويقوم مكتب العلاقات الخارجية كما يقول مرسوم المحاكم، بدراسة هذا الطلب الذي يتم بموجبه منح التأشيرة للمتقدم أو رفضها وطلب المرسوم من الجهات المعنية، وكذلك الأجانب الزائرين التقيد بهذه التعليمات، ويخضع المخالفون لذلك الى عقوبات لم يتم تحديد تفاصيلها.
وتعتبر المحاكم الإسلامية أول جهة في العاصمة تطبق نظام التأشيرات على المناطق التي تسيطر عليها منذ الإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال قبل 16 عاما، وكان الزوار الأجانب من الصحافيين وموظفي المنظمات غير الحكومية وغيرهم يدخلون الى العاصمة بحماية جهات أو أشخاص محليين يوفرون لهم الحماية الأمنية، وكذلك الإقامة والتنقلات من دون تدخل من قبل أمراء الحرب الذين كانوا يحكمون العاصمة خلال هذه الفترة الطويلة.