قررت محكمة التمييز الاردنية، أعلى جهة قضائية، نقض الحكم الصادر على نائبي حزب جبهة العمل الاسلامى محمد أبو فارس وعلى أبو السكر، على خلفية زيارتهما منزل عزاء أبو مصعب الزرقاوي عقب مقتلة على أيدي القوات الأميركية. وقررت المحكمة في جلستها امس تخفيف الحكم الى عام وشهر لكل من النائبين بدلا من سنتين للنائب الاول وسنة ونصف السنة للثاني.
وصدقت المحكمة على التطبيقات القانونية التي اتخذتها محكمة أمن الدولة الاردنية في هذه القضية وقالت المحكمة ان العقوبة الصادرة بحق النائبين غليظة وشديدة بالنسبة للتهم المسندة اليهما فيما أيدت الحكم بعدم مسؤولية النائب الثالث جعفر الحوراني وأيدت الافراج عنه. وكانت محكمة أمن الدولة الاردنية قد اصدرت في السادس من أغسطس (آب) الجاري قرارها بحق نواب حزب جبهة العمل الاسلامي الثلاثة وقضت بالحكم على النائب محمد أبو فارس 68 عاما بالحبس لمدة سنتين، وعلى النائب علي صالح احمد أبو السكر 45 عاما بالحبس لمدة سنة ونصف السنة، والافراج عن النائب جعفر يوسف احمد الحوراني، 50 عاما، وذلك على خلفية الدعوى التي اقيمت ضدهم من قبل اهالي ضحايا تفجيرات فنادق عمان. وقد اسندت نيابة أمن الدولة الى النواب الثلاثة تهمة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة.
واثار تقديمهم العزاء ردود فعل غاضبة، خصوصا عندما وصف ابو فارس احمد فضيل نزال الخلايلة (الزرقاوي) ، بانه «شهيد ومجاهد».
ووفقا للقرار الظني، فان النواب «قدموا التعزية بشخص قاتل مجرم ارهابي افتخر على مسمع منهم وبعلمهم بانه المسؤول عن قتل المسلمين»، في اشارة الى تفجيرات فنادق عمان العام الماضي ما اودى بحياة 60 شخصا.
واضاف القرار انهم «ايدوا افعال الارهابي (الزرقاوي) وفكره ومنهجه». وكان الزرقاوي قد قتل في غارة اميركية في العراق في السابع من يونيو (حزيران) الماضي. وقد تسلمت السلطات الاردنية «ثماني شكاوى رسمية» من اهالي ضحايا تفجيرات عمان التي اعلن تنظيم «القاعدة» في العراق بقيادة الزرقاوي مسؤوليته عنها.